كثيرا ما تنص عقود تأجير السفن على وجوب قيام مالك السفينة بالإبلاغ عن أية مطالبات وتقديم الوثائق والمستندات في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا، وغالبا ما تحتوي عقود التأجير الزمنية لناقلات البضائع السائبة وفق نموذج بورصة نيويورك للمنتجات (NYPE) على أحكام مماثلة، ونظرا لأن المطالبات بموجب هذه العقود يمكن أن تكون أكثر تعقيدا، يصعب على المطالبين الامتثال لها. مؤخرا، قدمت المحكمة الإنجليزية العليا إرشادات قيمة حول قضية السفينة The Tiger Shanghai.
حقائق
كانت السفينة Tiger Shanghai تعمل بموجب عقد تأجير زمني وفق نموذج بورصة نيويورك للمنتجات (NYPE). بعد وقت قصير من تسليم مالك السفينة للمستأجر، قدم الأخير طلبا لتعديل فتحات العنابر بحيث يمكنها تحميل شحنة من الكلنكر الإسمنتي، لكن المالك رفض ذلك، وعليه ألغى المستأجر العمل بعقد التأجير، مؤكدا حقه القيام بذلك بموجب نص بند صريح في العقد بسبب الرفض غير المنطقي للمالك لطلب معقول. نفى المالك ذلك وزعم أن المستأجر قد تنصل من العقد بدون حق.
وبذلك، أرسل المستأجر خطاب مطالبة إلى المالك يطلب فيه التعويض عن خسائره. بدأ التحكيم لاحقا، بعد عامين من إنهاء العمل بعقد التأجير، حيث قدم المستأجر طلب تعويض بمطالبات مرفقة بنسخة من تقرير الكشف الذي حصلوا عليه قبل عامين فيما يتعلق بإمكانية تعديل فتحات العنابر.
ينص عقد التأجير على أن "[المالك] معفى من جميع المسؤوليات المتعلقة بأي مطالبات قد يرفعها [المستأجر] بموجب عقد التأجير، ويتم إنهاء هذه المطالبات تماما ما لم يتم إخطار [المالك] بالتفصيل بهذه المطالبات خطيا مع إرفاق جميع المستندات الداعمة المتوفرة (سواء كانت تتعلق بالمسؤولية أم النسبة أم كليهما) وتعيين محكم في غضون 12 شهرا من الانتهاء من عقد التأجير."
وافق المالك على أن المستأجر قد أبلغ عن مطالباته خطيا وعلى تعيين محكّم في غضون 12 شهرا من انتهاء العقد. ومع ذلك، جادل المالك بأن تقرير الكشف يقع ضمن نطاق "المستندات الداعمة المتاحة" وأن عدم إرفاقه مع خطاب المطالبة أدى إلى انقضاء وقت المطالبة.
اتفق اثنان من المحكّمين الثلاثة على أن تقرير الكشف يندرج ضمن "المستندات الداعمة المتاحة"، وأنه لم يكن مشمولا كامتياز مهني قانوني، وأن الوقت قد انقضى حسبما أشار إليه المالك. رأى المحكّم الثالث أن تقرير الكشف كان امتيازا، وعلى هذا الأساس، لم يرد ضمن "المستندات الداعمة المتاحة". بناءً على ذلك، استأنف المستأجر القرار أمام المحكمة الإنجليزية العليا.
قرار المحكمة العليا
من جهته، جادل المستأجر بأن مصطلح "المستندات الداعمة المتاحة" يشير فقط إلى المستندات التي تعتبر ضرورية نوعًا ما لشرح المطالبة المقترحة لكل من يطلع عليها ليكوّن خلفية حول المسألة والوثائق التي يفترض الكشف عليها بلا شك في مرحلة مبكرة. على النقيض من ذلك، جادل المالك بأن البند يتطلب أن تكون "كل البطاقات مكشوفة على الطاولة"، حيث قامت مطالبة المستأجر بحقه القانوني في إنهاء العقد، وقد كان تقرير الكشف مستندا داعما واضحا.
اتفقت القاضية مع المحكّمين على أن تقرير الكشف يعود لمعاين بحري حضر إلى السفينة لتقييم المشكلة التي نشأت ولإيجاد أفضل حل عملي، ولا يمثل وجهة نظر خبير في إجراءات التحكيم المستقبلية. واتفقت القاضية مع المالك على أن مهلة المطالبة قد انقضت بسبب إغفال المستأجر تقديم تقرير الكشف في غضون مهلة 12 شهرا.
في ظل هذا القرار، رفضت القاضية اقتراح المستأجر بأن تمديد المدة الزمنية لتشمل تقرير الكشف من شأنه أن يحول البند إلى بند يتطلب الإفصاح المسبق. فالبند يتعلق فقط بالمستندات التي تدعم مطالبة المستأجر، وقد أشارت القاضية إلى أن البند يتطلب تقديم جميع "المستندات الداعمة المتاحة"، وهذا مصطلح يشير إلى نهج موسع يجب احترامه.
