أكد السيد إبراهيم رئيس لجنة التوريدات البحرية في غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها سيؤدى لخروج %90 من العاملين بقطاع التوريدات البحريةالعاملة في الميناء.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية ضمن الخطة الموحدة لإدارة مخلفات السفن الجديدة اقتصار تعامل التوكيلات الملاحية مع مقاولي الأشغال البحرية المرخص لهم من الهيئة برخصة أشغال بحرية دون غيرهم عند استقبال المخلفات من السفن سواء الصلبة أو السائلة.
وبحسب مصادر فى ميناء الإسكندرية ، يتم حالياً تجهيز قائمة لمقاولي الأشغال البحرية المعتمدين من قبل الهيئة، وبيانات الاتصال بهم، بالإضافة الى قائمة أسعار خدمة استقبال المخلفات من السفن لنشرها على موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً: إنجاز جديد في ميناء الإسكندرية.. إليكم قيمة الصادرات
طالبت هيئة الميناء التوكيلات الملاحية بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلمة للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، على أن تكون موقعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة الى تقديم نموذج الأخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ 48 ساعة سواء (مخطاف خارجي - مخطاف داخلي - تراكي على الرصيف) على أن يكون هذا النموذج مختوم ومعتمد من ربان السفينة ويكون النموذج مطابق لنموذج IMO مع أوراق التراكي الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكي "الانتظار على الأرصفة" إلا بتقديم هذا النموذج .
من جانبه قال فتحي عبد الغني رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار هيئة ميناء الإسكندرية سيؤدي إلى تضييق الخناق على شركات التوريدات البحرية العاملة في ميناء الإسكندرية.
اقرأ أيضاً: وزير النقل المصري يتفقد ميناء الإسكندرية : المحطة متعددة الأغراض تستقبل السفن بداية عام 2022
وتابع أن الهيئة كانت أصدرت مطلع العام الماضي قراراً أيضاً لمصلحة الجمارك يقضي بعدم السماح بالعمل لأصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية إلا بعد تجديد التراخيص أو الحصول على موافقة صريحة من الهيئة مما تسبب فى توقف العمل بالنشاط وأثر على العديد من الشركات.
وقال إن مجلس إدارة الشعبة انتهى إلى عدة مطالب لصالح مزاولي الأشغال والتوريدات، أبرزها إلغاء المادة الرابعة من القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإقرار زيادة سنوية على الرسوم بنسبة %7 وإلغاء التأمين ورسوم مقابل الإصدار والتجديد، كما طالب باستمرار رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الأشغال والتوريدات وقدره 50 ألف جنيه من دون زيادة.
المصدر: جريدة المال










