تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
أوفشور

الاجتماع الإقليمي العاشر لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) لضباط الاستجابة للانسكابات النفطية

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تستضيف السلطنة وبالتنسيق والتعاون فيما بين وزارة البيئة والشئون المناخية و"مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية" (ميماك) الاجتماع العاشر لضباط الاستجابة للانسكابات النفطية والحوادث البحرية.

وكما هو معروف فإن ضباط الاستجابة في الدول الأعضاء في "المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية"(روبمي) هم الكادر الفني المسئول عن مكافحة التلوث في المنطقة البحرية والتي تمتد من الحدود الباكستانية الإيرانية والحدود اليمنية مع السلطنة من منطقة بحر العرب امتداد إلى شط العرب في شمال الخليج.

حيث يعقد الاجتماع بشكل سنوي ويحضره ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة (روبمي) ممثلين عن مملكة البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العراقية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق أعضاء اللجنة الإقليمية لضباط الاستجابة للحوادث الأطقم الفنية والقانونية في الدول الأعضاء بالإضافة إلى طاقم استشاري من خبراء من الإقليم ومن بريطانيا وألمانيا لدعم وإثراء المناقشات.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية (روبمي) تواجه تحديات كبيرة وكثيرة ناجمة عن ازدياد أعداد السفن المرتادة للمنطقة بكافة أنواعها محملة بالبضائع والنفط والغاز والمواد الكيميائية الخطرة، وأيضاً المشاريع التنموية المتوسعة والمتسارعة كعمليات الدفان البحري من أجل بناء المدن وتوسعة الموانيْ والاستثمارات في حقول النفط والغاز بجانب توسعة أو إنشاء محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومشاريع المرافق السياحية العديدة. وجميع الأنشطة متمركزة على السواحل حيث لابدّ من حمايتها من التلوث وإيجاد أطر للتنسيق المشترك فيما بين الدول الأعضاء، وذلك لأن التلوث لا يعرف الحدود المتعارف عليها، والضرر يقع على الجميع حيث الجميع يشترك في حوض مائي واحد غنيّ بثرواته الطبيعية وذي حساسية عالية، حيث تعتبر المنطقة البحرية منطقة بحرية خاصة، فقد وضعت المنظمة البحرية الدولية القرار (56/168) الخاص بالمنطقة البحرية الخاصة موضع التنفيذ في عام 2008.

وعندما نتطرق لأعداد السفن المرتادة للمنطقة، ذكر الربان الدكتورعبدالمنعم محمد الجناحي/ مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) أن المركز يتابع جميع الأنشطة في المنطقة البحرية وخاصة أعداد وأنواع وأحجام السفن حيث باتت المنطقة مزدحمة ولاسيّما بناقلات النفط حيث يعبر مضيق هرمز يومياًمايقارب 17,5 مليون برميل نفط محملة على ظهرالسفن.

وعلى سبيل المقارنة، فقد عبرت مضيق هرمز في عام 2005 م 28,500 سفينة من جميع الأنواع قامت بـ 32 ألف زيارة للموانيْ في المنطقة، وفي عام 2012 عبرت المضيق 46900 سفينة قامت بـ 111,079 زيارة لمواني المنطقة وارتفع العدد في عام 2017 إلى 53730 سفينة عبرت المضيق قامت بـ176920 زيارة للمواني في المنطقة.

لذا فإن الأمر يحتاج لمراجعة واتخاذ كافة التدابير والتنسيق فيما بين الدول والتي من شأنها تفادي الحوادث.

وقد أسهب الربان الدكتور الجناحي قائلاً أن اجتماعات ضباط الاستجابة أعضاء اللجنة ممثلي الدول والعمل الجماعي المشترك تمثل أهمية بالغة. وفي هذا الاجتماع العاشر سوف تتم مراجعة ومناقشة الخطط الوطنية لمكافحة التلوث النفطي والكيميائي للدول الأعضاء وملائمتها وموائمتها بآخر التطورات، ومراجعة حوادث التلوث التي حدثت في المنطقة في العامين المنصرمين حيث يتم تداولها وتدارسها لتفادي حدوثها مرة أخرى.

وأيضاً سوف تتم مراجعة شاملة لخطة الطوارئ الإقليمية لمكافحة التلوث النفطي، وأيضاً مسودة الخطة الإقليمية الحديثة الخاصة بمكافحة التلوث الكيميائي، ومراجعة كافة الاستعدادات والمعدات في المنطقة للتأكّد من ملائمتها لمتطلبات المنطقة، وذلك من أجل رفع مستوى الاستعداد للتصدي لكافة أنواع الحوادث.وبجانب هذه المراجعات سوف تتم مناقشة انضمام الدول الأعضاء إلى "اتفاقية المسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن التلوث بوقود السفن" لعام 2001 م، و"الاتفاقية الدولية لانتشال الحطام" لعام 2007 م، وأيضاً الانضمام لـ"اتفاقية التصدي والاستعداد لمكافحة الملوثات الكيميائية" لعام 2000 م، ومراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لاستصدار تشريعات للتقييم البيئي وإعادة التأهيل والإجراءات الخاصة بإيقاف السفن المخالفة.

وسوف يناقش الاجتماع عدة أمور هامة لرفع مستوى الاستعداد للتصدي للتلوث والمكافحة والعمل على تفاديها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المستقبلية مثل مدى تأثير عدم التطبيق الفعلي لـ"مذكرة التفاهم الإقليمية لرقابة الدول على السفن في المواني"، وتحديد وتجديد المعلومات الخاصة بالمنطقة ذات الحساسية البيئية العالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد مناطق لجوء السفن المعرضة للخطر أثناء الحوادث. وسوف تتم وبأسهاب مناقشة موضوع إنشاء النظام الإقليمي لوحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية حيث تم في وقت مسبق تحديد أماكن تواجد هذه المحطات على أن تكون في الكويت والبحرين وإيران والإمارات وسلطنة عمان.

هذا، وتعتبر هذه المحطات تحديًا من خلال إجراءات الإنشاء والتأسيس، وسوف ترفع مستوى الاستعداد للتصدي لكافة أنواع الحوادث بأحجامها المختلفة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الشركات العالمية.

وقد نوّه الربان الدكتور الجناحي/ مدير مركز المساعدة (ميماك) بأنه حالياً تقوم اللجنة وبشكل دوري بمراجعة القائمة الإقليمية الخاصة بالشركات العالمية والإقليمية يعدها المركز بعد تأهيل هذه الشركات لتقديم خدماتها لدول المنطقة لضمان الجودة ومستوى الخدمة التي تقدمها للمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع وكافة المواضيع بحسب القرارات الوزارية لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) لأصحاب المعالي والسمو أعضاء المجلس.