من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالطاقة والبيئة في بداية هذا العام كانت التخفيض المطلوب في انبعاثات أكسيد الكبريت بحسب قرارات المنظمة البحرية الدولية IMO 2020، والمتعلق بتخفيض الحد الأعلى العالمي لمحتوى الكبريت المسموح به في وقود السفن إلى 0.50% (تخفيض معتبر من حد 3.5% السابق). وكان أمام العاملين في القطاع البحري حول العالم مجموعة من الخيارات من أجل الإمتثال لسقف معايير الإنبعاثات الجديدة، مثل تطوير محركات السفن كي تنتقل إلى وقود الديزل منخفض الكبريت؛ تركيب معدات غسل الغاز Scrubbers لإزالة الكبريت من الوقود الذي يحتوي على نسب كبريت عالية؛ أو التحول بالكامل إلى وقود بديل مثل الغاز الطبيعي المسال LNG وغيرها من أنواع الوقود الأخرى.
وباعتبار أن الخيار الثالث حاليا مكلف، كان من المتوقع أن يكون قرار معظم شركات الملاحة الإتجاه نحو أنواع وقود منخفضة الكبريت أو أجهزة غسل الغاز. ولكن هذه المعطيات بدأت تتغير أوائل عام 2020، حيث شرعت الصين بإغلاق أجزاء واسعة من اقتصادها استجابة لتفشي وباء COVID-19 الأولي في مقاطعة ووهان، وأخذ الطلب على الوقود ينهار. ما حدث هو أن الإنخفاض الكبير في تكاليف الوقود قد غير عوائد الإستثمار، ونتيجة ذلك تم إلغاء أكثر من 700 مشروع تركيب أجهزة غسل الغاز.
وبالتالي، فإن المنافسة المتوقعة بين اعتماد وقود عالي التكلفة أو تنظيف الوقود الأقل تكلفة أصبحت بمثابة تأمين بديل سريع للوقود المنخفض الكبريت. لحسن الحظ، ساعدت الجهود التي بذلتها شركات التكرير لوضع مخزونات كبيرة من الوقود الجديد مسبقا في الموانئ الإستراتيجية حول العالم والتي ساعدت في تجنب أي نقص مع تحول الطلب في بداية العام.
حتى الآن، وخلال الربع الأول من عام 2020، معظم السفن التي تعمل في موانئ سنغافورة (على سبيل المثال) قد امتثلت لتشريعات 2020، وأن 96% من السفن المتوجهة إلى سنغافورة تستخدم وقودا متوافقا، بحسب ما أفادت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة (MPA)، ويستثنى من ذلك السفن التي قامت بتثبيت أجهزة غسل الغاز ذات الحلقة المفتوحة والتي تتحول إلى استخدام وقود متوافق عند وصولها إلى سنغافورة، حيث يحظر استخدام أجهزة غسل الغاز ذات الحلقة المفتوحة في ميناء سنغافورة.
بالأرقام
خلال هذه الفترة، تم إجراء 326 عملية تفتيش من قبل دولة الميناء ودولة العلم في ميناء سنغافورة، من بينها 12 سفينة غير مجهزة بأجهزة غسل الغاز وكان الوقود يتجاوز حد الكبريت بشكل بسيط. وقد تم الإبلاغ عن هذا على الأرجح بسبب بقايا الوقود عالي الكبريت في خزانات الوقود والأنابيب. من المتوقع وفي الوقت المناسب، أن يتم تنظيف خزانات الوقود والأنابيب بشكل كاف من الكبريت مع استمرار استخدام الوقود المتوافق.
ومن بين عدد قليل من السفن المسجلة في سنغافورة والمجهزة بأجهزة غسل الغاز، تم الإبلاغ عن أعطال في أجهزة غسل الغاز إعتبارا من 29 فبراير 2020 من خلال 31 تقريرا. كانت هناك بعض الحوادث المتعلقة بالأتمتة والتآكل والسلامة والمراقبة على بعض حوادث أجهزة التنظيف.
ومن جهة ثانية، أفادت هيئة التصنيف DNV GL بأن 4000 سفينة تم تزويدها بأجهزة غسل الغاز، وكان من المقرر أن تقوم المزيد من السفن بذلك خلال العام بسبب اختلاف السعر بين الوقود الثقيل (HFO) والوقود منخفض الكبريت (LSFO). ومنذ ذلك الحين، إنخفض هذا الفارق إلى أقل بكثير من 100 دولار أمريكي للطن المتري.
