أزاح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد الستار عن الخطة الاستراتجية للقطاع اللوجستي، وأعلن أهدافها الرئيسة المأمولة بحلول العام 2030، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس بمركز عيسى الثقافي، بحضور رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.
وقال الوزير في المؤتمر الصحافي إن استراتيجية اللقطاع اللوجستي هي جزء من خطة التعافي الوطنية التي أطلقتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووضعت 5 أهداف رئيسة سيتم العمل على تحقيقها بالكامل بحلول العام 2030، إذ تستهدف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لتصل إلى 1 مليون طن متري، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للشحن في ميناء خليفة لتصل إلى 1 مليون حاوية، كما تستهدف الخطة رفع تصنيف البحرين العالمي في مجال الخدمات اللوجستية، ووضع البحرين ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى رفع إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10%، وزيادة عدد الوجهات في الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة عالمية.
وأضاف كمال بن أحمد أن تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة يرتكز على مجموعة من المحاور المهمة التي تعد العمود الفقري للاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، وهي المحاور الرئيسة التي سيتم من خلالها الوصول إلى الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الجديدة للقطاع اللوجستي.
منطقة شحن جوي جديدة
وكشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عن مجموعة من الخطوات المهمة والمبادرات التي قامت بها الوزارة من أجل تنمية القطاع وتطويره، إذ تم وضع استراتيجية نمو لمطار البحرين الدولي تمثلت في بناء منطقة شحن جوي جديدة بمساحة 25 ألف متر مربع، مضيفا أن المشروع تجاوز مرحلة التصاميم، وتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع الإعلان عن المقاول الرئيس لتنفيذ المشروع خلال الشهر القادم.
ولفت إلى أن تنفيذ مشروع منطقة الشحن الجوي سيسهم في رفع قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأكثر من الشحنات يصل إلى 1.3 مليون طن سنويًا.
وأشار الوزير التوقيع مع شركة الشحن العالمية «فيديكس اكسبريس» لمدة 10 سنوات لتشغيل 9 آلاف متر مربع من المنطقة الجديدة، وكذلك نجاح البحرين في تمديد وجود شركة «دي إتش إل اكسبرس» والتوقيع معها لعقد جديد لمدة 10 سنوات مع منحها مساحة أوسع من العقد السابق ومميزات أخرى، هو أحد النتائج المثمرة لمشروع تطوير منطقة الشحن الجوي بالمطار، والتي ستمكن من الوصول إلى أهداف الاستراتيجية.
كما أشار الوزير إلى مشروع منطقة لوجستية أخرى ما زالت تخضع لدراسة كلفتها، وهي عبارة منطقة بحرية سيتم ردمها، إلا أنه لم يحدد موعدًا زمنيًا للبدء في تنفيذ المشروع.
اقرأ أيضاً: البحرين تدشن أسرع مركز للشحن البحري – الجوي في المنطقة
تحسين كفاءة العمليات بميناء خليفة
كما تحدّث وزير المواصلات والاتصالات عن العمليات التي تمت لتحسين كفاءة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان كجزء من الإعداد للاستراتيجية الجديدة للقطاع اللوجسيتي، إذ أشار إلى التحول الرقمي للعمليات والخدمات في ميناء خليفة، فقد تم استبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفن «VTMS» بنظام جديد ومتطور، كما تم تدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن وحجز جميع الموارد اللازمة لرسو السفن بالميناء، إضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية LIFT للحجز المسبق ودفع الرسوم لاستلام الحاويات الواردة.
وأكد الوزير أن ميناء خليفة يُعد من أفضل الموانئ في العالم بحسب مؤشرات قياس الأداء، موضحا أن زمن خدمة الشاحنات في منحطة الحاويات أقل من 30 دقيقة، وهذا وقت مميز جدا إذا ما قورن بأفضل الموانئ في العالم، كما أن انتاجية الرافعات القنطرية تبلغ 37 حاوية في الساعة لكل رافعة، وتبلغ انتاجية مناولة الحاويات بالرصيف 67 حاوية في الساعة، مضيفًا أنه تم مؤخرًا إطلاق مستودع مبرد بالكامل لخدمة نوعية البضائع التي تحتاج إلى هذه النوعية من المستودعات، بالإضافة إلى الشفافية الكاملة المعتمدة في الميناء من خلال وضع كاميرات للبث الحي في بوابة الحاويات.
مركز عالمي للشحن البحري - الجوي
إلى ذلك، كشف وزير المواصلات عن إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري - الجوي، وقال الوزير إن هذا المركز يساعد على تقديم خدمة أسرع بنسبة 50% مقارنة مع الشحن الجوي منفردا، كما أنه أقل تكلفة من الشحن الجوي المنفرد بنسبة 40%، أما نقل الشحنة عبر المركز فيستغرق مدة ساعتين على أبعد تقدير ما بين المنفذين البحري والجوي، مضيفا أن المركز يمنح صفة الشريك لعدد من الدول كما يمنحهم عددًا من الامتيازات الخاصة.
