عقدت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الختامية لبرنامج التدقيق الإلزامي على الدولة الليبية IMSAS، الذي أجراه فريق التدقيق المكلف من المنظمة البحرية الدولية "IMO" عبر عدة جلسات عُقٍدت عن بُعد "عبر الإنترنت" مع فريق الإعداد والتجهيز للبرنامج من مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام ومندوبي عدد من الجهات ذات العلاقة بالبرنامج.
ترأس الجلسة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المكلف، المهندس. البشير محمد أبو حجر، ورئيس فريق التدقيق بالمصلحة المهندس. خالد الهادي الديب؛ إلى جانب عدد من السادة مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام ومندوبي الجهات المستهدفة بالبرنامج.
استعرض رئيس فريق التدقيق المكلف من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، الربان. علي حيدر، الملاحظات المسجلة خلال عملية التدقيق مطالباً بضرورة وضع خطة تصحيحية لمعالجة الملاحظات بما يتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الدولية، وأعرب عن استعداد المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفني لتسهيل عملية معالجة جميع الملاحظات وتدليل الصعاب والمعوقات الفنية.
وأشاد الربان. علي حيدر بالمجهودات المبذولة في إنجاح التدقيق مشيرًا إلى أن دولة ليبيا تمتلك الخبرات والقدرات الفنية التي تؤهلها للقيام بواجباتها اتجاه الملاحظات المسجلة ، آملاً توفير الدعم المطلوب والاهتمام الواجب من السلطات العليا بالدولة.
وفي ختام الجلسة؛ تقدم رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري. المكلف بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وفريق التدقيق بالمنظمة وجميع السادة المشاركين في البرنامج، معتبراً أن الملاحظات المسجلة تمثل نجاح دولة ليبيا في تحديد مكانتها في المنظمة البحرية الدولية، ودلالة على مساعيها في تطبيق وإنفاذ الاتفاقيات والصكوك الدولية، وأكد التزام الدولة الليبية المتمثلة في المصلحة والجهات ذات العلاقة، بوضع خارطة طريق لتصحيح الملاحظات بما يعكس التزامها في تعزيز السلامة البحرية وتحسين الأداء وفقًا للمعايير الدولية.