وبحسب الإتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، سيتم تأجيل الجدول الزمني للتثبيت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان مالكو السفن سيلغون أو يتأخرون أكثر إلى أن يكون هناك بعض الوضوح بشأن فرق السعر المستقبلي المحتمل بين فئات الوقود. العامل الآخر الذي يجب أخذه في الإعتبار هو توافر الوقود الثقيل بعد الجائحة.
إذ أن عملية الإنتتقال لمعايير سقف الكبريت IMO 2020 أتت بطرق غير متوقعة، فمع أزمة كورونا العالمية واختلاف الأسعار النفط وتوافر الوقود، لا بد من التوقف عند بعض النقاط أثناء هذا التغيير. في هذا العدد من مجلة "ربان السفينة"، سنحاول معرفة سير عملية الإمتثال لقانون IMO 2020، التوجهات الحالية، والتحديات، من خلال عرض وجهات نظر خبراء سوق وقود السفن.
الدعم
في عام 2020، توقعت صناعة النقل البحري أن تشهد اضطرابات ومشكلات في الجودة نتيجة تطبيق المنظمة البحرية الدولية سقف الكبريت بنسبة 0.5% في الوقود البحري إعتبارا من 1 يناير 2020. والآن بعد تسعة أشهر من هذا القرار، يصف لنا Ioannis Efstratiou كبير المفتشين البحريين في مديرية دولة العلم، ورئيس وحدة البيئة البحرية في وزارة النقل البحري القبرصية Cyprus Shipping Deputy Ministry SDM، المشهد الحالي وتأثير جائحة COVID-19 على فترة الإنتقال إلى IMO 2020، ويشاركنا في كيفية الوزارة القبرصية SDM مالكي السفن ومشغليها بالنظر إلى آخر التحديات.

"تلتزم SDM بدعمها لقرار IMO 2020 والمبادرات المستدامة الأخرى، وباعتبارها علما مسؤولا، فإنها تدعم المالكين والمشغلين في مواجهة التحديات. حتى الآن، نعتبر أن توافر الوقود جيد إلى حد ما في موانئ قبرص وكذلك الأمر على نطاق عالمي. فموقع قبرص الرئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى بوابة أوروبا، يعني أن صناعة الوقود في وضع جيد لتوفير وقود منخفض الكبريت، وأن الموردين الذين يعملون هنا كانوا على استعداد للإستجابة للطلب."
وبينما كانت الصناعة في هذا الوقت تتوقع أن تفهم كيف استجاب قطاع النقل البحري والوقود البحري لتحديات تشريعات سقف الكبريت، يقول Efstratiou إن جائحة كورونا جعلت هذا الأمر صعبا. ولكن في وقت سابق من هذا العام، أظهرت التقارير كيف ساءت جودة الوقود البحري وسط تحديات الإنتاج من الإنتقال للإمتثال وحصول هذه الأزمة الصحية.
وهنا يكمل قائلا: "نعتقد أن الحل لمواجهة الآثار الصعبة لـCOVID-19 هو من خلال التواصل الفعال والمستمر وحفظ السجلات الشامل والتقييم المناسب للوضع سريع التغير. يجب أن نواصل العمل معا لضمان أعلى مستويات السلامة من خلال البقاء على اتصال وثيق مع المالكين والمشغلين لمشاركة المعلومات وإدارة أي تحديات. كعلم، نحن ملتزمون بتحسين استدامة صناعة النقل البحري المستقبلية، وعلى الرغم من الوباء العالمي، لا يزال التقدم إيجابيا."
