أكد سفير بنما في الإمارات العربية المتحدة Ricardo Laviery، إن قنصلية بنما تتطلع نحو فتح سوق جديدة في المنطقة باعتباره هدفا رئيسيا خلال 2021، مشيرا إلى أن التوسع سيتضمن خدمات تشمل قطاع الأوفشور واليخوت الفاخرة.
وفي مقابلة أجرتها مجلة «ربان السفينة» مع Laviery، تحدث عن العلاقة الجيدة التي تجمع القنصلية في دبي والتي تمثل علم بنما، مع كافة أطراف الصناعة البحرية، من خلال الحزمة الواسعة من الخدمات التي تخص كل ملاك السفن والمشغلين وهيئات التصنيف، لافتا إلى العمل على الإستثمار في المزيد من أدوات الإتصالات السلكية واللاسلكية خصوصا في عمليات الكشف على السفن عن بعد. وأشار Laviery إلى دبي على أنها مركز متميز للخدمات والسلع، بالنظر إلى المنصة التكنولوجية التي تساعد وتسهل عمل القنصلية.
كيف تؤمن قنصلية بنما منصة متكاملة من الخدمات البحرية لملاك السفن، للمشغلين ولهيئات التصنيف؟
تعتبر دبي مركزا متميزا للخدمات والسلع، بالنظر إلى المنصة التكنولوجية التي تساعدنا وتسهل عملنا، كممثلين لعلم بنما. لدينا ثلاثة مكاتب في الإمارات العربية المتحدة: السفارة في أبوظبي، إلى جانب القنصلية والمكتب التقني في دبي. كل مكتب من هذه المكاتب يقوم بدوره في خدمة عملائنا والجهات المهتمة بشكل أفضل، حيث يمكننا الإعتناء بأي نوع من متطلبات ملاك السفن، من الشركة المشغلة وتسجيل السفن إلى إصدار شهادات السفينة، بما في ذلك المستندات المتعلقة بعمليات بيع السفن، عودة البحارة إلى الوطن، والتعامل مع سلطات الموانئ. فنحن نملك حزمة واسعة من الخدمات التي تخص كل ملاك السفن والمشغلين وهيئات التصنيف.
لدى قنصلية بنما مسؤولية تجاه كل السفن التي ترفع علم بنما. كيف يساهم حضور القنصلية في المنطقة بتعزيز خدماتها وتواصلها مع كافة الجهات؟
علم بنما هو مؤسسة عامة تابعة لجمهورية بنما ويديرها وزير الشؤون البحرية بصفته الرئيس التنفيذي. كدولة مستقلة، لدينا أكثر من 118 سفارة وقنصلية حول العالم. وقد أنشأت بنما مكاتب فنية في المدن الإستراتيجية التي لها علاقة قوية بالأعمال البحرية مثل لندن، بيرايوس، اسطنبول، دبي، مانيلا، شنغهاي، سيول، طوكيو وهونغ كونغ، وهي مكاتب متخصصة في المجال البحري، بما في ذلك الكشف على السفن، إصدار الشهادات والإعفاءات القانونية للسفن، وتقييم البحارة وإصدار الشهادات لهم، والمصادقة على شهادات الكفاءة، وإصدار كتاب البحارة البنمي. فلا شك أن وضعنا كمؤسسة عامة ذات خلفية دبلوماسية قوية، يساعدنا على أن نكون روادا، ونتعامل مع المؤسسات الحكومية المحلية مثل السلطات البحرية، وسلطات دولة الميناء، مسائل الهجرة، وبالطبع مع مذكرة التفاهم الإقليمية (مذكرة تفاهم الرياض، التي تشمل البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات). يعتمد تواصلنا مع جميع الأطراف على 3 أعمدة محددة: الأخلاقيات، الشفافية والتواجد على مدار الساعة. كما أن حقيقة وجود جميع الهيئات الرئيسية المعترف بها (هيئات التصنيف) في دبي، تساهم بشكل كبير في مسألة سلامة السفن وتكامل جميع اللوائح القانونية، وبإمكاننا أن نفيد في أي وقت عن ظروف السفينة حتى لو كانت في الحوض الجاف.
