تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
تأمين بحري

محادثات TT Club كيف ينبغي للموانئ أن تستجيب عند استغاثة سفينة؟

نُشر في:

حُدّث في:

محادثات TT Club كيف ينبغي للموانئ أن تستجيب عند استغاثة سفينة؟1 / 2
مشاركة

بحسب نادي تأمين قطاع النقل العالمي واللوجستيات TT Club، وُجدت الموانئ لضمان استمرارية حركة التجارة، إلا أنها أحيانا تؤدي أدوارا مختلفة تماما، تتمثل في توفير ملاذ آمن لسفينة تواجه حالة طوارئ. وسواء تعلّق الحادث بحريق، أم بأضرار هيكلية، أم بعدم  اتزان الحمولة، أم بفقدان القدرة على الدفع، فإن هذه الحالات نادرا ما تكون بسيطة. بل تتسم بضغوط كبيرة، وتحظى بمتابعة واسعة، وقد تكتسب أبعادا سياسية. وبالنسبة للميناء، فإن القرار يمثل تقييما للمخاطر قد تترتب عليه آثار طويلة الأمد.

ولا تقتصر الاستجابة العملية على القبول أو الرفض الفوري، بل تتطلب تقييما منهجيا لتحديد الموقع الذي يمكن فيه إدارة الخطر بأعلى مستوى من السيطرة، مع ضمان استدامة الجوانب التشغيلية والسلامة وحماية البيئة ومصالح جميع الأطراف المعنية على المدى الطويل.

لماذا لا يُعد توفير الملاذ الآمن قرارا بنعم أو لا؟
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الاعتراف بحالة طوارئ السفينة يعني تلقائيا الموافقة على استقبالها. فهناك إرشادات دولية تحدد التوقعات الملقاة على عاتق الدول الساحلية، كما اعتمدت بعض الدول إجراءات إلزامية بهذا الشأن. ومع ذلك، ينبغي تقييم كل حالة على حدة، مع تحقيق التوازن بين القدرات التشغيلية، ومتطلبات السلامة، والآثار البيئية.

وفي الواقع، يتطلب الأمر مشاركة العديد من الجهات المعنية لإجراء تقييم دقيق للمخاطر. فرفض دخول السفينة لا يزيل الخطر، بل قد يؤدي إلى نقل المشكلة إلى عرض البحر، حيث تكون ظروف السيطرة أقل فعالية وقد تتفاقم العواقب. ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي استقبال السفينة، بل أين يمكن إدارة المخاطر بأفضل صورة.

ويعزز هذا النهج اتخاذ قرارات تستند إلى تقييم المخاطر بدلا من ردود الفعل، كما يتيح لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول والموانئ والسفينة، دراسة جميع خيارات الملاذ الآمن المناسبة التي توفر السيطرة على المخاطر من دون تعريض البيئة الساحلية أو بيئة الميناء لمخاطر غير ضرورية.

الرسو في الميناء: الخيار الأفضل؟
لا ينبغي الافتراض أن توفير الملاذ الآمن يعني بالضرورة رسو السفينة إلى جانب الرصيف. ففي كثير من الحالات، قد يكون الحل الأكثر سلامة هو إبقاء السفينة في منطقة المخطاف، أو في مياه محمية، أو في موقع بحري خاضع للإدارة والمراقبة. إذ إن إدخال السفينة المتضررة مباشرة إلى الميناء قد يعرّض البنية التحتية والقوى العاملة والمجتمعات المجاورة لمخاطر إضافية.

ومن الناحية العملية، يُنظر إلى مفهوم "الملاذ الآمن" باعتباره مجموعة من الخيارات، وليس خيارا واحدا. فقد يُسمح للسفينة بالبقاء في موقع خاضع للرقابة يتيح توازن حالتها، وإجراء التقييمات اللازمة، وتنفيذ أعمال الاستجابة المتخصصة، من دون التعرض للمخاطر الإضافية التي قد يسببها الرسو الفوري. ولذلك، قد يكون القرار الأمثل هو إبقاء مصدر الخطر خارج الميناء بدلا من إدخاله إليه.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة عندما يتعلق الحادث باستمرار حالة عدم التوازن، أو عدم وضوح سلوك الحمولة، أو محدودية المساحات البرية المخصصة للسيطرة على الحادث.

