تحية بحرية،
يمثل البحارة العنصر الأساسي في قطاع #النقل_البحري، فهم عصب هذه المهنة الرائدة والشاقة، وبالرغم من أن التكنولوجيا الحديثة تعمل بكد على تقريب مسافات البعد عن الأقارب والأحبة، إلا انها لن تؤدي إلى جعل مهنة البحارة كأي مهنة على البر.
عانى البحارة ولا يزالوا من تبعات مخاطر العمل على السفن وتحمل مشقات البحر، وفي الأوقات العصيبة التي مر بها قطاع النقل البحري خلال السنوات الماضية، ما ساهم في عدم تطور رواتبهم، التي تحافظ على هامش معيّن وفق مستوى الشركة الملاحية التي يعملون على متن سفنها أو حتى المناطق الجغرافية حول العالم. فمقياس الرواتب يتغير وفق العديد من المعايير الأخرى كنوع السفينة أو نوع الشهادة التي يعمل البحار وفقها، أو حتى وفق الجنسيات والإثنيات أحيانا.
يأتي هنا دور الإتحاد الدولي لعمّال النقل ITF الذي يضع جدول موحد لرواتب البحارة بمختلف رتبهم على السفينة، لكنه غير ملزم دوليا، خاصة بسبب عدم وجود ما يسانده، فلا إتفاقية العمل البحري MLC 2006، ولا غيرها من الإتفاقيات البحرية الأخرى، حددت راتب معين لكل رتبة بحرية، وتركت هذا الأمر لكل دولة على حدى.
مؤخرا توصل الإتحاد إلى هيكلية معدّلة لعقد العمل الجماعي بين أرباب العمل البحريين والنقابات التي تمثل أفراد الطواقم العاملة على متن السفن، لزيادة الأجور والتعويضات بنسبة 4.5% بالإضافة إلى زيادة المساهمة في صندوق دعم البحارة من أصحاب العمل. وقال الجانبان إن الإتفاقية، التي تأجلت 17 شهرا بسبب وباء كورونا، كانت خطوة مهمة للإعتراف بالبحارة وتوفير بيئة مستقرة لصناعة النقل البحري.
وعليه سيحصل البحارة على زيادة في الأجور بنسبة 3% إعتبارا من 1 يناير 2022، وزيادة أخرى بنسبة 1.5% إعتبارا من 1 يناير 2023، مع دعوة أصحاب المصلحة إلى زيادة المساهمة في صندوق دعم البحارة، الذي يوفر رفاهية البحارة على متن السفن التي تغطيها فقط إتفاقيات العمل الجماعي، التي تشمل أكثر من 9،200 سفينة، وهو بالتالي يعتبر أكبر إتفاق دفع جماعي للقطاع الخاص في العالم.
فقد كانت المفاوضات صعبة، وفق ما صرّح به الإتحاد، وبشكل خاص بسبب الاختلافات في الأرباح في صناعة النقل البحري، فضلا عن التكاليف التشغيلية المتزايدة بسبب الوباء. ومع ذلك، فقد أقر كلا الطرفين بالحاجة إلى الإعتراف بالتضحيات التي قدمها البحارة خلال الوباء، والإستمرار في الحفاظ على حركة التجارة العالمية بينما لا يتمكن البحارة من العودة إلى الوطن بعد انتهاء عقودهم، وعدم تلقي أي زيادة في الأجور في الأعوام الماضية.
بالطبع، من المحبّذ أن يتلقف جميع ملاك السفن هذا الأمر والإنضمام لاتفاقيات ITF، لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على أعلام السفن التي عليها تحديد أجور البحارة بمختلف رتبهم بشكل عادل عبر تشريعاتها، فلا يكفي أن نحافظ على ما تطلبه الإتفاقيات البحرية الدولية من مستويات عالية ملزمة في نواحي السلامة والبيئة والأمن البحري، ومن يتابع ويحافظ علي تطبيقهم وتنفيذهم على متن السفن أجوره مجحفة وظالمة، وقد تؤدي إلى الإطاحة بكل ما هو ملزم نتيجة لذلك.
القبطان هيثم شعبان







