تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
موانئ

الحرب تعمّق أزمة الموانئ السودانية

موانئ السودان تواجه تداعيات الحرب وتراجع التجارة

نُشر في:

حُدّث في:

موانئ السودان تواجه تداعيات الحرب وتراجع التجارة
مشاركة

لا تزال موانئ السودان تعاني شللاً في سلاسل التوريد المحلية، بعد أن تراجعت صادراتها ووارداتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان 2023. وتأثرت الموانئ بشدة جراء شح الصادرات التقليدية، نظراً لأن نحو 60% منها تأتي من مناطق النزاعات في ولايات دارفور وكردفان وولايات الجزيرة، حيث ساهم إغلاق الطرق المحورية في نقص الصادرات؛ فيما توقفت معظم الواردات جراء تحفّظ مؤسسات النقل البحري العالمية عن التعامل مع الموانئ السودانية نتيجة مخاطر الحرب، ما ألقى بظلال قاتمة على التجارة الخارجية للدولة.

وعلى عكس معظم موانئ السودان التي تشهد تراجعاً في حركة الصادرات والواردات عبر النافذة البحرية الرئيسية للبلاد، سجل ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن، ثاني أكبر الموانئ بعد ميناء بورتسودان، والميناء الأول للركاب والمتخصص في تخليص الأمتعة الشخصية وتجارة السيارات والشاحنات وحركة البضائع، نشاطاً تشغيلياً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026؛ إذ بلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة والصادرة 67 ألفاً و669 طناً، وفقاً للإحصائية الشهرية الصادرة عن الميناء للفترة من الأول وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر.

في المقابل، يواجه ميناء بورتسودان تحديات أمنية وفنية متزايدة، بعدما تعرضت المدينة لتهديدات وهجمات بطائرات مسيرة في مايو/ أيار 2025 استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية، ما أثار مخاوف شركات التصدير والاستيراد والملاحة العالمية وعطّل بعض الصادرات الحيوية. يُضاف إلى ذلك النقص الحاد في الآليات والرافعات الجسرية ومعدات المناولة، نتيجة لإهمال أعمال الصيانة الدورية وشح التمويل، ما يرفع كلفة الشحن جراء فترات الانتظار الطويلة.

ويرى مختصون أن ميناء عثمان دقنة، الواقع على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب مدينة بورتسودان، بدأ يمتص جزءاً كبيراً من حركة التجارة الخارجية حيث يساهم بنسبة تُقدَّر بنحو 14% منها، ممتصاً الضغط الأمني والتشغيلي عن بورتسودان. ويُعد الميناء أقصر نقطة وصل بحرية وخطاً ملاحياً مباشراً مع ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، ما يجعله الشريان الأبرز لرحلات البواخر وتبادل الأفراد، مُثبِتاً قدرة عالية على الاستمرار في التشغيل ودعم عمليات الإجلاء ونقل البضائع المبردة والسيارات دون انقطاع، حتى في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

في المقابل، يفتقر ميناء بورتسودان للربط الحديث والفعال بشبكات السكك الحديدية المتطورة، والمناطق الحرة، ومراكز إعادة التصدير الكبرى. كما أدت الاضطرابات العمالية والقبلية المتكررة إلى إغلاقات نفذتها كيانات قبلية ومحتجون في شرق السودان، فضلاً عن إضرابات عمالية رفضاً لسياسات الخصخصة أو الإدارة الأجنبية لمحطة الحاويات، ما تسبب في شلل مؤقت لحركة تدفق السلع.

وقال مصدر بإحدى شركات الملاحة البحرية، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن هنالك "أزمة داخل ميناء بورتسودان"، حيث تتحكم أغلبية قبلية في المشهد العام وترفض أي تحولات أو نقلة نوعية لتحديث عمل الميناء، لا سيما الميناء الجنوبي المختص بالحاويات. وأكد المصدر أن ذلك جعل من الميناء "أداة مكبلة" يصعب تحريكها؛ إذ تنتمي معظم العمالة إلى قبيلة واحدة.

وكان مجلس قبلي بشرق السودان قد فرض في عام 2022 حصاراً على الميناء استمر لأكثر من 6 أسابيع، مهدداً بخطوات تصعيدية أبطلت الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وأدت إلى تكدس أكثر من 900 حاوية عالقة. وأضاف المصدر أنه منذ ذلك التاريخ تقلص نشاط الميناء بنسبة 80%، وتدهورت بنيته التحتية، وأصبح تفريغ البضائع يخضع لنفوذ جهات أهلية وقبلية، ما تسبب في انخفاض حركة الصادر والوارد بنسبة كبيرة، وإعاقة عمليات التحديث المفترضة من الحكومة.