وفي هذا الصدد، رأت القاضية أن ما يجعل المستند "داعما" يجب تقييمه بالرجوع إلى المطالبة المقدمة في ذلك الوقت. إذا تغيرت المطالبة من حيث الجوهر في مرحلة لاحقة (على سبيل المثال، إذا تم إجراء تصحيح لمطالبة ما)، فلن يعني هذا أن المستندات التي تم الاعتماد عليها لاحقا ستصبح خاضعة للمدة الزمنية.
من جهة ثانية، اختلفت القاضية مع توصيف المالك لنص البند بأنه يتطلب اتباع نهج "كل البطاقات مكشوفة على الطاولة"، بحيث إنه يجب تقديم أي مستند متاح يدعم مطالبة المستأجر. ورأت أنه بصرف النظر عن عدم الجدوى (كما في حالة المستندات المكررة)، فإن السلطات تتطلب من المرء أن ينظر في جوهر الوثيقة المعنية. ولذلك رأت لكون أن الوثيقة لم تمت بصلة حقيقية للقضية، وبصرف النظر عن أنها أُلحقت لاحقا بملف المطالبة، فإنها لن تكون "وثيقة داعمة".
نظرت القاضية أيضا فيما إذا كان البند يمكن أن يتضمن مستندات "ثانوية" مثل إفادات الشهود أو تقارير الخبراء بالإضافة إلى المستندات "الأساسية"، على الرغم من أنها فعلت ذلك على أساس (غير ملزم) نظرا لأن القضية لم تكن قد وصلت إلى التحكيم. ظلت مترددة في تضمين البند لمثل هذه المستندات "الثانوية"، على الرغم من أنها اعتبرت أن تقرير الكشف في هذه الحالة ربما كان مستندا "أساسيا موسعا وليس مستندا "ثانويا".
وعلى هذا الأساس، رفضت القاضية حجة المستأجر بأن التقرير لم يكن "مستندا مؤيدا" على أساس أنه لم يكن ذا صلة بتحديد الدعوى أو دعمها عند بدء التحكيم. إضافة إلى ما تقدم اعتبرت القاضية أن التقرير لم يكن في الواقع وثيقة امتياز، وكان من المنطقي القول بأنه كان يتمتع بامتياز، وعلى هذا الأساس، لا يمكن أن يكون "مستندا داعما" بموجب البند. ورأت القاضية أن هذه الحجة، إذا كانت صحيحة، من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات حول مدى جدال المطالبة بالامتياز.
في الختام، على الرغم من أن التقرير ربما كان يقترب من حدود ما يمكن أن يصادفه الشرط من حيث "المستندات الداعمة"، لأنه كان "داعما" و"مستندا" بالمعنى المطلوب في المادة المعنية في عقد الإيجار، وأنه بالفعل كان كذلك إلا أنّ هذا يعني أن مطالبة المستأجرين سقطت بالتقادم.
تصفح العدد 71 من مجلة ربان السفينة
ملاحظات
يعتبر هذا القرار بمثابة تذكير (لكل من المستأجرين والمالكين) بأنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه البنود المنتشرة على نطاق واسع، إذ يجب توفير جميع المستندات التي قد تكون ذات صلة، وبدء التحكيم، قبل تخطي الفترات المحددة.
كما قد تكون هناك أسئلة إضافية حول المدة الزمنية التي يبدأ منها نفاذ الوقت. في هذه الحالة، كان الشرط واضحا: 12 شهرا منذ انتهاء العقد. ومع ذلك، يمكن أن تتطلب هذه البنود تأمين مختلف الأنواع من المستندات وبدء التحكيم ضمن عدد معين من الأشهر "بعد انتهاء العقد". اعتمادا على نوع المطالبة وكيفية صياغة البند، يمكن أن يبدأ نفاذ وقت أية مطالبة معينة منذ الانتهاء من تفريغ الحمولة المنقولة خلال الرحلة التي يتم تنفيذها عند نشوء المطالبة، مما يؤدي إلى عدة فترات زمنية حيث تتولد فيها عدة عناصر مطالبة في نقاط زمنية مختلفة.
كل هذا بمثابة تذكير بأن مثل هذه البنود غير ملائمة عندما ترد في عقود التأجير الزمنية، نظرا لتعقيد الادعاءات والطلبات التي قد تنشأ في ظل هذه الظروف، وأنه لتجنب النزاعات، يجب ألا تظهر هذه البنود في العقود على الإطلاق. ولكن حيثما تظهر، يجب الحذر!






