فعّل، قطاع الموانئ في الجزائر، نظاما آليا جديدا يسمح بالتحكم في أمن الموانئ وتحديد حركة السفن ومراقبتها وتخطيطها، في إطار ما يُعرف ب "VTMIS"، الذي شرعت وزارة النقل بالتنسيق مع مجمع تسيير الموانئ الجزائرية "سير بور" في تثبيته في المؤسسات المينائية في تراب البلاد.
في هذا السياق، قامت، الخميس، لجنة مركزيّة مكونة من جهيد صالحي مدير الموانئ بوزارة النقل و كذا ممثلين عن شركة إنجاز هذا النظام المعلوماتي الجديد إلى جانب (عبد الرزاق ص) الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، بزيارة المركب المينائي لسكيكدة، للإطلاع على مدى تقدم الأشغال وكذلك الإسراع في وتيرة إنجاز مشروع نظام إدارة معلومات ومراقبة مرور السفن (Vessel Trafic Management Information System)، الذي يعتبر أكثر من حيوي، في سياق الإستيراتيجية الهيكلية الجديدة لوزارة النقل بالتحكم في حركة المرور داخل وخارج المنافذ المزدحمة وكذا تفعيل آليات الرقابة على حركة السفن بشكل آني، وتمييز السفن الموجودة في المنطقة المجاورة.
وبحسب ما أفاد به بيان الصفحة الرسمية لمؤسسة ميناء سكيكدة ، فإنه في سياق عملية تقييم أشغال إنجاز تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، تم الإحاطة بكامل جوانب هذا النظام الإلكتروني الجديد، الذي سيتيح لكامل المراكب المينائية في الجزائر، بتعزيز أدوار المراقبة والإنقاذ وحماية كامل السفن من حوادث الجنوح في عرض البحر.
و بشيئ من التفصيل، عرضت مؤسسة ميناء سكيكدة، أبرز أهداف هذا نظام تتبع بحري المستخدم في تعزيز سلامة وكفاءة الملاحة وإدارة حركة السفن. وكشفت المؤسسة المينائية، أن وزارة النقل تحرص على إنجاز هذا النظام المعلوماتي في كامل الموانئ، لما له من أهمية بالغة في تعزيز أمن الموانئ، خاصة أنه يحتوي على أدوات استشعار و معدات إلكترونية متطورة.
وبحسب ذات المراجع الرسمية، فإن النظام الجديد الذي تتوخى الوزارة تعميمه في السواحل الجزائرية على طول أكثر من 1200 كلم، سيبوأ الجزائر، مكانة كبيرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة في حماية السواحل ومراقبة حركة السفن عن بعد.
ويستطيع نظام "VTMIS" الإجابة على ثلاثة متطلبات أساسية وهي: - تقوية قدرات الإدارة البحرية و تقوية عمل الدولة على البحر فيما يخص مراقبة مرور السفن، إضافة إلى المساعدة على تأمين الملاحة البحرية، بينما يظل الهدف الأسمى من تطبيق هذا النظام، هو مُضاعفة الأمن على مستوى المياه الإقليمية و الموانئ في اطار تطبيق القانون الدولي لأمن السفن والمنشآت المينائية الموافق عليه من طرف المنظمة العالمية للبحر منذ 2002.
وتسعى الجزائر من خلال هذا التطبيق الجديد ، الإنخراط في التشريعات الدولية الجديدة، بتبادل المعلومات مع كامل الفاعلين في قطاع الموانئ داخل وخارج الوطن لمُتابعة حركة السفن و تشديد الرقابة على الأمن المينائي وكذا تعزيز دورها في حماية البيئة البحرية والمناطق الإقتصادية.












