تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
موانئ

في ظل التطورات البحرية الدولية.. هل ينجح المينائيون بتحديث القانون البحري القديم؟

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

يطالب مختصون ومينائيون بتحديث القانون البحري التجاري، الذي مضى على إقراره أكثر من 48 عاماً في ظل التطورات المينائية والبحرية الدولية، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية بحرية غير موجودة بالقانون، فيما لا توجد في بنوده اي عقوبة بحق اي باخرة ترتكب مخالفة.

وقال مينائيون وبحريون وخبراء، إن القانون البحري الحالي الذي صدر العام 1972 ولم يجر عليه إلا تعديل واحد في ذات العام، لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية، والتطورت التي حدثت بالقطاع في العشرين عاماً الأخيرة، لاسيما وإن القانون شرع قبل أكثر من نصف قرن تقريباً، مطالبين بالتسريع في الإفراج عن القانون الجديد والذي تم إعداد مسودته العام 2013، والموجود في أدراج ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.

وأكدوا ضرورة تطوير القانون البحري لتطوير القطاع البحري، الذي يئن تحت وطأة جموده وقدمه في العقبة، بما يخدم منظومة الموانئ الأردنية الجديدة وتنافسيتها على مستوى دول الإقليم، خاصة بعد توقيع الأردن لأكثر من 20 إتفاقية ومعاهدة وبروتكولاً دولياً لا يتطرق إليها القانون القديم.

اقرأ أيضاً: منصة البحارة الأردنيين تعيد 200 بحارا أردنيا إلى وطنهم

وطالب المدير البحري في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات، بالإسراع في إجراءات إقرار القانون البحري الجديد، وإقرار تعليمات تطبيق متطلبات إتفاقية سلامة الأرواح في البحار، مؤكداً أن القانون البحري الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، إذ أن آخر تعديل طرأ عليه كان في العام 1972، مشيراً إلى أن القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع، قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والإتفاقيات الدولية.

وبين فريحات، أنّ إيجاد قانون عصري يهدف إلى الوصول لأفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة، بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.

اقرأ أيضاً: إجراءات جمركية جديدة لشركة ميناء حاويات العقبة .. ما هي؟

وأشار الخبير الدولي في قضايا النزعات البحرية الدكتور عاطف المعايطة، إلى ضرورة الإسراع في إجراءات إقرار القانون البحري الجديد، وإقرار تعليمات تطبيق متطلبات إتفاقية سلامة الأرواح في البحار (Solas)، بالإضافة إلى الإسراع بإنشاء غرفة تحكيم متخصصة للنزاعات البحرية، تكون نواة لمحكمة بحرية متخصصة في العقبة وتأهيل وتدريب القضاة المختصين بالنزاعات البحرية.

وبين المعايطة، أنّ القانون البحري الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، اذ إن آخر تعديل طرأ عليه كان في العام 1972، مشيراً إلى أن القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع، قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والإتفاقيات الدولية.

وطالب بإعطاء القانون صفة الاستعجال في كافة المراحل، التي يمر بها ابتداء من وضع مواده في ديوان التشريع والرأي ومرورا بالحكومة، وإرساله لمجلس النواب وتوشيحه بالإرادة الملكية.

اقرأ أيضاً: اليوم المفتوح الثاني للتأمين البحري بتنظيم من الإتحاد الاردني لشركات التأمين

ويمثل القانون المنتظر حبيس الأدراج عصب المنظومة البحرية العالمية، ويواكب جميع التطورات ويخلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال النقل البحري، ويسرع في البت بالنزاعات البحرية.

من جهته قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان، إن القانون البحري الجديد معلق منذ 6 سنوات بعد انتهاء المراجعة بكافة بنوده منذ العام 2014، مؤكداً ان القانون الذي وضع باستمزاج اصحاب الخبرة المينائية والفقه القانوني والبحرية، قانون عصري يواكب كافة التطورات في قطاع النقل البحري والمينائي بكافة اشكاله وينهي اي نزاع بأسرع وقت.

وأشار سلمان، أن وجود قطاعات وشركات عاملة في العقبة بحرية ومينائية وخدماتيه، يلزمها قانون عصري حديث ينظم عملها، مؤكداً ان اي باخرة ترتكب أي مخالفة، لا تجرم على القانون القديم الذي تخلو مواده من أي عقوبة، إنما تحول الى المحاكم المدنية والتي تطول فيها فترة التقاضي.

المصدر: الغد