علق 41 مهاجرا على متن السفينة البحرية "ماريديف 208" المصرية لمدة ستة أيام في البحر المتوسط. وتمكنت سفينة الإنقاذ "أورورا" التابعة لمنظمة "سي ووتش" غير الحكومية من إنقاذهم الثلاثاء ولامت السلطات في الاتحاد الأوروبي لعدم قيامها بمسؤولياتها في إنقاذ المهاجرين على هذا الطريق الخطر.
قامت سفينة الإنقاذ "أورورا"، التابعة لمنظمة الإنقاذ البحري المدنية "سي ووتش"، اليوم الثلاثاء 2 أيلول/سبتمبر بإجلاء 41 مهاجرا من على متن سفينة تجارية مصرية، بعد تلقيها تنبيهات من "هاتف الإنذار" أو "ألارم فون". وقد تقطعت السبل بالمسافرين في البحر لمدة ستة أيام. ورفضت السلطات الحكومية تقديم الإنقاذ في الوقت المناسب لأيام. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد سقوطهم من على متن القارب المنكوب. ولم يُنجَ هؤلاء العالقون إلا بتدخل رجال الإنقاذ البحري المدنيين، حسبما ذكر بيان للمنظمة غير الحكومية.
وتم إنقاذ 41 مهاجرا من السفينة البحرية "ماريديف 208" المصرية يوم الجمعة 28 آب/أغسطس في البحر المتوسط، وذلك إثر نداء استغاثة وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وكان المهاجرون قد أبحروا من ليبيا في 27 آب/أغسطس.
وذكر بيان "سي ووتش" بأنه "لم تبادر أي دولة أوروبية بإنقاذ العالقين. في الأول من أيلول/سبتمبر، أرسلت الدولة الإيطالية مروحية لمراقبة الوضع، ثم غادرت المكان مجددا. ونتيجة لتقاعس السلطات الأوروبية، تراقب منظمة ‘سي ووتش’ الوضع منذ 30 أغسطس/آب بطائراتها، ودعت مالطا وإيطاليا مرارا وتكرارا لإنقاذ العالقين".
وأضاف البيان أيضا أن السلطات التونسية أتت إلى موقع المهاجرين على متن السفينة التجارية وخططت لأخذهم "قسرا" إلى تونس، وأنه جراء ظروف اللجوء فيها من "عدم وجود نظام فعال للجوء أو التعرض للحرمان من الحقوق والعنف"، رفض المهاجرون نقلهم. وأضاف أيضا أنه في غضون ذلك، أي بعد ستة أيام، "بدأ الطعام ينفذ من الناس وتدهورت حالتهم الصحية". ولامت سلطات الاتحاد الأوروبي "لرفضها التنسيق" والإنقاذ.
اقرأ أيضاً: اكتشاف حطام سفينة غرقت منذ 300 عام قبالة سواحل أميركا |
وقالت بانا محمود، المتحدثة باسم "سي ووتش" إن "اضطرار سفينة مدنية للتدخل يُعد مثالا صادما على الانتهاك الممنهج للقانون من قبل الدول الأوروبية". وطالبت "سي ووتش" بإنزالهم "فورا" في أقرب ميناء آمن و"بإجراء عملية إنقاذ بحري أوروبية".
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد نشر قبل على صفحته على فيسبوك قبل ساعات أنه "قد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضا تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم".
وذكر أيضا بالقوانين المعنية بحمايتهم وهي القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR). وأن هذه القوانين تلزم بوجوب الإنقاذ في البحر "بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، وبمسؤولية الدول بتنظيم الإنقاذ في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وكذلك مسؤولية ضمان الإنزال الآمن واحترام الحقوق وعدم التعريض لسوء المعاملة أو المخاطر.
وبناء على هذا، دعا المنتدى السلطات المالطية والإيطالية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم"، وكذلك رفض "بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات"، واستنكر "اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كاف وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات" مؤكدا أن تونس بلدا غير آمن للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وختم بالتحذير من "الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم" على الأمر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها مهاجرون على متن سفينة تجارية، ففي عام 2019، بقي 75 مهاجرا بينهم 32 قاصرا عالقين على متن السفينة النفطية المصرية "ماريديف 601" قبالة السواحل التونسية لأكثر من عشرة أيام. وكانت السفينة أنقذتهم بعد تعطل محرك قاربهم على بعد 25 ميلا من ميناء مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين.
وفي عام 2018، ناشدت أربع منظمات غير حكومية السلطات التونسية بالسماح برسو سفينة تجارية تقل 40 مهاجرا تم إنقاذهم بعد أن تاهوا في البحر المتوسط، وذلك إثر رفض فرنسا وإيطاليا ومالطا استقبالهم.
وحدث أيضا مرات عدة أن السلطات الإيطالية والمالطية تجاهلت نداءات استغاثة لإنقاذ المهاجرين، ما اضطر سفن الإنقاذ للقيام بهذه المهمات الصعبة، خصوصا وأن المهاجرين يكونون بحالة صحية ونفسية هشة. وتندد المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط عبر سفن لها، بتجاهل سلطات الدول نداءات الاستغاثة.