الواقع التشغيلي: الاستجابة لن تكون سريعة
من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا الاعتقاد بأن السفينة التي يُمنح لها ملاذ آمن ستغادر خلال أيام قليلة. ففي حال السماح لها بالدخول إلى نطاق الميناء، قد تبقى لأسابيع أو حتى أشهر، لا سيما إذا استدعت الظروف تفريغ الحمولة، أو إجراء التحقيقات، أو تنفيذ أعمال الإصلاح.

وقد ينعكس ذلك على توافر الأرصفة، وسير العمليات التجارية، وإدارة الوصول والأمن، وتوقعات أصحاب المصلحة. ولذلك ينبغي للموانئ أن تنطلق منذ البداية من افتراض أن الحادث سيمتد لفترة طويلة، وليس مجرد عملية قصيرة الأجل لتحقيق الاستقرار.

إن التعامل مع الملاذ الآمن باعتباره سيناريو طويل الأمد يغيّر أسس التخطيط، ويدفع صناع القرار، بمن فيهم سلطات الموانئ، إلى دراسة كيفية استمرار تشغيل مرافق الميناء، وآليات المحافظة على المناطق الأمنية وطرق الوصول، وإدارة الاتصالات مع مختلف الأطراف مع تطور الحادث.

المساحة، وليس الرصيف، هي غالبا العامل الأكثر تقييدا
عند التعامل مع السفن المتضررة، يكتشف صناع القرار أن أهم أصول الميناء ليست طول الأرصفة، وإنما المساحات المتاحة. فقد تكون هناك حاجة إلى مساحات واسعة لاستيعاب البضائع المتضررة أو الملوثة، والنفايات، ومناطق الحجر أو العزل، ومواقع التخزين المؤقت إلى حين الفحص أو التخلص منها.

وفي غياب المساحات الكافية والخاضعة للسيطرة، قد يتحول حادث السفينة بسرعة إلى أزمة تشغيلية تشمل الميناء بأكمله. كما تؤثر قيود المساحة على القرارات المتعلقة بالمخاطر، مثل إمكانية تفريغ الحمولة بشكل سالم، أو فصلها، أو مراقبتها، أو التخلص منها، فضلا عن قدرة الميناء على الحفاظ على الفصل بينها وبين العمليات الأخرى.

ولهذا ينبغي ألا يقتصر التقييم المبكر على تحديد مكان تمركز السفينة، بل يجب أن يشمل أيضا تحديد المواقع التي ستدار فيها المواد والأنشطة الناتجة عن الحادث بصورة سالمة ومنظمة.

الحمولة.. مصدر الخطر الحقيقي 
في أغلب الأحيان رغم أن الاهتمام الأولي ينصب عادة على السفينة، فإن الحمولة هي التي تحدد في كثير من الأحيان طبيعة المخاطر. فقد تصبح بعض أنواع البضائع التي تبدو غير خطرة مصدرا لمخاطر كبيرة عند تعرضها للتلف، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو ملامسة المياه. ومن الأمثلة على ذلك المواد القابلة للتسخين الذاتي أو الاشتعال البطيء، والسلع الاستهلاكية الملوثة، والحاويات ذات الأوزان الزائدة أو المتضررة هيكليا.

وفي مثل هذه الحالات، يصبح سلوك الحمولة العامل الرئيسي الذي يحدد أساليب المناولة، ومتطلبات المعدات، والأهم من ذلك سلامة العاملين. ويؤكد ذلك أهمية إجراء تقييم مبكر يستند إلى طبيعة الحمولة، والاستعداد للقيود العملية المرتبطة بإدارة البضائع المتضررة أو غير المستقرة أو الملوثة داخل بيئة تشغيلية نشطة.

وغالبا ما تكون الحمولة هي التي تحدد مستوى المخاطر، كما أن خصائصها وسلوكها يحددان أساليب المناولة، ومتطلبات المعدات، وقبل كل شيء سلامة الأفراد.