التواصل المنتظم
ويعتبر Efstratiou أن الإتصال المنتظم مع جميع السفن المسجلة تحت العلم القبرصي، ساعد على اكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة وتقديم حلول عملية لأي مشكلات قد تنشأ عن مرحلة الإنتقال. "لضمان استمرار توافر الوقود المتوافق محليا، نتواصل مع الموردين المحليين ونراقب ذلك من خلال آليات حديثة. وفي حين نعلم أن المالكين والمشغلين يدفعون أسعارا أعلى للوقود المتوافق، فإن توافر الوقود لم يكن مشكلة بالنسبة للسفن التي ترفع علم قبرص. لقد تلقينا عددا قليلا من تقارير عدم توفر الوقود (FONARs)، مما يشير إلى أن توفر الوقود ليس هو المشكلة الأساسية التي توقعها البعض قبل عام 2020. نحن ندرك أن هذه التقارير هي أداة مفيدة للتواصل بين السفن وعلمها وسلطة رقابة دولة الميناء، وتضمن حصولنا على المعلومات الصحيحة من أسطولنا للإستجابة ودعم المالكين والمشغلين بأكثر الطرق كفاءة وفعالية."
الإستعداد ما قبل 2020
وفي السياق نفسه، يلفت Isto Sakkara، مدير المبيعات والتسويق في Auramarine الفنلندية، إلى ضرورة الإستعانة بالخبراء لإدراك المشاكل قبل حصولها: "يجب على مالكي السفن أن يستثمروا في مشورة الخبراء جنبا إلى جنب مع التقنيات المتعلقة بالإنتقال للتأكد من أنهم يستبقون دائما التشريعات وبالطبع يحمون مصلحتهم." فهو يعتقد أن مالكي السفن والمشغلين الذين طلبوا مشورة الخبراء لضمان الإدارة الفعالة والشاملة لإمدادات الوقود وتبديل الوقود تمكنوا من تخفيف مخاطر انقطاع الوقود والتكاليف والتأخيرات غير المتوقعة.

اقرأ ايضا: خدمة تزويد السفن بالوقود أصبحت متوافرة الآن في ميناء صحار!
"تماشيا مع ذلك، أطلقنا مبادرتنا "إستعد لعام 2020" لدعم وإرشاد مالكي السفن والمشغلين قبل تنفيذ IMO 2020. وتضمنت المبادرة إطلاق نظام تبديل الوقود الآلي FuelSafe، والذي يمكن السفينة من استخدام أنواع مختلفة من الوقود والإمتثال لمتطلبات انبعاثات الكبريت، جنبا إلى جنب مع مشورة الخبراء فيما يتعلق بإدارة نظام إمداد الوقود. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يستمر حيث يتبنى الموردون في الصناعة نهجا أكثر تشاورا لمساعدة المالكين والمشغلين للتغلب على تحديات معينة."
تحديات غير متوقعة
من جهته، يعتبر Sean Burgin، رئيس قسم المبيعات في شركة Glander International Bunkering العالمية أن وضع قانون سقف الكبريت قد استغرق سنوات، وعلى الرغم من أن بدايته في الأول من يناير 2020 ليست بالأمر البعيد، حيث أن الأحداث التي وقعت منذ ذلك الحين في الأسواق والحياة اليومية لم يسبق لها مثيل. لكنه يعتبر أن الانتقال إلى أنواع الوقود الأنظف كان في معظم الأحيان سلسا، إلا أن سوق النقل البحري والوقود قد تعرض لتحديات أخرى غير متوقعة، حيث شهدت الفترة المضطربة منذ اطلاق المنظمة البحرية الدولية لIMO 2020، مواجهة السوق لوباء كورونا الذي أدى إلى تغيير سلبي في التجارة العالمية، وانهيار أسعار النفط وكذلك الطلب على النفط، على حد قوله.

"لا يمكن تجاهل التأثيرات العميقة لـ Covid-19، فقد توقفت التجارة العالمية تقريبا لأوقات طويلة من هذا العام وقد اختبرنا هذا على المستوى الشخصي والمهني."
مخاوف
يتوافق Sakkara مع Burgin حول عملية الإنتقال "المريحة"، باعتبار أن IMO 2020، أحد أكبر التغييرات التنظيمية في تاريخ الصناعة البحرية، قد أثار مسبقا مخاوف فيما يتعلق بقدرة صناعة النقل البحري على تعديل عملياتها على الصعيد العالمي والتحول المتكامل لسلسلة إمداد الوقود البحري. ويعتبر Sakkara أن كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون مصدر قلق رئيسي، إلى جانب توافر وجودة الوقود منخفض الكبريت المتوافق، بالإضافة إلى حالة الإستعداد العامة بين مالكي السفن ومشغليها.
