تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
موانئ

رئيس مرفأ بيروت: تكامل الموانئ اللبنانية والسورية يعزز موقع شرق المتوسط

نُشر في:

حُدّث في:

رئيس مرفأ بيروت: تكامل الموانئ اللبنانية والسورية يعزز موقع شرق المتوسط
مشاركة

كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، لـCNN الاقتصادية أن لبنان يواصل مساعيه للانضمام رسمياً إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، متوقعاً أن يسهم المشروع في زيادة حركة التجارة عبر الموانئ اللبنانية وإيرادات الدولة، وصولاً إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبلاد.

وفي مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أوضح النفّي أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس أخيراً إلى «نادي موانئ IMEC» يشكل خطوة في هذا الاتجاه، لكنه لا يعني انضمام لبنان إلى المشروع نفسه، الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر شبكة من الموانئ والسكك الحديدية تمر بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وكشف عن اجتماع وزاري مرتقب في الرياض للأطراف الثمانية المؤسسة للممر الاقتصادي، في وقت تتواصل فيه التحركات اللبنانية للحصول على دور في المشروع، الذي لم يكن لبنان جزءاً من مساره الأصلي عند الإعلان عنه عام 2023.

ولا تقتصر أهمية هذه التحركات على الانضمام إلى شبكة تجارية جديدة، إذ يرى النفّي أن تحول لبنان إلى مركز للخدمات اللوجستية قد يفتح الباب أمام أنشطة اقتصادية أوسع في النقل والتخزين والتوزيع، مستشهداً بتجارب موانئ عالمية مثل روتردام وأنتويرب، التي نشأت حولها منظومات اقتصادية تتجاوز النشاط البحري المباشر.

وتوقع النفّي زيادة كبيرة في حركة الحاويات عبر الموانئ اللبنانية، إلى جانب ارتفاع إيرادات الدولة، من دون أن يقدم تقديرات رقمية لحجم الزيادة المحتملة أو موعد تحققها.

ما الذي يعنيه انضمام لبنان إلى نادي موانئ IMEC؟

تأتي تصريحات النفّي بعد توقيع مرفأي بيروت وطرابلس، في السادس من أكتوبر الجاري، الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ IMEC خلال اجتماعات عُقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، بمبادرة من ميناء مرسيليا-فوس الفرنسي ومجموعة أداني للموانئ الهندية.
ويهدف النادي إلى تعزيز التعاون بين الموانئ المشاركة وتطوير مشاريع مشتركة لتسهيل حركة البضائع وتنسيق الإجراءات التشغيلية وتبادل المعلومات، بما يدعم الربط التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

أما الممر الاقتصادي IMEC نفسه، فقد أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في الهند عام 2023، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها ثمانية أطراف، هي الهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ولم يكن لبنان ضمن الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم أو المسار الأصلي للممر، وهو ما يفسر أهمية المساعي الحالية لإشراكه في المشروع.

وفي هذا السياق، كشف النفّي أن الرئيس اللبناني جوزاف عون تواصل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث إمكانية أن يصبح لبنان جزءاً من IMEC، قبل أن يوفد ماكرون ممثله الخاص للمشروع، جيرار ميستراليه، إلى بيروت في فبراير الماضي.

وشهدت الزيارة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تناولت إمكانات انخراط لبنان في الممر والجدوى الاقتصادية لمشاركة مرفأي بيروت وطرابلس فيه، في وقت كان المشروع لا يزال يمر بمراحل التخطيط ودراسة الجدوى.

وتبعت ذلك خطوات لتعزيز التعاون مع الموانئ الأوروبية، من بينها تجديد اتفاق التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا-فوس في يوليو الماضي، وصولاً إلى توقيع إعلان نادي الموانئ في نيودلهي.

وبذلك يمثل انضمام المرفأين إلى النادي مدخلاً للتعاون مع موانئ مرتبطة بمبادرة IMEC، من دون أن يعني الاتفاق على مرور مسار تجاري جديد عبر لبنان أو انضمامه إلى الترتيبات الحكومية للمشروع.


مباحثات مع مرفأ إيطالي لتسهيل حركة التجارة

وفي مؤشر إلى بدء ترجمة عضوية النادي إلى خطوات عملية، كشف النفّي عن اتصالات بدأها مرفأ بيروت مع أحد الموانئ الإيطالية المشاركة، بعد توقيع الإعلان في نيودلهي مباشرة، لبحث سبل تسهيل التعاون التشغيلي بين المرفأين.

وأوضح أن اجتماعات الهند تناولت أيضاً مقترحات لوضع معايير تشغيلية مشتركة بين الموانئ الأعضاء، بهدف تحسين التنسيق بينها وتسهيل انتقال البضائع من مرفأ إلى آخر.

