رئيس مجلس إدارة شركات الخطوط البحرية الوطنية الأردنية:
أحمد عرموش: نعتزم شراء وبناء سفن جديدة لتعزيز قدرات الأسطول
أعلن رجل الأعمال الأردني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وغيرها من شركات النقل البحري الأردنية السيد أحمد عرموش عن عزم المجموعة شراء بواخر حديثة، وذلك في إطار سعيها لتحديث أسطولها والتوسع في السوق المحلية والإقليمية في مجال تشغيل السفن، مصرحا عن قيام الشركة بدراسة مشاريع بناء سفن جديدة لاستلامها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد عرموش في لقاء مع مجلة «ربان السفينة» توسيع خدمات المجموعة، التي تأخذ من عمان الأردن مقرا لها، من خلال تعزيز حصتها في السوق، وتطوير أعمال التخزين للمواد النفطية والكيماوية والمواد السائبة، والمساهمة بتطوير أعمال الموانئ البحرية والبرية وخدماتها.
لا شك ان بصمات العديد من شركاتكم الملاحية ظاهرة في القطاع البحري الاردني والعربي كمثال ناجح على رؤية طموحة وخطط هادفة، أين انتم اليوم وكيف تقيمون مسيرتكم البحرية؟
أود أن أبدأ بسرد القليل عن تاريخ العمل البحري بالنسبة لي، حيث بدأت العمل البحري بعد تخرجي من بريطانيا في العام 1977، وذلك بتأسيس شركة بترا للملاحة للعمل كوكيل بحري في ميناء العقبة، ليتبع ذلك تملك سفن الركاب عام 1979 وتشغيل خط لنقل الركاب بين ميناء العقبة وميناء السويس. وهو ما تطور لاحقا مع تأسيس شركة الجسر العربي للملاحة لربط العقبة مع ميناء نويبع، واعتماد الشركة على استئجار السفن المملوكة لإحدى شركات المجموعة.
ومع بداية الثمانينيات توسع عملنا بتملك سفن الدحرجة RO-RO وسفن الحاويات لربط موانئ البحر الأحمر انطلاقا من جدة ومرورا بميناء بورسودان، وميناء السويس إلى العقبة.
وقد تزامن هذا التطور في العمل مع ضرورة تواجد المجموعة في الدول العربية المجاورة، حيث تم تأسيس شركات في كل من السعودية، مصر، السودان والعراق. وفي أواخر التسعينيات تم تأسيس شركة في دبي لمتابعة الخط الملاحي الذي تم تدشينه لخدمة ميناء أم قصر.
ومع النمو المتواصل لعمل المجموعة، تم اتخاذ القرار الإستراتيجي بتأسيس شركة السلام الدولية للنقل والتجارة عام 1997 كشركة مساهمة عامة، لتضم تحت مظلتها عددا من شركات المجموعة المتخصصة في مجال النقل. ومع تخصيص مجموعة شركات الخطوط البحرية الوطنية الأردنية في العام 2002، أتيح لنا شراء حصة الحكومة وإدارة المجموعة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. وقد واكب التوسع بالعمل على استدامة هذه المنظومة من خلال رفدها بالكوادر المؤهلة، فكان تأسيس الشركة العربية لإدارة السفن وشركة الخطوط الوطنية لتشغيل السفن، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.