على الرغم من الأوقات الصعبة التي فرضها الوباء، كانت القنصلية موجودة دائما للعملاء وملاك السفن ومشغليها. كيف يمكنك وصف هذه المرحلة؟ وما هي التغييرات التي أحدثتها هذه التجربة على هيكل عمل القنصلية؟
لدينا علاقة جيدة مع عملائنا للحفاظ على تدفق الأعمال، وتمكنا خلال الجائحة من الإستمرار في طباعة وثائق البحارة، شهادات الإقرار، توفير سجلات أسطح السفينة والمحرك، وإصدار شهادات التسجيل المؤقتة ورخص الراديو. ولكن رغم ذلك، قررنا تغيير كل هيكل عملنا اللوجستي، وذلك حينما بدأنا العمل من المنزل مع فريق عملنا وعملائنا في مارس 2020. عملنا على إعادة توجيه جميع المكالمات الواردة إلى القنصلية والمكتب الفني إلى هواتفنا. بالإمكان وصف هذه التجربة على أنها شكلت تحديا كبيرا أو رحلة رائعة، استحدثت التزاما قويا لدى فريق العمل ومنحتنا الفرصة لتوفير المزيد من الوقت لعملائنا. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي في الأرقام مع نهاية العام.
ماذا عن التكنولوجيا والرقمنة التي أصبحت أساسية ولا غنى عنها؟ كيف تتعامل القنصلية مع هذا العصر الجديد؟
عملنا على تحديث معظم المعدات والبرامج، ونحن نتطلع نحو تحسين تقنياتنا ومعداتنا بشكل دائم، كما نعمل على الإستثمار في المزيد من أدوات الإتصالات السلكية واللاسلكية خصوصا في عمليات الكشف على السفن عن بعد، إلى جانب المؤتمرات ودورات التدريب التي تتم إلكترونيا. وللتكيف مع الواقع الجديد، يتم حاليا توصيل جميع الموظفين الفنيين بأجهزة الكمبيوتر المكتبية الرئيسية من خلال AnyDesk على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، والنتائج ممتازة، كما نستخدم تطبيقات WhatsApp وZoom.
كيف تقرأ ملامح الفترة القادمة للصناعة البحرية؟ ما التوقعات التي تحملها هذه الفترة؟
مرت بعض الشركات بأوضاع سيئة للغاية لأن بعض قطاعات أعمال النقل البحري كانت بطيئة. نرى أن بعض الملاك مجبرون على بيع سفنهم، مما يعطينا فرصة تسجيل تلك السفن بعد إجراءات البيع والشراء بما في ذلك تسجيل الرهن. على الرغم من جائحة كورونا، ظلت الأعمال البحرية نشطة بشكل عام، مما جعل إصدار الشهادات والإعفاءات والتسجيل إيجابيا بالنسبة لنا. نتوقع أن تحافظ أعمالنا على المنحى نفسه، نظرا لأن مالكي السفن يبحثون عن نقل بضائعهم أكثر من البحث عن تغيير العلم مثلا.
ما هي المشاريع والخطط الجديدة التي تتطلع القنصلية إلى تحقيقها خلال عام 2021؟
لا شك أن افتتاح أسواق جديدة في المنطقة هو هدفنا الرئيسي لعام 2021، ونتطلع إلى مقابلة مالكي ومشغلي السفن «وجها لوجه» عندما يعود الوضع إلى طبيعته. تتمثل المبادرة في اتباع خطتنا التسويقية، وإعطاء معلومات عن التكاليف والإجراءات والإمكانيات وجميع المعلومات القيمة لعملائنا والعملاء المحتملين، حتى يتم اتخاذ القرار الأفضل. لا يزال علم بنما الأكثر تنافسية في العالم بسبب المكانة التي اكتسبها مع سلطات الموانئ ونوادي الحماية والتعويض وهيئات التصنيف كعضو في المجموعة A في المنظمة البحرية الدولية. ونظرا لرسوم التسجيل الجيدة لدينا، فإننا نتطلع إلى توسيع خدماتنا لتشمل قطاع الأوفشور واليخوت الفاخرة.
مجلة ربان السفينة، العدد 71، لقاء بحري