إنتقال سلس
"على الرغم من هذه المخاوف، كان الإنتقال الأولي إلى أنواع الوقود منخفضة الكبريت، أو أجهزة غسل الغاز للسفن التي تستخدم الوقود الثقيل، سلسا إلى حد ما (على الرغم من أن العائد على الإستثمار لأجهزة غسل الغاز إزداج بشكل ملحوظ مع انخفاض أسعار النفط وفارق أسعار ضئيل بين الوقود العالي الكبريت والوقود المنخفض الكبريت). ومع ذلك وبالنسبة لغالبية المالكين، تم تحقيق الإمتثال وتوافر الوقود، وقد لقيت مرحلة الإنتقال نجاحا جزئيا، بسبب استعداد مالكي السفن والمشغلين قبل 2020."
تعقيدات فنية
ويتطرق Sakkara إلى تحديات أخرى فيما يتعلق بالوقود. فقد أدى التدفق السريع والتعامل مع الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5٪ (الخيار الرئيسي للإمتثال) إلى تعقيدات إضافية؛ على وجه الخصوص اللزوجة المتغيرة والواسعة النطاق، والكثافة وخصائصها الأخرى غير المعروفة: "يظل الحفاظ على لزوجة الوقود ودرجة الحرارة والضغط الصحيحة عند مدخل المحرك هو المطلب الأساسي، بغض النظر عن الوقود المستخدم أو مدى تعقيد نظام إمداد وقود معين. إن إدخال الوقود منخفض الكبريت VLSFO، خاصة إذا كان ذات جودة منخفضة، إلى نظام إمداد الوقود في السفينة لديه القدرة على التسبب في فترات توقف للصيانة متكررة أكثر مما هو مطلوب عادة، وزيادة الحاجة إلى الصيانة اليومية، وفي أسوأ السيناريوهات، فشل المحرك، التأثير على السلامة، الربحية، القدرة التنافسية والإستمرارية. تعتبر الأجزاء النموذجية لنظام تزويد الوقود التي تستفيد من فحص التوافق أو التحديث هي وحدات تبريد الوقود وأنظمة الضخ وأنظمة الترشيح والتحكم."
التخطيط المستقبلي
في الواقع، على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تنفيذ IMO 2020، يعتبر Sakkara أن التخطيط الإستراتيجي المستقبلي وإدارة المخاطر أمران جوهريان لضمان طول عمر عمليات السفينة وحركة السفن السالمة والفعالة من حيث التكلفة والتوافق، وذلك لعدد من الأسباب، أولها تحديات تدفق الوقود منخفض الكبريت وطرق الدفع البديلة وأنواع الوقود الجديدة فيما يتعلق بجودة الوقود، والتي لم يتم التعرف عليها في وقت سابق من العام. ومع فترة الإنتقال الكبيرة لسلسلة إمداد الطاقة البحرية، وجميع أوجه عدم الوضوح التي تصاحبها، يتعين على مالكي السفن ومشغليها من وجهة نظر Sakkara التكيف بسرعة، وبالتالي يجب أن يعملوا بجهد بالنظر إلى دورة الحياة الإجمالية لكل من التكنولوجيا والسفينة.
الخيارات
وبالحديث عن خيارات الوقود المتاحة، يشرح Burgin مصادر الوقود البحري المتوافقة مع IMO 2020: "هناك الوقود منخفض الكبريت VLSO بحد أقصى 0.5٪، الغاز البحري منخفض الكبريت 0.1٪، الوقود عالي الكبريت HSFO بحد أقصى 3.5٪ مع استخدام أجهزة غسل الغاز، أنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول. وقد قدمت كل من هذه الأنواع إيجابياتها وسلبياتها، إنطلاقا من الإختلافات الكبيرة في الأسعار إلى قدرة كل نوع من السفن على حرق منتجات وقود معينة.
أجهزة غسل الغاز
يقول Burgin أنه تم اعتماد الوقود منخفض الكبريت VLSFO كمنتج رئيسي لمالكي السفن، ويتحدث عن واقع أجهزة غسل الغاز قائلا: "لا تزال السفن المزودة بتكنولوجيا أجهزة غسل الغاز والتي تمكن من حرق الوقود عالي الكبريت HSFO تشكل نسبة صغيرة من الأسطول التجاري الإجمالي، مع ما يقارب 2800 سفينة مجهزة حتى الآن. ولكنها بازدياد مستمر شهرا بعد شهر، والذي بدوره سيشهد زيادة بطيئة في الطلب على وقود HSFO."
