عزمت إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الإعلان عن خطة تطوير أسطولها البحري الحالي وذلك لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي، حيث بادرت منذ العام 2017 بتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الحالي المكون من 22 ناقلة (21 ناقلة تختص بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية وسفينة صب البضائع السائبة) وبسعة كلية تبلغ حوالي 2.72 مليون طن متري.
وبالتعاون مع الشركة الإستشارية العالمية Maritime International Strategy Ltd. (MSI) المتخصصة بوضع الدراسات ورسم الإسترتيجيات لكبرى المؤسسات العالمية بمختلف مجالاتها ودعمها لهذه المؤسسات فيما يتعلق بتنفيذ استرتيجياتها وخططها المستقبلية. من خلال خبرة الشركة، أثمرت الدراسات والمشاورات التي تمت تحت إشراف لجنة تطوير الأسطول إلى الوصول لقرارات داعمة لسياسة الشركة بشأن التوجه لتنفيذ خطة تطوير شاملة للأسطول، بما يدعم استقرارها واستمرارها كشركة رائدة في هذا المجال، ويعزز من منافستها في سوق النقل البحري، حيث تضع الشركة خطتها لتكون موضع التنفيذ مطلع العام 2020 وتستمر خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
أساسيات الخطة
استندت الخطة إلى تنفيذ سياسة الشركة العامة فيما يتعلق بالتالي:
- السعي لتنويع مصادر دخل الشركة
- اعتماد سياسة إحلال ناقلات النفط التي تتجاوز عمرها الإفتراضي 15 سنة، خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط الخام، وذلك بما يتوافق مع سياسة الحفاظ على الأصول.
- إحلال السفن التي لم تحقق عوائد تشغيل إيجابية على مدى زمني طويل لأسباب فنية أو تشغيلية وذلك بما يتوافق مع الحفاظ على أموال الشركة من الإستنزاف.
- المنافسة في سوق النقل البحري من خلال اقتناء سفن جديدة ذات جدوى اقتصادية.

آلية الخطة
خلصت الشركة إلى تنفيذ سياسة تطوير أسطولها تنويعا لمصادر دخلها من خلال انتهاج آلية التزامن في تنفيذ الخطة، وذلك بالتنسيق بين مراحل البيع للسفن المستهدفة بالإحلال ومراحل مشاريع الإقتناءات الجديدة، للتعجيل في تحقيق أهداف مشروع التطوير. وفيما يلي الملخص الزمني للخطة:

- المرحلة الأولى:
سيبدأ العمل بها مطلع العام 2020 وتنتهي بحلول العام 2021، يتم خلالها إحلال أربعة سفن بأربعة سفن جديدة، حيث تبدأ عملية 3 ناقلات نفط خام، التي تجاوز عمرها 17 عاما وهي (إنتصار – إبن بطوطة – القرضابية). بالإضافة إلى إحلال سفينة الصب (جبل نفوسة) بسبب انخفاض العوائد المالية لتشغيلها وذلك لعدة أسباب تتعلق بالسوق التشغيلي لهذا النوع ومواصفاتها. كما سيتم خلال الفترة الزمنية نفسها اقتناء عدد 4 ناقلات حديثة بواقع ناقلتي نفط خام بسعة أكبر من حجمية الناقلات نفسها المستهدف إحلالها وبمواصفات أكثر ملائمة للسوق التجاري والتشغيلي وأكثر طلبا في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى شراء ناقلتين للمنتجات النفطية بحجميات مماثلة للنقلات الخام تساهم بشكل كبير في تحسين وضع الأسطول وتعزيز ميزان الإيرادات مقابل المصروفات.
- المرحلة الثانية:
ستنطلق مطلع 2021 حيث سيتم خلالها إحلال ناقلتي النفط الخام (الشاهدة والظافرة) والتي ستتجاوز أعمارها 17 عام، ويتم اقتناء ناقلتين حديثتين للغاز المسال بسعة تقديرية (10 الآف م3) لكل ناقلة ذات تبريد جزئي. وتسعى الشركة من خلال اقتنائها للعودة مجددا لسوق نقل الغاز المسال، والمنافسة في تغطية متطلبات السوق المحلي بالكامل، وأيضا المنافسة في السوق العالمي نظرا لكثرة الطلب على هذا النوع من الناقلات.
- المرحلة الثالثة:
ستنطلق عام 2022-2023 وسيتم خلالها الإستمرار في إحلال ما تبقى من السفن المتقادمة أو التي تجاوزت العمر الإفتراضي، واستبدالها بسفن وناقلات أخرى حديثة تكون ملائمة لاحتياجات السوق في هذه الفترة الزمنية التي ستشمل على سبيل المثال لا الحصر (سفن نقل الحاويات – سفن نقل البضائع المدحرجة).
وبنهاية المرحلة الأولى من الخطة تكون الشركة قد حققت العديد من النتائج الإيجابية، بحسب التالي:
- الحفاظ على استمرارية تواجد الشركة في السوق المحلية والدولية.
- تجديد عمر الأسطول من خلال إحلال السفن المتقادمة بسفن حديثة وأكثر توافقا مع متطلبات السوق.
- توفير التكاليف الإضافية للعمرات والصيانة والأعطال المتكررة الناتجة عن تقادم السفن وتركيز عمل الشركة على التشغيل التجاري للأسطول بأقل مشاكل فنية، الأمر الذي يعزز من طلب التشغيل على سفن الشركة.
- تحقيق عوائد إيرادات أعلى من السابق بسبب تحديث الأسطول وكثرة الطلب في الأسواق العالمية على السفن الحديثة.
- تجنب دفع مصاريف تحوير السفن وذلك لملاءمة السفن الجديدة للمواصفات والمتطلبات الدولية المتجددة والواجب تنفيذها.
- تنويع النشاط من خلال إقتناء سفن نقل الغاز المسال والتي تلاقي فرص تشغيل كبيرة في السو المحلية والدولية، وذلك في المرحلة الثانية.
سفن الركاب أو العبارات
تنوه الشركة أنه وفي الوقت الحالي ووفقا لدراسات الجدوى بشأن سفن الركاب والعبارات، فإن التوجه في هذا المشروع له العديد من العوائق التي تتعدى صلاحية الشركة كناقل وطني حيث ترتبط مباشرة بالوضع العام قبل أن يكون توجه تجاري بحت.
إن عوائق تشغيل هذا النوع من السفن خاصة بين ليبيا والدول الأوروبية يعرضها لفرض قيود صعبة وعمليات تفتيش دقيقة عند ترددها على الموانئ الأجنبية خاصة في الظروف الأمنية الحالية. كما أن أشد المتطلبات الفنية والتشغيلية النافذة على السفن يتم فرضها على سفن نقل الركاب، بالإضافة إلى أن تكاليف اقتنائها وتشغيلها مرتفعة جدا مقارنة بأنواع السفن الأخرى، ما يجعلها غير ذات جدوى اقتصادية، ما لم تتولى الدولة الإلتزام بسداد تكاليف غقتنائها وتشغيلها واعتباره مشروع استراتيجي غير ربحي.