ومن شأن توحيد بعض الإجراءات وتطوير آليات تبادل المعلومات أن يساعد في تسريع حركة الشحن وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع، وهي أهداف يسعى نادي الموانئ إلى تحقيقها من خلال مشاريع تعاون عملية.

وتتزامن هذه التحركات مع استثمارات جديدة لتطوير مرفأ بيروت، أبرزها مشروع توسعة محطة الحاويات الذي أعلنت عنه مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM في سبتمبر الماضي، بقيمة 100 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة من 1.2 مليون إلى 2.8 مليون حاوية نمطية، إلى جانب تحديث المعدات والمساحات التشغيلية، خلال فترة تنفيذ متوقعة تبلغ نحو 18 شهراً.

وقد تعزز هذه التوسعة قدرة مرفأ بيروت على استقبال حركة تجارية إضافية، إلا أن تحقيق العوائد التي يتوقعها النفّي من مشروع IMEC سيعتمد أيضاً على نجاح لبنان في استقطاب خطوط شحن جديدة وتطوير روابط النقل مع الأسواق المجاورة.
 

 

 

 

الموانئ اللبنانية والسورية.. تكامل لا منافسة

وفي ظل التنافس بين موانئ شرق البحر المتوسط على استقطاب الاستثمارات وحركة الشحن، طرح النفّي رؤية تقوم على التكامل بين الموانئ اللبنانية والسورية بدلاً من المنافسة بينها.

ورداً على سؤال لـCNN الاقتصادية بشأن ما يمكن أن يدفع شركات الشحن إلى اختيار الموانئ اللبنانية بدلاً من الموانئ المجاورة، بما فيها الموانئ السورية والإسرائيلية، أكد النفّي أن مرافئ بيروت وطرابلس واللاذقية وطرطوس ليست في حالة تنافس، بل تكامل.

واعتبر أن تعاون الموانئ الأربعة يمكن أن يشكل قوة لوجستية كبيرة في شرق البحر المتوسط، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تنويع مسارات نقل البضائع.

وتأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه الموانئ السورية استثمارات لتطوير بنيتها التحتية، من بينها برنامج بقيمة 800 مليون دولار تنفذه مجموعة موانئ دبي العالمية لتحديث مرفأ طرطوس، بموجب اتفاقية امتياز تمتد 30 عاماً.

وقد بدأت المجموعة تنفيذ أعمال التحديث وإدخال معدات جديدة لزيادة القدرة على مناولة البضائع، في إطار مساعي تعزيز دور المرفأ في التجارة الإقليمية.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المنافسة بين الموانئ اللبنانية والسورية، ولا سيما مع تقاربها الجغرافي وسعيها إلى خدمة الأسواق الإقليمية نفسها

هل تغيّر الأزمات خريطة التجارة العالمية؟

ويربط النفّي هذه الرؤية بالاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الأخيرة، سواء نتيجة الحروب أو تعطل حركة الملاحة في ممرات تجارية رئيسية.

واستشهد بحادثة جنوح سفينة في قناة السويس عام 2021، التي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة لعدة أيام، لتوضيح المخاطر الاقتصادية للاعتماد على مسار واحد لنقل البضائع.

وأوضح أن تعطل أي طريق تجاري رئيسي قد ينعكس على تكاليف الشحن وأسعار السلع، ما يجعل وجود مسارات بديلة ضرورة متزايدة لضمان استمرار حركة التجارة.

ومن هذا المنطلق، اعتبر أن IMEC لم يعد مجرد خط لوجستي ثابت، بل تطور، في نظره، إلى نهج يقوم على تعدد المسارات وربط الموانئ والشبكات التجارية بطرق أكثر مرونة.

ويتيح هذا التوجه، بحسب النفّي، فرصاً أمام موانئ إضافية للعب دور في التجارة الدولية، حتى إن لم تكن ضمن المسار الأصلي للممر الاقتصادي.

لكن بالنسبة للبنان، تبقى الاستفادة من هذه التحولات مرتبطة بقدرته على الانتقال من مرحلة التعاون بين الموانئ إلى المشاركة الفعلية في شبكات نقل البضائع، في ظل تحديات تتعلق بالبنية التحتية والربط البري والتطورات السياسية في المنطقة.

وبين المساعي الحكومية للانضمام إلى IMEC، والتعاون التشغيلي الذي بدأ مع موانئ أوروبية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير مرفأ بيروت، يأمل لبنان في استعادة دور أوسع في التجارة الإقليمية.

غير أن حجم المكاسب الاقتصادية المحتملة سيظل مرهوناً بمدى قدرة هذه الخطوات على استقطاب حركة بضائع واستثمارات فعلية، وتحويل الموقع الجغرافي للبنان إلى مصدر جديد للنمو والإيرادات.

ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

اقرأ أيضاالعدد 103العدد 103 (July/ Sep. 2026)