تفاوت أسعار النفط
وقد أدى الإنخفاض في أسعار النفط الخام الذي شهده الربع الثاني من العام إلى إثارة المزيد من الأسئلة فيما يتعلق بتركيب أجهزة غسل الغاز مقابل عدم تركيبها. في يناير 2020، كان تداول VLSFO أعلى بمقدار 365 دولارا أمريكيا للطن المتري عن HSFO. أما اليوم فاختلاف السعر هو 50 دولارا أمريكيا للطن المتري.
من وجهة نظر Burgin، يستحدث هذا التقلب الملحوظ في أسعار النفط الخام تحديات، ويعني أن فارق السعر الحالي لVLSFO وHSFO سيجعل فترة استرداد الأرباح أطول بالنسبة للمالكين الذين اختاروا تركيب أجهزة غسل الغاز.
بالنسبة لسفن الحاويات العملاقة والسفن من فئة Capesize وناقلات النفط العملاقة التي تحرق كميات كبيرة من الوقود وتبحر لمسافات كبيرة، ستظل خيارات أجهزة غسل الغاز هي الخيار الأكثر شيوعا وفعالية من حيث التكلفة، على حد قول Burgin. وقد أبرزت الأرقام الأخيرة من BIMCO أن 56.3٪ من سفن الحاويات الحالية ستركب أجهزة غسل الغاز على متنها.
الوقود البديل
أما بالنسبة للوقود البديل، يشير Burgin إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها في وضع يسمح لها باعتماد الغاز الطبيعي المسال بسرعة كخيار منتظم للتزود بالوقود، وأن تكلفة الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط بشكل عام منخفضة للغاية وباعتبارها موطنا لممرات الشحن الرئيسية، فهناك إمكانات قوية في هذا الشأن: "لا شك أن تطبيق معيار جديد للتوصيل السريع وفصل الغاز الطبيعي المسال ستساعد في تبسيط عملية التطوير هذه."
ووفقا لذلك، يقول Burgin أن محطات تكرير الوقود قد قامت بتعديل قائمة النفط الخام الخاصة بها، لتوفير مواد أولية كافية في سوق التزود بالوقود العالمي، مع تبخر مخاوف النقص التي سيطرت على الأجواء قبل عام 2020.
اقرأ ايضا: ضعف الطلب على الشحن يضغط على سوق وقود السفن
إقليميا وعبر الموانئ، حاول الموردون قدر الإمكان زيادة الإستثمارات في مواصفات وتكوينات سفنهم وسعة التخزين لتلبية سلسلة التوريد التي كانت من المتوقع أن تكون أكثر تعقيدا، ويشرح Burgin: "نرى اليوم أن VLSFO يمثل حوالي 75٪ من إجمالي الطلب على الوقود عبر موانئ الوقود الرئيسية مع التوازن بين HSFO وLSMGO (الغاز البحري منخفض الكبريت). وقد حصل هذا التحول الكبير إلى VLSFO من مالكي السفن على الرغم من مخاوف زيادة خلط الوقود التي قد تضرب الأسواق بمخاوف متعلقة بالجودة مثل الإستقرار وخصائص التدفق البارد وتكوين الرواسب بالإضافة إلى اللزوجة المنخفضة."
حذر وعدم وضوع
ويختم Burgin حديثه معتبرا أن أسواق النقل البحري والعاملين في مجال نقل الوقود ستبقى حذرة خلال الأشهر المقبلة، وظروف السوق قد تعني خروج المزيد من اللاعبين من السوق أو حصول عمليات دمج في الوقت الذي يشهد فيه العالم زيادة مفرطة في عرض النفط؛ في حين يعتبر Sakkara أن الإستعداد والتخطيط الإستراتيجي أمران أساسيان، في سوق وقود بحرية غير واضحة، وفي كثير من الأحيان، سوق لا يمكن التنبؤ بها. وعلى الرغم من أن سوق الغاز الطبيعي المسال قد شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة، فإنه يلفت إلى علامات تطور إيجابي على المدى الطويل.










