تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
بناء السفن

الطلب على السفن الخضراء وخفض الانبعاثات الصفرية يعجل التغيير

إنخفاض عدد أحواض بناء السفن بأكثر من النصف خلال 15 عاما

نُشر في:

حُدّث في:

إنخفاض عدد أحواض بناء السفن بأكثر من النصف خلال 15 عاما
مشاركة

حذر تقرير حديث صادر عن شركة Allianz Commercial للتأمين البحري، من انخفاض عدد احواض بناء السفن، بأكثر من النصف بين عامي 2007 و2022. ويأتي هذا الانخفاض في ظل الحاجة إلى تصميم سفن مبتكرة وأنظمة دفع متطورة واتخاذ تدابير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واعتماد أنواع وقود بديلة بهدف خفض الانبعاثات الناجمة عن القطاع البحري، والتي تشكل حوالي %3 من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وتواجه مساعي إزالة الكربون من القطاع البحري تحديات مختلفة حيث يحتاج هذا القطاع إلى تطوير البنية التحتية لدعم عمليات السفن التي تستخدم أنواع الوقود البديلة، مثل عمليات التزود بالوقود وعمليات الصيانة، تزامنا مع أهداف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. فضلا عن المشكلات المحتملة المتعلقة بسلامة مشغلي المحطات وأطقم السفن الذين يتعاملون مع أنواع الوقود البديلة التي يمكن أن تكون سامة وشديدة الانفجار. 

الطلب على السفن الخضراء

وفي هذا السياق، يقول Justus Heinrich، مدير الإنتاج العالمي، في Allianz Commercial: "ستكون زيادة سعة أحواض بناء السفن أمرا أساسيا أيضا مع تسارع الطلب على السفن الخضراء، إذ إن هذه السعة مقيدة حاليا بأوقات الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار بناء السفن." وأضاف: "قد يكون لقيود السعة على أحواض بناء السفن تأثير غير مباشر على الإصلاحات والصيانة، حيث من المحتمل أن تواجه السفن المتضررة أو تلك التي تعاني من مشاكل في الآلات تأخيرات طويلة، ويعد تلف الآلات أو توقفها عن العمل هو السبب الأكثر شيوعا لحوادث النقل البحري وهي تمثل نصف الحوادث التي حدثت على مستوى العالم في عام 2023."

لكن القدرة على زيادة سعة أحواض السفن مقيدة حاليا بأوقات الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار البناء. إذ يجب بناء أو تجديد أكثر من 3500 سفينة سنويا حتى عام 2050، ومع ذلك، فقد وصل قطاع بناء السفن العالمي إلى الذروة في عام 2010 حيث تم بناء 2700 سفينة، في حين انخفض عدد أحواض بناء السفن إلى أكثر من النصف بين عامي 2007 و 2022. وفي الوقت نفسه، يمكن للقيود التي تشهدها قدرات أحواض بناء السفن أن يكون لها تأثير غير مباشر على إصلاح وصيانة السفن المتضررة، أو تلك التي تعاني من مشكلات في الآلات والتي من المحتمل أن تواجه تأخيرات طويلة.

تحديات جديدة

وفي المستقبل، يمكن أن يمثل الوقود البديل أيضا تحديات جديدة بالنسبة للمنقذين ولعمليات إزالة الحطام وفقا للربان Nitin Chopra، كبير مستشاري المخاطر البحرية في Allianz Commercial ، لذا ينبغي أخذ هذه التحديات في عين الاعتبار عند تصميم السفن الجديدة. فإذا جنحت أو انقلبت سفينة حاويات كبيرة أو ناقلة تعمل بالغاز الطبيعي المسال أو الأمونيا، فلن يكون من السهل على المنقذين إزالة الوقود وإعادة تعويم السفينة بسبب خطر نشوب حريق أو انفجار.

كما ستؤدي القيود المفروضة على قدرات أحواض بناء السفن إلى الحد من خيارات إزالة الكربون من الأساطيل. وبالنسبة لشركات التأمين، يعد هذا موضوعا مهما مع تقدم عمر الأسطول العالمي. ويقول Heinrich "إن السفن القديمة تتمتع بمظهر مختلف تماما عن الهياكل الجديدة والسفن الأحدث."

ويتم حجز الأماكن في أحواض بناء السفن يتم قبل سنوات، وأصبحت هذه الأماكن نادرة بشكل متزايد، لذلك حتى عندما تكون الشركة حريصة على تحديث أساطيلها، هناك مشكلة توافر أحواض بناء السفن. ومع ارتفاع الطلب على سعة حوض بناء السفن، قد تكون هناك عواقب على إصلاح السفن وصيانتها. ويقول Heinrich: "إن السفن المتضررة أو تلك التي تعطلت فيها الآلات قد تواجه تأخيرات طويلة في الإصلاح." 

ويضيف القبطان Chopra: "مع تحول الصناعة إلى أنواع الوقود البديلة، سيكون من المهم النظر في الآثار المترتبة على الإنقاذ حيث إن إنقاذ الجيل القادم من النقل البحري الأخضر يمكن أن يفتح سيناريوهات عالية المخاطر لشركات التأمين."

سياسات توسعية جديدة في الهند

وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة الهندية تبني سياسات جديدة لبناء وإصلاح السفن، بهدف وضع الهند في مصاف أفضل 10 دول في هذا القطاع بحلول عام 2030 والخمسة الأوائل بحلول عام 2047. وقد تمت مناقشة استراتيجيات تنشيط أنظمة بناء السفن وإصلاحها داخل الهند ومواءمتها مع رؤية الهند البحرية الطموح 2030 لرفع تصنيف الهند العالمي في بناء السفن وإصلاحها من المركز العشرين إلى المراكز العشرة الأولى.

وتسعى وزارة الأشغال العامة الهندية إلى تقديم سياسات محددة بناء على متطلبات أصحاب المصلحة، وجلب المزيد من المساهمات القيمة لدفع الطلب وتنمية القدرات في هذه القطاع. حيث تهدف الوزارة إلى جلب طالبي بناء السفن وشركات البناء إلى منصة مشتركة تعاونية لصياغة أفكار تهدف لضمان أن يصبح الطلب الكبير على صناعة النقل البحري الهندية فرصة للنهوض بصناعة بناء السفن في تلك البلاد.

وخلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، ناقش أصحاب المصلحة القيود المفروضة على أحواض بناء السفن الهندية والحوافز اللازم تقديمها لتنشيط العرض والطلب، والمساعدة التي يمكن أن تقدمها وزارة الأشغال العامة لتسهيل ذلك. وقالت الوزارة في بيان: "إن التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في تطوير السفن المحلية منخفضة الانبعاثات أو عديمة الانبعاثات من قبل شركات بناء السفن الهندية، يوضح إمكاناتنا لقيادة العالم في بناء السفن الآمنة والمستدامة والخضراء."

مجلة ربان السفينة، العدد 92، يوليو/ أغسطس 2024، لقاء بحري، ص. 31

اقرأ أيضاالعدد 92العدد 92 (July/Aug. 2024)