تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
كلمة العدد

كلمة العدد 76: نحو مسارات النقل البحري الأخضر

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تحية بحرية,

اختتم الشهر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة 26 لتغيّر المناخ في جلاسكو، بمشاركة أكثر من 40 ألف شخص يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والأعمال التجارية من 200 دولة، بالتوصل إلى اتفاق عالمي لتسريع العمل على خفض الإنبعاثات، وبالتالي تسريع الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حيث نوقش مستقبل استخدام الوقود الأحفوري وما إذا كان ينبغي تعويض البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ، وبالرغم من وجود دعم عام من قبل العديد من البلدان لمقترحات طموحة، بقي عامل التمويل العائق الأكبر كالعادة. برزت بعض النتائج الإيجابية للمؤتمر عبر أن أكثر من 90٪ من الانبعاثات العالمية مغطاة الآن بالتزامات دولية لجعلها صفرية المنال، والتزام بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2050، والتخلص التدريجي من الفحم بشكل أسرع والتحول نحو المركبات الكهربائية، لكن ماذا يخبئ المستقبل للنقل البحري؟

سيظهر التأثير العميق على صناعة النقل البحري، التي تمثل 2 إلى 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، عبر التحول من الوقود الأحفوري لمزيد من مصادر الطاقة البديلة، من خلال إعلان Clydebank لمسارات النقل البحري الأخضر، حيث تعهدت 22 دولة بدعم إنشاء مسارات بحرية خالية من الانبعاثات بين مينائين (أو أكثر)، يُشار إليهما كممرات نقل بحري خضراء، بهدف إنشاء ستة مسارات على الأقل بحلول عام 2025، والتطلع إلى رؤية العديد من المسارات قيد التشغيل بحلول عام 2030. 

على هذا النحو، إلتزم الموقعون بتسهيل إقامة شراكات بين مختلف الأطراف، لتسريع عملية إزالة الكربون عن طريق النقل البحري من خلال توافر أنواع وقود صفرية الإنبعاثات، مع تحديد الإجراءات لمعالجة العوائق التي تحول دون تشكيل هذه الممرات مثل الأطر التنظيمية والحوافز، والنظر في إدراج أحكام الممرات الخضراء في خطط العمل الوطنية لكل دولة، مع العمل على ضمان أخذ التأثيرات البيئية والإستدامة في الإعتبار على نطاق أوسع عند السعي وراء هذه الممرات.

ليس ذلك فحسب، فقد ظهر أيضا التعهد العالمي بشأن الميثان، أحد الغازات الدفيئة الرئيسية، بهدف جعل التقنيات النظيفة متاحة مع سهولة الوصول إليها وتعزيز جاذبيتها على مستوى العالم، ما يفتح آفاقا وتحديات لمصنعي محركات السفن وموردي الوقود الذين يحتاجون إلى تسريع تطوراتهم التكنولوجية لتتماشى مع التعهد، إضافة إلى خارطة طريق للإجراءات التمكينية للهيدروجين الأخضر، التي تهدف إلى تمكين صانعي السياسات من إعطاء الأولوية لسياسات الهيدروجين الأخضر وتسريع نشره كبديل أخضر للوقود التقليدي، وهذا أمر مؤثر أيضا على النقل البحري.

تضغط الصناعة البحرية بمختلف شرائحها الفاعلة على المنظمة البحرية الدولية لاتخاذ نهج أكثر عدوانية لإزالة الكربون من صناعتهم، وأحدها عبر المطالبة بفرض 100 دولار / طن متري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن لتحفيزها، أي عبر الإستثمار في أنظمة الدفع الخالية من الكربون. 

في الواقع، يخبر مالكو السفن الكبار الواقعون تحت ضغوط عملائهم الكبار المهتمين بالحوكمة البيئية والإجتماعية، المنظمة البحرية الدولية أن أهدافها المتمثلة في تقليل كثافة الكربون في النقل البحري، بنسبة 40٪ بحلول 2030 وإجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50٪ بحلول 2050، أنها أهداف خجولة للغاية. إنهم يصرون على أن تضع المنظمة الصناعة على مسار لتقليص الإنبعاثات بسرعة والتخلص التدريجي من وقود السفن المعتمد على الهيدروكربون لصالح بدائل منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين والبطاريات الكهربائية.

لم يعد هناك أي شخص يتساءل عما إذا كان النقل البحري يحتاج إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050، لكن هل يكفي ما تم اقراره أم نحن بانتظار قوانين أكثر تشددا؟ وهل سينتظر روّاد هذا القطاع هذه القوانين أم سيتحرك بشكل إستباقي لضمان استمرارية أعماله واستدامتها والتزامها الأخضر بغض النظر عن سرعة استجابة المنظمة البحرية الدولية أو عدمها؟

القبطان هيثم شعبان

اقرأ أيضاالعدد 76العدد 76 (Nov./ Dec. 2021)