وفي حديثه لـ"العربي الجديد" أوضح المسؤول بشركة الخطوط البحرية السودانية، علاء الدين محمود، أن تأثير الحرب كان مباشراً في مؤسسات النقل البحري العالمية التي امتنع الكثير منها عن التعامل مع الموانئ السودانية نتيجة مخاطر الحرب والتصعيد، وتداعيات الإضرابات القبيلة والمسيرات، ما أضر بالصادرات والواردات وجميع العمليات البحرية والتوكيلات الملاحية والتخليص الجمركي. وأشار إلى أن ميناء بورتسودان يظل يعتمد في نشاطه على الخطوط المتاحة حالياً، مؤكداً أنه رغم محاولات التأهيل، فإن توقف سلاسل الإمداد الداخلي أثر عميقاً على الصادرات التي تأتي معظمها من مناطق النزاع منذ عام 2023.

ومع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتكشف آثارها العميقة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي قُدرت خسائره الأوّلية بنحو 2.7 مليار دولار وفق بيانات رسمية. وتحولت الموانئ إلى شريان حياة للسفر والربط الخارجي، في وقت تراجعت فيه وسائل النقل الأخرى لا سيما مع توقف الرحلات الجوية خلال فترات متكررة من النزاع.

وكان مدير ميناء عثمان دقنة السابق، طه محمد أحمد، قد أوضح في تصريحات سابقة أن الميناء أسهم بنحو 14% من واردات البلاد وصادراتها، ما يعكس أهميته في حركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى دوره الاستراتيجي في تصدير الثروة الحيوانية إلى الأسواق الخارجية؛ إذ قفز حجم صادرات المواشي عبره من 1.2 مليون رأس سنوياً قبل الحرب إلى نحو 5 ملايين رأس خلال عام 2023.

وقال المتخصص في الموانئ والملاحة البحرية، بشير سليمان، لـ"العربي الجديد" إن الحرب كشفت عن هشاشة البنية التحتية للموانئ، وأدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين ورسوم التشغيل بسبب المخاطر الإقليمية. وأضاف أن الحرب تسببت في توقف معظم الصادرات السودانية الموجهة لدول الجوار، مؤكداً أنه رغم تحول ميناء بورتسودان إلى شريان رئيسي، فإنه يفتقر إلى القدرة الفنية واللوجستية لاستيعاب هذه الضغوط العالية؛ حيث شهدت الفترات الأولى للنزاع توقفاً جزئياً واكتظاظاً شديداً بالحاويات وصعوبات في التفريغ، فضلاً عن تعطل شبكات النقل البري، وسيطرة أطراف الصراع على بعض الطرق المحورية، ما عرقل حركة الشاحنات نحو الخرطوم وبقية الولايات، وتسبب في أزمات تموينية حادة.

من جانبه، صرح المتخصص في الملاحة، محمد التجاني، لـ"العربي الجديد" بأن الحرب كشفت عن ضعف تشغيلي كبير للموانئ السودانية تحت اختبارات مزدوجة داخلياً وخارجياً، في وقت تصطدم فيه جهود التأهيل بمصالح أطراف متعددة. وأكد التجاني أن إصلاح المنظومة يتطلب إعادة تأهيل شاملة ومادية ولوجستية لجميع المرافق الحيوية، مشدداً على ضرورة التعاطي مع الموانئ وفق "أجندة قومية ووطنية"، بدلاً من اختزالها في مجتمعات محلية بعينها، وهو ما يعوق عمليات التحديث واستقطاب الاستثمارات.

وطالب التجاني بالتوافق على استراتيجية شاملة لتطوير المرابط والكرينات ومناطق التخزين وتنظيم عمالة التخليص والشركات التابعة، للقضاء على البيروقراطية وتعدد المنافذ التي عطّلت الشراكات والمشروعات المجهضة سابقاً لأسباب غير موضوعية.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمختص في الموانئ، إسحاق أيوب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مشكلات الموانئ تتجاوز إفرازات الحرب لتصل إلى ضعف هيكلي في البنية التحتية، والاعتماد على معدات وتقنيات قديمة تُضعف قدرتها التنافسية إقليمياً، إلى جانب ضعف الربط بسكك الحديد، وغياب المناطق الحرة، ومراكز إعادة التصدير. ولفت أيوب إلى أن موانئ مثل "عثمان دقنة" و"بشائر" و"أوسيف" تمثل فرصاً بديلة واعدة يمكن تفعيلها عبر شراكات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتطوير الأداء.

المصدر: العربي الجديد

ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

اقرأ أيضاالعدد 103العدد 103 (July/ Sep. 2026)