وتفخر مجموعة شركات الخطوط الوطنية الأردنية بكونها الذراع الوطني للنقل البحري في الأردن وإحدى أعمدة النقل البحري في الشرق الأوسط، حيث تأسست الشركة في العام 1976 ومنذ ذلك التاريخ جسدت نفسها كأحد أهم الناقلين في المنطقة. وقد عملت إدراة المجموعة على مدى 42 عاما بحكمة لتحقيق التوازن بين الإستثمار في تملك البواخر التجارية حسب متطلبات السوق، واستئجار البواخر عندما يتجاوز المعروض من البضائع للنقل عن قدرة أسطول المجموعة لتنفيذ هذه المهام. فيما تنوعت البواخر المملوكة من قبل المجموعة خلال العقود المنصرمة بين الناقلات السائبة الجافة والسائلة (النفط)، الحاويات، سفن الدحرجة وسفن الركاب. وكذلك سفن القطر والخدمة في الموانئ إلى سفن التزويد والسفن متعددة الأغراض، والتخزين للمواد الكيماوية والنفطية والتطوير العقاري والنقل البري بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
حدثنا عن أبرز الخدمات ومناطق الإنتشار للمجموعة؟
مما لا شك فيه أن المجموعة تعد واحدة من مشغلي السفن الأكثر خبرة على المستوى الإقليمي. ونفخر بأن لدينا فريقا متميزا يملك مؤهلات عالية ومتخصصة في عمليات النقل وشحن البضائع وإدارة عمليات البواخر فنيا وتجاريا، بما يضمن القيام بعمليات الإدارة للبواخر الخاصة كما لتلك التي تعود لأطراف أخرى. وتمتد نشاطات المجموعة في عمليات الإدارة التجارية لتشمل تنفيذ الشحنات الفورية، وكذلك الشحنات المجدولة على فترات زمنية قد تمتد لفترات طويلة، عقود النقل البحري المنتظمة، ومشاريع الشحن المتخصصة.
وتغطي المجموعة مناطق جغرافية واسعة حول العالم في تنفيذ عمليات النقل تمتد من وإلى العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط. ونعمل ضمن أطر واضحة ومحددة ذات معايير عالية شديدة الإلتزام بالمتطلبات العالمية للسلامة والجودة، في إجراءات وعمليات التشغيل.
ما هي رؤيتكم لسوق النقل البحري في الأردن بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام؟
تسعى المجموعة ومن خلال استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أهدافها القريبة وبعيدة المدى، من خلال التطوير الشامل لكافة أعضاء المجموعة بهياكلها الإدارية والتنظيمية مع تعميم مبدأ الإحلال، حيث تقوم المجموعة بتغذية كادرها الوظيفي بعناصر شابة حديثي التخرج ويتم العمل على تدريبهم وتأهيلهم عمليا للدفع بهم في مختلف المواقع الإدارية. ونجحنا خلال الفترة الأخيرة في تكوين صف ثانٍ من القياديين والرواد من القباطنة والمهندسين القادرين على تحمل أعباء المسؤولية، مما سيؤثر إيجابا على المستوى الإداري للمجموعة بصورة ملحوظة، ويعود بالنفع على قطاع النقل البحري الأردني بوجه عام.
ومن جانب آخر فإنني ومن هذا المنبر أتمنى على قطاعات الأعمال والشركات الوطنية دعم شركات النقل البحري الوطنية، من خلال إسناد طلبات النقل الخاصة بها لهذه الشركات الوطنية، نظرا لكون الشركة الوطنية هي شركة ومؤسسة داخل الدولة ولديها فريق عمل من أبناء الوطن، وتسدد إلى جانب رواتب موظفيها ضرائب للدولة. وبالتالي فإن اختيار التعامل مع الناقل البحري الوطني يدعم الإقتصاد الوطني في الأساس، قبل أن يدعم شركات النقل البحري الوطنية.
وكذلك نؤمن بوجود تكامل اقتصادي عربي في كافة المجالات لا سيما في مجال النقل البحري. ونأمل أن يكون هناك تعاون حقيقي مفعل في النقل البحري بالعالم العربي، وأن يكون لشركات النقل البحري العربية نصيبا في حصة النقل من الحجم الهائل من البضائع الواردة للمنطقة العربية، حيث أن واقع النقل البحري العربي الآن أقل بكثير من طموحاتنا كعرب. وإنني أرى أن أهم ما تحتاجه شركات النقل البحري العربية هو الحصول على حصة من الأسواق المحلية، أكبر من الحصة التي تحصل عليها حاليا لأن ذلك من شأنه النهوض بصناعة النقل البحري العربية.
هذه الصناعة الإستراتيجية يجب المحافظة عليها وتنميتها لأنه بالنظر إلى الأساطيل التجارية العربية والتي أخذت فى التراجع خلال العقود الأخيرة، نجد أنها لعبت العديد من الأدوار الرئيسة في نقل ما تحتاجة العديد من المناطق في وطننا العربي خلال فترات الأزمات والحروب والكثير من الأوقات العصيبة، حيث لم تجد غير الأساطيل العربية التي أمنت احتياجاتها من السلع الغذائية وخلافه.