كما يدعم ذلك اتباع نهج منظم للعزل والسيطرة. فعندما تكون الحمولة هي مصدر الخطر، تحدد خطة إدارة الحمولة، وليست خطة الرسو، في كثير من الأحيان ما إذا كان بالإمكان توفير ملاذ آمن بصورة سالمة.

الحرائق تقلب الموازين
لا تزال الحرائق من أكثر السيناريوهات تعقيدا بالنسبة للموانئ. فهي أحداث معقدة وغير قابلة للتنبؤ، كما أن الحرائق على متن السفن تفرض على فرق الطوارئ البرية المحلية التعامل مع بيئات غير مألوفة. وعندما يكون الحريق مستمرا، ولا سيما على متن ناقلات المركبات، تتضاعف المخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة، والغازات السامة، واحتمالات تصاعد الحادث.

وقد يؤدي استقبال مثل هذه السفن عمليا إلى نقل الخطر من عرض البحر إلى بيئة مأهولة بالسكان وكثيفة البنية التحتية. ولذلك، فإن تردد الموانئ في هذه الحالات أمر مفهوم، إلا أنه ينبغي تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل الحلول.

كما يُعد التنسيق المسبق بين الموانئ وأجهزة الدفاع المدني والإطفاء والإنقاذ أمرا أساسيا للتوعية بالمخاطر الخاصة بالسفن، والاتفاق على توقعات الاستجابة، والتدريب على التحديات العملية، بما في ذلك وسائل الوصول، وإمدادات المياه، وقدرات استخدام الرغوة، والمناطق الأمنية، ومراقبة جودة الهواء. فالإعداد المسبق يقلل من احتمال اكتشاف القيود الحرجة بعد رسو السفينة.

ما الذي يميز الاستجابة الناجحة؟
عندما تُدار حالات الملاذ الآمن بنجاح، نادرا ما يتمثل العامل الحاسم بالحظ، بل بالجاهزية المسبقة. فالدول والموانئ التي تحقق أفضل النتائج تمتلك عادة أطر عمل واضحة لاتخاذ القرار، وعلاقات راسخة مع الجهات المختصة، وشركات الإنقاذ البحري، وشركات التأمين، إضافة إلى مواقع محددة مسبقا للملاذ الآمن سواء داخل الموانئ أو في المواقع البحرية، فضلا عن الخبرة المكتسبة من خلال التمارين وسيناريوهات المحاكاة.

فالاستجابة الساحلية الفعالة لا تعتمد على التحرك تحت الضغط، وإنما على تنفيذ خطة معدة مسبقا. وتساعد هذه الخطة صناع القرار على تحقيق التوازن بين الأهداف المتعارضة، والسيطرة على تدفق المعلومات، وإدارة تبعات الحادث على امتداد فترة الاستجابة.
كما تسهم الجاهزية في دعم اتخاذ قرارات متناسبة مع حجم المخاطر. فليس مطلوبا من الميناء أن يتخذ موقفا تلقائيا بالقبول أو الرفض، وإنما أن يمتلك القدرة على الإسهام بفاعلية في عملية اتخاذ القرار، بما يحد من المخاطر، ويضمن تطبيق الضوابط المناسبة، ويحافظ على الانضباط التشغيلي اللازم لاستمرار الاستجابة.

ادارة المخاطر 
لا تعد أماكن الملاذ الآمن من المسائل التشغيلية الاعتيادية، بل هي نادرة، ومعقدة وتحظى باهتمام كبير، وتتطلب حكما سليما وقيادة حاسمة. كما أن الاستجابة الفعالة من قبل السلطات الساحلية والموانئ لا يمكن اختزالها في قرار بالقبول أو الرفض.

ويتمثل معيار النجاح في القدرة على تقييم الموقع الأنسب لإدارة المخاطر، وتطبيق الضوابط اللازمة، وضمان التنسيق الفعال، والحفاظ على القدرة على إدارة الحادث طوال مدة استمراره. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الملاذ الآمن بالمكان الذي ترغب السفينة في التوجه إليه، بل بالمكان الذي يمكن فيه إدارة المخاطر بأفضل مستوى من الكفاءة والسيطرة.
 ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

 لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 103، يوليو/ سبتمبر 2026، لقاء بحري، ص. 32
اقرأ أيضاالعدد 103العدد 103 (July/ Sep. 2026)