تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
قضية العدد

قضية MSC FLAMINIA

حكم يرسم حدود مسؤولية المستأجرين بموجب اتفاقية LLMC

نُشر في:

حُدّث في:

حكم يرسم حدود مسؤولية المستأجرين بموجب اتفاقية LLMC
مشاركة

أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها في قضية سفينة MSC FLAMINIA. وهذه هي المرة الثالثة فقط خلال 20 عاما التي تنظر فيها محكمة في محاولة من المستأجرين للحد من مسؤوليتهم تجاه المالكين بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC).

كانت سفينة الحاويات MSC FLAMINIA في طريقها من ولاية كارولينا الجنوبية إلى أنتويرب في يوليو 2012، عندما وقع انفجار على متنها في منتصف المحيط الأطلسي، ما أدى إلى حريق هائل. لقي ثلاثة من أفراد الطاقم حتفهم، ودُمرت مئات الحاويات. وقد نجم الانفجار عن البلمرة الذاتية لمادة كيميائية تُسمى DVB، كانت مُخزنة في بعض الحاويات.

رفع مالكو السفينة، Conti، دعوى قضائية ضد مستأجريهم، شركة MSC. وتضمنت مطالبات الملاك مصاريف إنقاذ وتعويضات متنوعة، بالإضافة إلى الإيجار الذي خصمه المستأجرون طوال مدة توقف السفينة عن العمل بموجب عقد الإيجار محدد المدة. حُكم في مطالبات العقد، وتبين أن المستأجرين أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية بموجب اتفاقية لاهاي-فيسبي وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالبضائع الخطرة، وحُكم للملاك بتعويضات تُقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.

سعى المستأجرون إلى تحديد مسؤوليتهم بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC) بما لا يتجاوز حد الحمولة المسموح به للسفينة. وفي حال نجاحهم، سيتمكنون من تحديد مسؤوليتهم بنحو 28 مليون جنيه إسترليني (حوالي 35 مليون دولار أمريكي آنذاك).

القرار الأول للمحكمة العليا
تمثل القرار الصادر في الدرجة الأولى في أن مطالبات الملاك غير خاضعة للتقادم. ويرجع ذلك إلى تصنيف جميع مطالبات الملاك في نهاية المطاف على أنها تكلفة إصلاح السفينة وإعادتها إلى الخدمة بموجب عقد الإيجار. على الرغم من وجود الكثير من بنود النفقات، فإنّ هذه المطالبات تُصنف عن الأضرار التي لحقت بالسفينة، وهي غير خاضعة للتقادم بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC). علاوة على ذلك، حتى لو تم تحليل مجموعات المطالبات بشكل فردي، يمكن اعتبار أي منها قابلا للتقادم.

محكمة الاستئناف
استأنف مستأجرو السفن هذا القرار، زاعمين أنه من الخطأ تصنيف مسؤولية المالكين كمطالبة واحدة فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالسفينة، بدلا من مجموعة مطالبات، بعضها قابل للتقادم وآخرها غير قابل للتقادم.

باختصار، رُفض استئناف المستأجرين في سبتمبر 2023. ومُنحت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الإذن بالاستئناف في ديسمبر 2023.
المحكمة العليا
في مارس 2024، تم التوصل إلى اتفاق تسوية سري متعدد الأطراف لتسوية جميع الإجراءات، باستثناء الاستئناف أمام المحكمة العليا.

قدم المستأجرون للمحكمة العليا دعوى تفيد بحقهم في تحديد مسؤوليتهم بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، وذلك فيما يتعلق بأربع مطالبات:
• مدفوعات للسلطات الوطنية (وهي أساسا تكاليف حماية السفينة من تسرب الوقود أثناء قطرها للإصلاح)، قرابة مليوني دولار أمريكي

• تكاليف تفريغ البضائع السليمة والتالفة وتطهير البضائع في ميناء Wilhelmshaven، قرابة 31 مليون دولار أمريكي

