شهد قطاع النقل البحري في العراق، خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، تحولاً ملحوظاً، تجلّى بارتفاع الإيرادات وتحقيق سلسلة من المشاريع الاستراتيجية والتقنية، وصولاً إلى الانفتاح على المعايير الدولية. هذا التطور جاء ثمرة لرؤية إصلاحية تبناها وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، جعلت النقل البحري لاعباً أساسياً في الاقتصاد العراقي، وممراً واعداً نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
ففي ما يخص الإيرادات السنوية، تشير البيانات الرسمية إلى تصاعد واضح في الإيرادات السنوية للشركة العامة للنقل البحري:
- 2022: 174,450,363,717 دينار عراقي
- 2023: 216,951,924,618 دينار عراقي
- 2024: 239,263,888,437 دينار عراقي
اما العام 2025، فما تزال السنة قيد التنفيذ، لكن المؤشرات النصف سنوية تؤكد استقرار الإيرادات عند مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل 2022.
أما المؤشرات النصف سنوية، فقد عكست استدامة النمو على النحو الآتي:
- 2022: 6,650,066,089 دينار
- 2023: 10,906,448,625 دينار
- 2024: 11,233,204,975 دينار
- 2025: 11,091,659,609 دينار
ان هذه الأرقام، تؤكد أن الإيرادات سجلت زيادة تفوق 50% مقارنة بالمرحلة السابقة، وهو ما يبرهن على نجاح السياسات الإدارية والمالية في عهد الوزير السعداوي، الذي شهد أسطول النقل البحري في عهده، تطورا ملحوظا، حيث تم إطلاق التكسي النهري في محافظات بغداد، البصرة، النجف، وبابل، كخدمة نقل حديثة صديقة للبيئة، إلى جانب تطوير وتعزيز الأسطول النهري بزورقين VIP ، باسم شط البصرة ، والزورق الآخر أربعين راكبا يعرف بالزورق اربعة وعشرين ، ووفق خطط مدروسة .
واحد المشاريع الطموحة لدى الوزارة، هو بناء 2000 حاوية، و15 زورقاً، وعبارتين، بهدف دعم البنية التحتية للنقل النهري.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، فقد شرعت الشركة ببناء 8 بواخر عبر الموازنة الاستثمارية، 5 بواخر عبر القرض الياباني، وباخرتين عبر الموازنة التشغيلية، إلى جانب إنشاء وحدة تحسين الوقود في موانئ أم قصر لرفع كفاءة العمل البحري، ومشروع نقل الوقود لصالح شركة سومو عبر خمس ناقلات بحرية، ما يعزز من دور العراق في سوق الطاقة.
ونجحت السياسة العامة للوزارة والتنسيق العالي بين الجهات القطاعية البحرية و بدعم مباشر من السيد الوزير، في المصادقة على جميع الاتفاقيات البحرية الدولية، بما فيها اتفاقية "خطوط التحميل"، واعتماد مدقق دولي لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولية بعد سلسلة إجراءات من مؤسسات الوزارة المعنية .
|
اقرأ أيضاً: Sea Shell Marine خدمات بحرية متكاملة إقليميا وعالميا |
ومن بين النجاحات المهمة لدى الشركة، هو الحصول على شهادة Doc الدولية، وإعفاء باخرة المثنى من التفتيش في موانئ المحيط الهندي، لأول مرة في تاريخ القطاع البحري.
ان ما تحقق في النقل البحري لم يكن مجرد زيادة في الإيرادات أو شراء معدات جديدة، بل هو تحول استراتيجي يعيد للعراق مكانته كدولة بحرية ذات ثقل اقتصادي. فالتكامل بين تحديث الأسطول، الاستثمار في المشاريع الكبرى، والانفتاح على التعاون الدولي، منح العراق قدرة تنافسية أكبر في سوق النقل البحري.
