بحثت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة إبراهيم ملف السفن المتراكية في ميناء طرابلس البحري، الصادر بحقها أحكام بالمصادرة وأخرى منظور في شأنها أمام المحاكم، وذلك لإيجاد سبل لمعالجة أوضاعها خصوصا أن بعضها معرض للجنوح، بما يمثل مخاطر على سير العمل في الميناء.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبدأ احترام القانون وأحكام القضاء الليبي، وتأكيد السيادة الوطنية علي المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية، وحماية للمياه الإقليمية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .
تعويم سفينة جانحة في ميناء طرابلس
وحضر الاجتماع رئيس أركان القوات البحرية اللواء مهندس نورالدين البوني ومدير إدارة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ المكلف العميد بحار ركن إبراهيم غيث، ومدير مكتب رئيس أركان القوات البحرية العقيد بحار ركن محمود الشويشين، وأبوعجيلة المحجوب مديرعام ميناء طرابلس البحري المكلف، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المكلف الكابتن عصام القروي، ومدير مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الدولية بالمصلحة رضوان قشوط.
المصدر: وزارة العدل - ليبيا