• تكاليف إزالة مياه إطفاء الحرائق من عنابر السفينة، نحو 8 ملايين دولار أمريكي

• تكاليف إزالة النفايات من السفينة (الحاويات المتضررة بشكل كبير والهيكل المتضرر من السفينة)، قرابة 27 مليون دولار أمريكي

تحدد المادة 2 من اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC) المطالبات الخاضعة للتقادم. كانت البنود الفرعية ذات الصلة من المادة 2.1 هي:
(أ) المطالبات المتعلقة بفقدان الأرواح، أو الإصابة الجسدية، أو فقدان أو تلف الممتلكات (بما في ذلك الأضرار التي تلحق بمنشآت الموانئ، والأحواض، والممرات المائية، ووسائل الملاحة)، والتي تقع على متن السفينة أو فيما يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ، والخسائر المترتبة عليها.

(هـ) المطالبات المتعلقة بإزالة حمولة السفينة أو تدميرها أو إبطال مفعولها.

(و) مطالبات شخص آخر غير الشخص المسؤول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتجنب أو تقليل الخسارة التي يجوز للشخص المسؤول أن يحد من مسؤوليته عنها وفقا لهذه الاتفاقية، والخسائر الإضافية الناجمة عن هذه التدابير.

أما المسألتان اللتان تُركتا للبتّ فيهما من قِبل المحكمة العليا فقد كانتا: 1) ما إذا كان بإمكان المستأجرين، بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، تحديد المسؤولية عن الخسائر التي يتكبدها المالكون أنفسهم، و2) ما إذا كانت أي من مطالبات المالكين تندرج ضمن أي من القيود المسموح بها والمنصوص عليها في المادة 2.

هل يجوز للمستأجر إنشاء صندوق تقادم ضد مالك بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)؟
كان رأي المالكين أن ذلك غير ممكن، وأنه كان من الضروري فهم، بهدف الامتثال لاتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، اختلاف المطالبات عن تلك التي يرفعها المالكون أنفسهم. وجادل المالكون بأنه سيكون من غير المعقول أن يتمكن المستأجرون من تحديد مطالبات المالكين، فذلك يعني أن خسائر الآخرين ستكون محدودة بموجب صندوق ينشئونه.

لم توافق المحكمة العليا على رأي المالكين، فأولا، لم تتضمن اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC) أي صياغة تميز بين أنواع المطالبات المختلفة. ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه عند تحديد ما إذا كانت المطالبات قابلة لتحديد المسؤولية بموجب الاتفاقية، يتعيّن أولا النظر في هوية الجهة التي تقدمها. وبالتالي، من الناحية النظرية، لا يوجد ما يمنع تحديد المسؤولية عن المطالبات التي يرفعها المالكون أنفسهم. كما لم ترَ المحكمة العليا أي تناقض أو ما يبرر عدم السماح بإنشاء صندوق تحديد المسؤولية في مواجهة المالكين. 

ويرجع ذلك إلى أنه من الصحيح، كما تقرر في قضية The CMA Djakarta، أن نظام تحديد المسؤولية لا ينطبق على الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها أو الخسائر التبعية الناجمة عنها. ومعظم المطالبات التي يرفعها المالكون ضد المستأجرين تتعلق بخسائر أو أضرار تلحق بالسفينة ذاتها، وبما أن هذه المطالبات غير قابلة لتحديد المسؤولية، فإن ذلك يوفر حماية من أي نتائج غير معقولة. وإذا كان للمالكين الحق  في مطالبة ما على الصندوق، فمن المرجح أن تتعلق بممتلكاتهم المتضررة على متن السفينة (مثل الحاويات)، أو بممتلكات أخرى تضررت بسبب السفينة (مثل رصيف الميناء)، ويمكن أن تخضع هذه المطالبات إلى نظام تحديد المسؤولية.

وبالتالي، يمكن للمستأجرين تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات التي يرفعها المالكون عن الخسائر التي تكبدوها، باستثناء تلك التي لحقت بالسفينة ذاتها أو الخسائر التبعية الناتجة عنها.

