أجج تكدس السفن في أكبر ميناء للحاويات في العالم، أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وسط انتشار كبير للوباء أربك بدوره عمل المركز المالي الرئيس في البلاد، وخفض حجم التصدير بنحو 40 في المائة، خلال الآونة الأخيرة.
ودفعت الجائحة السلطات إلى إغلاق صارم أثر في حركة البضائع والشحن على المستوى الدولي، وعطل التوريدات العالمية.
ووفقا لـ"الألمانية"، تستعد الصناعة الألمانية لعواقب وخيمة محتملة بسبب تكدس السفن في شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم.
وقال زيجفريد روسفورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، في تصريحات صحافية أمس: "تخشى الصناعة الألمانية تعطل عمليات الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، القطاعات المتأثرة بشكل خاص هي تلك التي تعتمد على واردات المواد الخام أو مكونات التصنيع أو شحن منتجاتها النهائية عن طريق النقل البحري".
وذكر روسفورم، أن التوقف الوشيك لأكبر ميناء للحاويات في العالم يتسبب في اضطراب شحن الحاويات العالمي وسلاسل التوريد الدولية بالكامل، وقال: "تشعر الشركات وعملاؤها بالفعل بآثار الاضطرابات اللوجستية الدولية، زادت أسعار النقل أكثر من الضعف في الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب في أوكرانيا وعواقب كورونا. وتعمل فروع الشركات الألمانية في الصين حاليا في وضع الأزمة". وبسبب الإغلاق المستمر لتفشي فيروس كورونا في شنغهاي، يشهد الميناء حاليا تكدسا مروريا لسفن الشحن. ووفقا للتقديرات، انخفض حجم التصدير في أكبر ميناء في العالم بنحو 40 في المائة.
وقال روسفورم: "كلما طال حظر التجول في الصين، زادت العواقب الاقتصادية الصعبة على الاقتصاد العالمي واقتصاد التصدير الألماني، لا يلوح في الأفق انفراجة قريبة لسلاسل التوريد البحرية".
وتراجعت بالفعل توقعات النمو للاقتصاد الألماني بسبب عواقب حرب أوكرانيا وزيادة أسعار الطاقة. ومن المنتظر أن يخفض روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني بشكل كبير توقعات الحكومة الألمانية بالنسبة للنمو في العام الحالي عند تقديمه لتوقعات الربيع الأربعاء المقبل، وقد سبق أن خفضت معاهد اقتصادية رائدة توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام. وسجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي الرئيس في الصين، المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد - 19 الجمعة، في حين عبر السكان عن غضبهم من الإغلاق العام الصارم والرقابة المشددة على الإنترنت.
وبدأ الإغلاق العام في أنحاء المدينة في الأول من نيسان (أبريل)، لكن كثيرا من السكان لم يغادروا بيوتهم منذ وقت أطول، وبدأ الضيق يظهر جليا عليهم.
وسجلت المدينة، التي تكافح أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين إلى الآن، 12 وفاة جديدة بكوفيد - 19 أمس الجمعة مقابل 11 وفاة في اليوم السابق.
وقالت حكومة شنغهاي: إن متوسط أعمار المرضى، الذين توفوا هو 88 عاما، وكانوا جميعا مصابين بأمراض مزمنة ولم يتلق أي منهم التطعيم.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاض مستخدمو الإنترنت معركة مع الرقباء الليلة الماضية لنشر مقطع فيديو مدته ست دقائق عنوانه "صوت أبريل"، وهو مقطع يجمع آراء سجلت خلال التفشي في شنغهاي، ويضم المقطع شكاوى سكان من نقص الأغذية والأدوية، وكذلك من أساليب التعامل القاسية التي تنتهجها سلطات المدينة.
وفي سياق الشأن الصيني، قال ليانج قوه يونج، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يمكن للاقتصاد الصيني التعامل بفاعلية مع الصدمات الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في 2022.
وذكر ليانج لوكالة أنباء "شينخوا" في مقابلة أجريت معه أخيرا: إن تراكب المخاطر المتعددة، مثل الصراعات العسكرية والوباء والتضخم واضطرابات الإمدادات وتقلبات السوق، سيضعف زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأفاد ليانج، أن المشهد الدولي المتغير وتفشي كوفيد - 19 المتكرر سيؤثر حتما في الصين، لكن "الاقتصاد الصيني لا يزال مرنا نسبيا وقادرا على مواجهة التحديات". وأشار إلى أن الصين تتمتع بمزايا كبيرة في التصنيع والرقمنة والبنية التحتية والصادرات، وهي المصدر الرئيس لمرونتها الاقتصادية، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تساعد السياسة النقدية للصين على الحفاظ على النمو. وأوضح ليانج، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة لا تزال قوية، وبحسب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.8 في المائة في الربع الأول من 2022. وكان معدل النمو أعلى من الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي وفاق توقعات السوق.
وقال ليانج: إن الصين تمكنت من تحقيق مثل هذا المعدل من النمو، على الرغم من التحديات العالمية والمحلية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الصين ضغوطا هبوطية متزايدة على اقتصادها، فإنه من أجل المضي قدما، يجب عليها تعزيز ثقة الكيانات الاقتصادية. وأشار ليانج إلى أنه منذ تفشي الوباء، ظلت سياسات الاقتصاد الكلي في الصين مستقرة بشكل عام، وتجنبت سياسات التحفيز المفرطة التي تبنتها بعض الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
وقال: إن "هذا يعني أن الحكومة الصينية احتفظت بما يكفي من أدوات السياسة الاقتصادية وتدابير التكيف الكلي لضمان التشغيل السلس للاقتصاد".
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للضرائب، وأجهزة حكومية أخرى، إشعارا قالت فيه: إن الصين ستواصل رفع التخفيضات الضريبية على الصادرات بشكل أكبر، لتوفير دعم أقوى لشركات التجارة الخارجية. ويحدد الإشعار المذكور تدابير معنية لتحسين سياسات الخصم الضريبي، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمتقدمين.
وأشار الإعلان إلى أن مزيدا من الجهود سيتم بذلها لتقوية الرابط بين ضمان ائتمان الصادرات وسياسات الخصم الضريبي على الصادرات، وتحسين سياسات الخصم الضريبي لمؤسسات تجارة المعالجة.
وستكثف البلاد من جهودها لتعزيز مشاركة البيانات، وتسهيل الروابط بين هيئات الجمارك، والضرائب وغيرهما من الهيئات والإدارات المعنية، وذلك لزيادة تبسيط إجراءات الخصم الضريبي على الصادرات.
كما سيتم أيضا بذل جهود كبيرة لدعم شركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود من خلال تشجيع الشركات المؤهلة للإعلان بنشاط عن التخفيضات الضريبية على الصادرات.
وقرر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة التخفيضات الضريبية على الصادرات لتعزيز تنمية التجارة الخارجية، حيث ستتمتع الشركات ذات السجلات الائتمانية الأفضل بتسهيلات تخليص جمركي أكبر.
الإقتصادية












