المياه على سطح الكرة الأرضية تمثل 71% من مساحتها، بينما يمثل اليابس 29% فقط، والمياه مقسّمة إلى 97% مياه مالحة، عبارة عن محيطات وبحار وبحيرات مالحة، و3% مياه عذبة متمثلة في الأنهار والبحيرات العذبة، أي إن المياه على سطح كوكب الأرض تعادل 510 ملايين كيلومتر مربع.
والحديث عن أعالي البحار أو المياه الدولية يجرّنا بالضرورة حتى تكتمل الصورة إلى أن نوضح ماهيّة المياه الإقليمية لكل دولة كما حدّدتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ما يتعلق بالمسطحات المائية خارج الدول، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994م فنصّت على أن "المياه الإقليمية لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطئ عند أدنى مستويات الجزر إلى عمق 12 ميلاً بحرياً، وهو ما يعادل بالكيلومتر 22.2 كم، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وقاعه وباطن أرضه.
معنى ذلك أن المياه الإقليمية تُحسب عند أدنى مستويات الجزر وليس المدّ، والجزر معناه انحسار الماء من الشاطئ إلى داخل البحر، أما المدّ فهو ما يمثّل العكس، أي امتداد الماء على الشاطئ بمعنى خروج ماء البحر بعيداً عن شاطئه، وهما ظاهرتان مرتبطتان بحركة القمر حول الأرض، فتكون حركة المد في منتصف الشهر القمري (عندما يكون القمر بدراً)، أما الجزر فيكون عند انتهاء الشهر القمري (عندما يكون القمر في طور المحاق).
المياه الإقليمية بهذا المعنى تسري عليها قوانين الدولة الساحلية، أي تُعامَل كأنها جزء من داخل الدولة في المحيط أو البحر، بما في ذلك أيضاً المجال الجوي والعمق البحري في هذه المسافة، وبالتالي فلا تستطيع سفن دولة ما دخول هذه المياه إلا بإذن مُسبق، غير أن الدولة تلتزم فقط باحترام حق المرور البريء للسفن، بمعنى عدم مخالفة هذه السفن لقوانين دولة المرور أو تسبيب أي أضرار لها، بشرط كون المرور سريعاً ومتواصلاً ولا يضرّ بمصالح الإقليم البحري، مع مراعاة عدم الدخول في المياه الداخلية أو التوقف في مرسى خارج المياه الداخلية، إنما يُسمح بالتوقف والرسو فقط إذا كان من مقتضيات الملاحة العادية أو لضرورة قاهرة وعاجلة، كتقديم مساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطرة.










