أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المشروع الاستثماري للنقل البحري بالمنطقة الشرقية، يمثل أحد أهم المشاريع الاستثمارية والتنموية، الذي له أثر مباشر في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيه والنقل، ومعالجة الازدحام المروري، وخفض تكاليف صيانة الطرق في حاضرة الدمام وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم سلامة البيئة.
جاء ذلك خلال رئاسة معاليه اليوم اجتماعًا لمناقشة مستجدات المشروع، بحضور ممثلي الجهات الأمنية والحكومية والمستثمرين، وذلك بمقر الأمانة في الدمام.
وأوضح معالي أمين الشرقية أن هذا المشروع يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مشددًا على أن إنجاح هذا المشروع يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات وتمكين المستثمرين لتسريع تنفيذه.
|
اقرأ أيضاً: لبنان يرتقي 4 درجات في اللائحة الرمادية البحرية، ومدير النقل البري يشيد بالتقدم |
وشهد الاجتماع استعراض رؤية المشروع المتمثلة في إنشاء منظومة نقل بحري مستدامة ومتكاملة على المستويين المحلي والدولي، التي تعتمد على التشغيل الكهربائي الكامل بما ينسجم مع مستهدفات الطاقة النظيفة، وتفعيل سواحل المنطقة الشرقية، وربط المدن الساحلية كبنية تحتية إستراتيجية تمنحها ميزة تنافسية وطنية تواكب المشاريع الاستثمارية بالواجهات البحرية، وترتكز أهداف المشروع على تحقيق الربط المحلي والإقليمي، وتقديم تجربة نقل عام وسياحي بهوية موحدة للمسارات والمحطات، وإنشاء شبكة ربط على طول سواحل المنطقة لتفعيل خدمات النقل البحري العام.
وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للمشروع، وآليات الشراكات، واحتياجات مراحل التنفيذ، والنموذج المقترح للتشغيل عبر تحالفات مع ما يعرف بـ "المسار الأزرق"، بما يسهم في تمكين صناعة النقل البحري وتوطينها، إضافة إلى استعراض الخطوات الفنية لتشغيل المسارات البحرية، والخطة المبدئية للإطلاق التجريبي قبل البدء في إنشاء المحطات.
وأفاد معاليه أن المشروع سيغطي خمس مدن رئيسة في المنطقة الشرقية، مع دراسة إمكانية توسعته مستقبلًا لربط المسارات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يمنحه بعدًا إستراتيجيًا واسعًا، مؤكدًا الدور المحوري للجهات الأمنية والحكومية الداعمة، واستعداد الأمانة وشركائها لتقديم الإمكانات اللوجستية ودعم المستثمرين بما يسهم في تسريع إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.
