كشف تقرير لوزارة النقل عن تحقيق رؤية 2030 الكثير من الإنجازات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في عملية استيراد السلع والبضائع وإعادة هندسة العملية والاعتماد بشكل أكبر على المكننة، وانخفض متوسط زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية بمقدار النصف ليصل إلى 2.2 يوم فقط، وفي المطارات إلى 1.2 يوم؛ كما انخفض عدد المستندات الورقية التي يجب إرفاقها فيما يتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير بنسبة 75 في المائة، كما تحسنت بدرجة كبيرة درجة الانتظام في عملية الفسح، حيث يتم الآن فسح 40% من البيانات الجمركية في الموانئ البحرية خلال 24 ساعة فقط، و70% منها خلال 48 ساعة. وأمكن تحقيق هذه النتائج بعد تطبيق نظام تقديم البيانات قبل وصول الشحنات، والاستعانة بالتقنية في فسح البيانات، وزيادة ساعات العمل في مصلحة الجمارك لتصبح على مدار الساعة وخفض مستوى التفتيش اليدوي من خلال تعزيز عملية إدارة المخاطر، وزيادة التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية في عملية الاستيراد/ التصدير.
اقرأ أيضاً: ماذا تتضمن خطة السعودية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؟
وأصبح باستطاعة المستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لحظة بلحظة. كما يتسلم المخلصون الجمركيون إخطارات إلكترونية على هواتفهم الجوالة بشأن حالة شحناتهم، وكذلك إخطارات إلكترونية قبل وصول الشحنة، وبالتالي إمكانية البدء في إجراءات عمل البيانات الجمركية. كما قامت المملكة حديثًا بتدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال، ويشمل هذا النظام العمليات التي تتم على متن السفن، وفي الموانئ، والدفع الرقمي، وإدارة الشاحنات، كما يتم في الوقت الحالي تطوير نظام مشابه للمطارات. وتم اعداد خطة رئيسية جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في القطاع. وتهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، ومسارين حديديين جديدين هما خط السكة الحديدية الذي سيربط بين دول مجلس التعاون في الشرق، وخط السكة الحديدية ينبع-جدة في الغرب (يمر عبر ميناء الملك عبد الله ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية). كما يتوقع في الفترة القادمة إنشاء محطات لوجستية جديدة متعددة الأنماط لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الربط بين البحر والجو، وبين السكك الحديدية والبر.
اقرأ أيضاً: ما تفاصيل الشراكة الجديدة بين ميناء الملك عبدالله وميرسك السعودية؟
وتعمل المملكة في الوقت الحالي على تحديث مطاراتها وتوسيع مرافق الشحنات الجوية للتغلب على المشاكل الناتجة عن محدودية سعة المنشآت المخصصة للشحنات الجوية. ويتمثل الهدف في زيادة إجمالي السعة المخصصة للشحنات الجوية في المملكة من 0.8 مليون طن/سنويًا في الوقت الحالي إلى 6 مليون طن/سنويًا في عام 2030. وتجري في الوقت الحالي جهود كبيرة لتحسين الكفاءة وجودة الخدمة في الموانئ البحرية من خلال زيادة مستوى الخصخصة في الموانئ، وتحقيق الإصلاحات في عملية الحوكمة، وتحديث أطر الامتياز. ويمثل تأسيس الشركة المعنية بتنظيم الموانئ حديثًا «موانئ» باكورة الجهود الرامية إلى خصخصة وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الموانئ،
ويمر قطاع السكك الحديدية بإصلاحات مشابهة.حيث تم فصل الجانب التنظيمي عن الملكية، والتعهيد به إلى جهة تنظيمية مستقلة (هيئة النقل العام – قطاع السكك الحديدية). وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بدمج إدارة جميع عمليات تشغيل السكك الحديدية، والتخطيط لإرساء عقود التشغيل والصيانة الخاصة بخدمات الشحن والركاب لمشغلين دوليين يتمتعون بأعلى الخبرات. وفي المستقبل، يمكن تمويل البنى التحتية الجديدة في قطاع السكك الحديدية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ووفقا للتقرير تم منح امتيازات لعدد من الشركات الخاصة لإدارة العمليات في بعض المطارات للقيام بمهام تطوير وتشغيل عدد من الخدمات ومنها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومبنى الشحن الجديد في مطار الملك فهد الدولي في الدمام. ويتم في الوقت الحالي وضع خطط مشابهة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: المدينة