هل تخضع أي من مطالبات المالكين لحدود المسؤولية الواردة في المادة 2.1 من اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)؟
سعى المستأجرون إلى تحديد مسؤوليتهم بموجب المادة 2.1 (أ) فيما يتعلق بجميع المطالبات الأربع المذكورة أعلاه.
إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب المستأجرين تحديد المسؤولية بموجب المادة 2.1 (أ)، لأن هذه المطالبات نشأت عن أضرار لحقت بالسفينة.

كما سعى المستأجرون إلى تحديد المسؤولية بموجب المادة 2.1 (و) فيما يتعلق بمطلبين وهما:
1) المدفوعات للسلطات الوطنية 
2) تكاليف إزالة مياه مكافحة الحريق

غير أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب أيضا، إذ اعتبرت أن هذه التكاليف لا تُعد لتخفيف الضرر، بل للإصلاح.

وأخيرا، طلب المستأجرون تحديد المسؤولية بموجب المادة 2.1 (هـ) فيما يتعلق بتكاليف تفريغ البضائع السليمة والمتضررة، وتكاليف إزالة التلوث عن البضائع في ميناء Wilhelmshaven.

وقد قبلت المحكمة العليا طلب المستأجرين في هذا الشأن. فبما أن المستأجرين تمكنوا من إدراج بعض بنود المطالبة ضمن نطاق هذه المادة، لم يكن من الضروري أن يثبتوا أيضا أن تلك المطالبات لا تتعلق بأضرار للسفينة. كما أن كون المطالبات المتعلقة بتفريغ البضائع السليمة والمتضررة وإزالة التلوث عنها نتجت بصورة تبعية عن الأضرار التي لحقت بالسفينة فلا يمنع الاستناد إلى المادة 2.1 (هـ) من اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، وبالتالي، كان يحق للمستأجرين تحديد المسؤولية عن هذا الجزء من المطالبات فقط.

حدود المسؤولية البحرية 
بعد سنوات من الجدل القانوني، تأكد أنه يحق للمستأجرين قانونا إنشاء صندوق لتحديد المسؤولية في مواجهة المالكين بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، ومع ذلك، فإن مطالبات المالكين المتعلقة بالخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها لا يمكن إخضاعها لتحديد المسؤولية. يعني ذلك أن الغالبية العظمى من مطالبات المالكين لا يمكن تحديدها، الأمر الذي يطمئن الأطراف الثالثة بعدم إضعاف صندوق تحديد المسؤولية بسبب مطالبات المالكين.

أما في الحالات التي يكون فيها جزء من خسائر المالكين قابلا لتحديد المسؤولية، وعندما تكون المحكمة العليا قد أكدت على أن طبيعة التكاليف هي العامل الحاسم الذي يجب النظر إليه، فمن المتوقع استمرار الجدل بشأن كيفية تصنيف المطالبات المختلفة ووصفها قانونيا.

حاول المالكون طرح مطالباتهم بصورة بسيطة، باعتبارها "مطالبة واحدة" عن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالسفينة، وأن هذه المطالبة ليست قابلة لتحديد المسؤولية، بل وأن المستأجرين غير مخولين بتحديد المسؤولية في مواجهة المالكين بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC)، غير أن المحكمة أفادت أن هاتين النقطتين غير صحيحتين؛ فقد رُفضت حجة "مطالبة واحدة"، كما لا يوجد ما يمنع المستأجرين من تحديد مسؤوليتهم تجاه المالكين. وتجدر الإشارة إلى أن إرشادات المحكمة العليا بشأن كيفية تطبيق اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية (LLMC) نادرة للغاية ومرحب بها، إلا أنه من المتوقع أن تولي الأطراف اهتماما كبيرا لطبيعة توصيف المطالبات الناشئة عن الحوادث البحرية، وربما تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من النزاعات حول كيفية تصنيف هذه المطالبات. 
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

 لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 103، يوليو/ سبتمبر 2026، لقاء بحري، ص. 42
اقرأ أيضاالعدد 103العدد 103 (July/ Sep. 2026)