تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
كلمة العدد

كلمة العدد 65: كيف ستتأثر أجور الشحن بتطبيق لوائح الكبريت لعام 2020؟

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تحية بحرية

مع انطلاقة هذا العام المثير، المتعب، والصاخب، تتعرض أجور الشحن لضغوط عدة بدءا من عامل السفن المتوفرة للعمل والتي يقابلها عدد قليل من البضائع المعروضة، وتأثير حروب التجارة العالمية، وأخيرا الزيادة في أسعار الوقود التي قفزت قفزة نوعية قبيل دخول لوائح كبريت المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ في مطلع 2020، ما سيزيد من معاناة قطاع النقل البحري ويضع الشركات الملاحية، خاصة الصغرى منها، في مأزق.

فإذا استهلكت سفينة 20 طنا متريا من الوقود في اليوم (وهو استهلاك معظم السفن الصغيرة إلى المتوسطة)، ومع الفارق النسبي بين سعر الوقود عالي الكبريت والوقود منخفض الكبريت، ستصل كلفة الفارق إلى أكثر من 4000 دولار أمريكي في اليوم. أما إذا نظرنا بعد ذلك إلى ناقلة نفط كبيرة أو سفينة حاويات كبيرة، والتي بإمكان أي منها استهلاك حوالي 80 طنا متريا في اليوم، يرتفع الفارق إلى أكثر من إلى 16000 دولار أمريكي في اليوم. وللسفن الأخرى الضخمة فارق أضخم.

بالتأكيد لن يدفع مالك السفينة هذا الفارق من جيبه، وهو سيسعى إلى استرداد هذه التكلفة من خلال رفع أسعار أجور الشحن، لكن هل هؤلاء الملاك وشركات الملاحة في الموقع التفاوضي القوي لإدارة وفرض هذا الإرتفاع المطلوب؟

لا شك أن هذه المفاوضات مع العملاء ستكون صعبة ومرهقة كونها ليست في الوقت المناسب للجميع، وهي لن تكون في صالح ملاك السفن نتيجة فقدانهم للموقع التفاوضي القوي ببساطة بسبب ضعف أسواق العمل، ما سيشكل تحديا هائلا تتخطى فيه شركات الملاحة وخطوط الشحن وخاصة الحاويات والبضائع الجافة السائبة الخطوط الحمراء.

في بعض سنوات العقد الماضي كانت أسعار الوقود مرتفعة وبشكل جنوني في كثير من الأحيان، وأعلى من سعرها في هذه الأيام، لكن أساسيات السوق كانت مختلفة آنذاك، ونتيجة لذلك، كانت شركات النقل البحري وقتها في وضع أفضل بكثير للتفاوض وتم نقل تكاليف الوقود المرتفعة للعملاء عبر رفع أجور الشحن، ليتخطوا بدورهم هذا الأمر كون التمو الإقتصادي في حينها كان أقوى بكثير، ولم يكن هناك من حروب تجارية، وكان الطلب على البضائع أعلى. أما اليوم، فكل هذا مختلف.

لا يجدي البكاء على الأطلال نفعا، خاصة أن مزيدا من التحديات التشريعية باهظة التنفيذ بانتظار ملاك السفن، وبالتالي لا مجال لتضييع الوقت والبوصلة في حال كانت هناك رغبة في البقاء بهذا القطاع وعدم الخروج منه، وهذا الكلام موجّه تحديدا للشركات الملاحية الصغيرة والمتوسطة التي عليها أن تضحي بأساطيلها القديمة وتحديثها من خلال الإستثمار في سفن قابلة لتطبيق التشريعات عليها، وتحقيق العائد الإستثماري الضروري لبقاء أعمالهم على قيد الحياة.

في الخلاصة، قرأت الشركات الملاحية العالمية في السابق ما سيحدث ابتداءا من هذا العام، وعملت في السنوات الماضية على الدمج فيما بينها أو القبول بالإستحواذ عليها ممن هو أكبر منها، تمهيدا للبقاء في صورة أو بأخرى، وهذا ما يتوجب على باقي الشركات الملاحية الوسطى والصغيرة أن تأخذه بعين الإعتبار هذا العام.

الربان هيثم شعبان