بحث وفد من الهيئة البحرية العراقية متمثلا بمدير قسم تسجيل السفن وشؤون البحارة المهندس البحري علي عبد اللطيف مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق اتفاقية العمل البحري "MLC" والتي تعني بتنظيم أمور البحارة استعدادا للتفتيش المرتقب في تشرين الأول من العام الحالي من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO.
وقال مدير قسم تسجيل السفن وشؤون البحارة، انسجاما مع توجيهات وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي ومدير عام الهيأة الدكتور عبد العظيم كريم غافل، أجرينا أول من امس الخميس لقاءً مهماً مع السيد خالد أمجد الصائغ وكيل الوزارة لشؤون العمل لمناقشة تفعيل العمل باتفاقية MLC التي تخص عمل البحارة على متن السفن، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لحضور فريق التدقيق الالزامي.
وأضاف قائلاً ،تم مناقشة آلية عمل لجنة التشاور الثلاثية التي تخص تنفيذ اتفاقية 185 لسنة 2003 المتعلقة بوثيقة هوية البحار Seaman Book بشأن تيسير دخول البحارة العراقيين إلى أراضي الدول الأخرى لغرض تسهيل عملية المرور العابر بين الدول أو الانتقال من سفينة إلى سفينة أخرى.
يذكر ان اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 MLC تم اعتمادها بهدف تحديد المعايير الدولية لعمل البحارة على متن السفن المستوى العالمي، وتتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية ولا سيما ما يتعلق منها في حق البحار في شروط استخدام عادلة مع الإقرار له الحق في مكان عمل مأمون وخال من المخاطر مستوفي لمعايير السلامة، وتوفير ظروف عمل ومعيشة لائقة تشمل جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفينة المبحرين عليها.