هل من مشاريع جديدة تعملون على تنفيذها أو خدمات جديدة ستطلقونها في المستقبل القريب؟
هناك توجه من مجموعة شركات الخطوط البحرية الوطنية الأردنية لامتلاك بواخر جديدة، حيث إن المجموعة قد اتجهت لتملك سفن جديدة خلال السنوات السابقة، ولكنها تراجعت بعد حدوث الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 نظرا لقلة جدواها الإقتصادية خلال تلك الفترة. وقد كان قرارا حكيما حينها، ومن ثم عادت المجموعة لهذا الخيار مرة أخرى وذلك بعد تحسن أوضاع النقل البحري.
وتقوم الشركة حاليا بتحديث أسطولها وذلك بالسعي لشراء بواخر حديثة، كما تقوم بدراسة مشاريع بناء سفن جديدة واستلامها على المدى القريب كي تستمر مجموعة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية في مسيرتها الرائدة كناقل بحري وطني في الأردن، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلي والإقليمي. كما نسعى لتوسيع خدمات المجموعة في المنطقة وتعزيز حصتنا السوقية من خلال تقديم الخدمة الأفضل لعملائنا، بالاضافة إلى تطوير أعمال التخزين للمواد النفطية والكيماوية والمواد السائبة، والمساهمة بتطوير أعمال الموانئ البحرية والبرية وخدماتها.
كيف ترى شراكتكم مع مجموعة CMA – CGM الفرنسية في الأردن؟
نحن وبكل فخر نعتبر شراكتنا مع مجموعة CMA CGM شراكة فريدة وراسخة بنيت على الثقة المتبادلة بين الطرفين، والعلاقة المميزة مع مؤسس المجموعة الراحل جاك سعادة وأسرته الكريمة. نحن نقوم بتمثيل المجموعة كوكيل ملاحي منذ أواخر السبعينيات ونعتز بثقة المجموعة المتجددة باعتمادنا كوكلاء لخط APL في الأردن، بعد أن أصبح الخط جزءا من مجموعة CMA CGM.
كما نقوم مع الجهات الرسمية وبالشراكة مع مجموعةCMA CGM، بمحاولة المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة لبناء وتشغيل الموانئ البرية وتطوير المسافنة ما بينها.
كلمة أخيرة
أستطيع القول اليوم بأن ما حلمت بتحقيقه في بداية عملي منذ 1977 بتأسيس أول وكالة بحرية في مجال النقل وخصوصا مجال النقل البحري قد تحقق ولا يزال مستمرا بالنمو، وذلك من خلال العمل المتواصل والدؤوب لتكوين منظومة متكاملة ومستدامة لخدمة قطاع النقل في الأردن وربط ذلك مع الدول العربية الشقيقة ودول المنطقة، والعمل على خدمة القطاعات المختلفة بما فيها قطاع نقل الركاب.
فقد كانت مسيرة الـ40 عاما محفوفة بالكثير من المجازفات وقد تعلمت خلالها الكثير، ولا زلت أعمل دون كلل أو ملل نحو تحسين وخدمة هذا القطاع الحيوي، والأهم تطوير دول المنطقة ومواكبتها لدول العالم من حيث رفدها بالكوادر المؤهلة. فكان تأسيس الشركة العربية لإدارة السفن والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية مهما لنا لاستكمال تطلعاتنا ومسيرتنا، ونفتخر بهذا الصرح العلمي (الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية)، الذي يخرج الأطقم البحرية من مهندسين وقباطنة وغيرهم على هذا المستوى المتفوق والعالمي، والذي يستقطب طلبته من كافة أنحاء العالم العربي. صرحنا مفتوح لكافة الأجناس والجنسيات العربية والعالمية، لأننا نؤمن أن مفتاح النجاح واستمراريته يعتمد على العنصر البشري، الذي هو المحرك والمحقق لخطط التنمية والتطوير.