جذب الاستثمارات وخلقِ فرص عمل
وبيّن وزير المواصلات أن قطاع الخدمات اللوجستية يُعد من القطاعات المهمة والواعدة، والتي تحظى باهتمام كبير من الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، خصوصا أن هذا القطاع يُعد عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية وجذب الاستثمارات إلى البحرين، إذ لن تتمكن البحرين من الترويج للفرص الاستثمارية الموجود فيها وجذب المستثمرين من الخارج من دون وجود قطاع لوجستي قوي يسند القطاعات الأخرى.
وأضاف أنه نظرًا لأهمية هذا القطاع، تم تشكيل لجنة للخدمات اللوجستية ضمّت كلاً من وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات، ورئيس الجمارك، بالإضافة إلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وقد عقدت اللجنة عقدة اجتماعات، وتم وضع الاستراتيجية الخاصة بالخدمات بالقطاع اللوجستي.
كما أوضح أن خطة التعافي الوطنية تهتم بشكل كبير بالمواطن، إذ تركز على توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات، ومنها القطاع اللوجستي الذي من المتوقع أن يخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل للمواطنين مع عمليات التوسع المتوقعة في القطاع ونموه المستمر.
اقرأ أيضاً: البحرين تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لتعزيز التجارة الدولية
إطلاق «أفق 2»
من جانبه، أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن خطة التعافي الوطنية خطة طموحة، وستساعد في تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة والأزمات الأخرى.
وأضاف أن الجمارك تُعد من الجهات المعنية بشكل رئيس في الخطة الاستراتيجة للقطاع اللوجستي، مضيفا أن الجمارك مستمرة في مواكبة الخطط الاستراتيجية، ومواكبة أحدث المعايير الدولية المتقدمة وفق منظومة ومنهجية عمل جمركي شاملة وموحدة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، قامت شؤون الجمارك بإطلاق مشروع نظام إدارة الشاحنات، إذ يهدف هذا المشروع إلى منع الازدحام المروري على جسر الملك فهد، وتقليل وقت الانتظار وزيادة التحكم في المنفذ، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تبسيط الاجراءات الجمركية.
وتابع قائلا: «قمنا بربط نظام (أفق) بمنصة (فيح) التابعة لشركة تبادل السعودية؛ من أجل تسهيل عملية مرور الشاحنات على جسر الملك فهد، إذ يسمح هذا الربط للمستخدمين بحجز مواعيد للشاحنات الصادرة من البحرين عبر المنفذ البري، كما أن المنصة مرتبطة بالقارئ الذكي للوحات المركبات للدخول والخروج، وتسهم أيضا في تنظيم ومراقبة تدفق الشاحنات الصادرة من البحرين باتجاه السعودية، وتوفر تقارير إحصائية لقياس مؤشرات الأداء».
الكشف عن «أفق 2»
وكشف رئيس الجمارك خلال المؤتمر الصحافي عن الاستعداد لإطلاق النسخة المطورة من نظام التخليص الجمركي «أفق 2»، إذ تم التوقيع على عقد تنفيذ المشروع من شركة «كريسمون لوجيك» السنغافورية العالمية، المتخصصة في تطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بإدارة الجمارك ودمجها، بالإضافة إلى خدمات منصات الحكومة الإلكترونية.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد أن النسخة الجديدة من النظام ستكون بوابة إلكترونية تدير مختلف الإجراءات الحكومية المطورة والمتبعة دوليا بتقنية بلوك تشين (Blockchain)، لافتًا إلى أن النظام الجديد سيحقق التكامل الإلكتروني عبر تبادل البيانات بين النظم الإلكترونية العاملة داخل الجمارك، وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
وأشار إلى أن نظام «أفق 2» يتضمن برامج متخصصة، كنظام القيمة الجمركية ونظام الإعفاءات الجمركية ونظام القيود الجمركية ونظام المخاطر.
وبيّن رئيس الجمارك أن من أهداف النظام الجديد تمكين الجهات الرقابية من إعداد الإحصاءات ومؤشرات الأداء، كما سيسهم في تحقيق التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين النظم الإلكتروني، وسيسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات عن طريق الهاتف النقال ووحدات الخدمة الذاتية.
كما أكد أن هذا النظام سيساعد في الربط نظامي الأشعة الحديثة والبوابات الإلكترونية للمنافذ، وسيساعد كذلك على استخدام أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين.
وكشف رئيس الجمارك أن الكلفة الإجمالية لمشروع «أفق 2» بلغت ما يقارب 5 ملايين دينار، وستكتمل جميع مراحل المشروع خلال سنة ونصف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تلك المشاريع سيكون لها دور كبير وفعال في خدمة الخطة الاستراتيجية للقطاع اللوجستي، وستسهم في تحقيق أهدافها على المرجوة خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الأيام











