هيمنت السفن العاملة بالغاز المسال على الغالبية العظمى من طلبيات بناء سفن الوقود البديل خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم (2025).
ومن إجمالي 14 طلبًا جديدًا، تلقّت أحواض بناء السفن العالمية 12 طلبًا لبناء سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال معظمها من سفن الحاويات، وفق بيانات حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعمومًا، ما تزال السفن العاملة بالوقود الأحفوري قيد الطلب والتشغيل تسيطر على سوق الشحن العالمية بنسبة 84.16% و99.04%% على التوالي.
يعني ذلك أن السفن العاملة بالوقود البديل مثل الهيدروجين والأمونيا والغاز المسال قيد التشغيل لا تشكّل سوى أقل من 1% (0.96%)، في الوقت الذي تسعى فيه الصناعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بناء السفن العاملة بالغاز المسال
أظهرت بيانات منصة رؤى الوقود البديل (AFI) الصادرة عن جمعية التصنيف الدولية "دي إن في" (DNV) لشهر سبتمبر/أيلول (2025) أن عدد طلبات السفن العاملة بالوقود البديل (غير الأحفوري) بلغ 14 صعودًا من صفر في أغسطس/آب السابق 2025.
وفي يوليو/تموز، هيمنت السفن العاملة بالغاز المسال بنسبة 79% إلى 22 من أصل 28 طلبية جديدة للسفن العاملة بالوقود البديل.
وبالإضافة لاثنتين من ناقلات غاز النفط المسال، استقبلت الأحواض العالمية 12 طلبًا لبناء سفن تعمل بالغاز المسال بالشهر الماضي، ولم يشهد الشهر التاسع أيّ طلبات لبناء سفن تعمل بالميثانول أو الأمونيا أو الهيدروجين.
وكانت طلبات السفن العاملة بوقود الغاز المسال موزعة كالتالي: 6 من سفن الحاويات، و4 من ناقلات البضائع السائبة، و2 للسفن السياحية.
ومنذ يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول (2025)، بلغ إجمالي طلبات بناء السفن العاملة بالغاز المسال 121، وغاز النفط المسال 19، والميثانول 43، والأمونيا 5، والهيدروجين 4.
وخلال أول 9 أشهر من هذا العام، بلغ إجمالي الطلبات الجديدة لبناء سفن تعمل بالوقود البديل 192 بنسبة انخفاض 48% على أساس سنوي.
وهيمنت سفن الحاويات على معظم طلبات هذا العام بنسبة 63%، بعدد 120 سفينة.
وإجمالًا، تشكّل السفن العاملة بالوقود التقليدي قيد التشغيل 99.04% في مقابل 0.96% لسفن الوقود البديل، موزعة بين 0.73% للسفن العاملة بالغاز المسال و0.15% للسفن العاملة بغاز النفط المسال والميثانول 0.07% والهيدروجين 0.01% والأمونيا 0%.
أمّا السفن العاملة بالوقود التقليدي قيد البناء فتشكّل 84.16% في مقابل 15.84% لسفن الوقود البديل، موزعة بين 8.36% للسفن العاملة بالغاز المسال والميثانول 4.76% وغاز النفط المسال 1.75% والهيدروجين 0.52% والأمونيا 0.46%.
تباطؤ بعد نمو قياسي
أشار مدير قطاع إزالة الكربون العالمي في جمعية "دي إن في" جيسون ستيفاناتوس إلى "تباطؤ واضح" لطلبات بناء السفن العاملة بالوقود البديل خلال الربع الثالث من هذا العام (2025).
جاء ذلك بعد تراجع النشاط في سبتمبر/أيلول وعدم تسجيل أيّ طلبات في أغسطس/آب، رغم تسجيل مستوى قياسي خلال النصف الأول من العام.
وأرجع الخبير ضعف الإقبال إلى ارتفاع تكاليف التعاقد على الطلبات الجديدة وعوامل أخرى مسيطرة على معنويات القطاع، ومنها حالة عدم اليقين التي أثارها إطار عمل الحياد الكربوني، وخاصة البنود المرتبطة بعوامل تقييم انبعاثات دورة الحياة.
وإلى ذلك، طالب ستيفاناتوس بمنح صناعة السفن العاملة بالوقود البديل "وضوحًا تنظيميًا" أكبر خلال الأشهر المقبلة، بعدما تراجع العديد من مالكي السفن عن تقديم طلبات جديدة.
ويستهدف الإطار الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) في أبريل/نيسان (2025) تحقيق هدف الحياد الكربوني لحلول عام 2050.
وإلى ذلك، ينصّ على مستهدفات ضمان خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتسريع وتيرة استعمال الوقود والتقنيات ومصادر الطاقة النظيفة أو الخالية من الانبعاثات وكذلك دعم التحول العادل والمنصف في قطاع الشحن البحري.
|
اقرأ أيضاً: سوق الغاز الحيوي المسال في أوروبا تترقب طفرة مع تطبيق لائحة الوقود البحري |
وفي حالة اعتماده خلال اجتماع المنظمة المقرر في أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2025)، سيشمل الإطار متطلبات مرتبطة بكثافة انبعاثات الوقود وآلية تسعير ومكافآت، بدءًا من عام 2028.
ورغم ذلك، توقعت جمعية "دي إن في" في سبتمبر/أيلول الماضي (2025) أن يتضاعف عدد السفن العاملة بالوقود البديل بحلول عام 2028، مقارنة بعام 2024 المنصرم.
وعلى نحو خاص، ستهيمن السفن العاملة بالغاز المسال على معظم الأسطول العامل بالوقود البديل بعد 3 سنوات من الآن.
وبحسب بيانات الجمعية، على الصناعة البحرية زيادة استهلاك الوقود منخفض الانبعاثات إلى 25 مليون طن سنويًا من النفط المكافئ من مليون فقط حاليًا، وذلك لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
