قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكافة مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة إجراءات الاستثمار أو تطوير البيئة التشريعية المُنظمة له من خلال منح الحوافز الاستثمارية، وتعد البنية التحتية إحدى أهم الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار.
وأشار فى كلمته ألقاها بقمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، أن تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية، أولويتنا العاجلة على مدار السنوات العشر الأخيرة؛ لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر، وقد أسهمت تلك الاستثمارات الكبيرة فى مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة فى رفع تصنيف مصر فى مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميا.
وأشار إلى أن امتداد التجربة المصرية في التطوير لتشمل جميع أوجه البنية التحتية من طرق وكباري من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء 35 محورا جديدا على النيل، وكذلك خطوط السكك الحديدية والتي تشهد تطويرا شاملا سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع فى إنشاء مشروعات نقل جماعى أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل فى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروع خطى مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم.
وقال إن مصر تعمل على تطوير ورفع كفاءة كافة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 - 25 )م. ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية أكثر من 100 كم بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لكى تتمكن من استقبال سفن النقل العملاقة، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 38 سفينة عام 2030 ويكون قادرا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويا كما يمتد هذا التطوير ليشمل تطوير القدرات اللوجستية لتلك الموانئ بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات، وتتضمن خطط التطوير المصرية كذلك إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية وتطوير عدد 8 موانئ برية على الحدود المصرية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار، وكذا تخفيض أزمنة التخليص الجمركي في تلك الموانئ.
وأوضح أن كل ما تقدم يصب في صالح تحقيق أهداف مصر التنموية من خلال خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط بين مراكز الإنتاج المصرية وبين الأسواق الداخلية والخارجية، بما يخلق بيئة عمل مواتية وجاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
تابع أنه من جانب آخر، تمتد خطط ومشروعات مصر لتطوير البنية التحتية لتشمل الاهتمام بالبعد الاجتماعي، من خلال مشروعات تبطين الترع، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة معالجة في أفريقيا ومن الأكبر عالميًا بطاقة يومية تقارب 5.6 مليون م3 لإعادة الاستخدام في الزراعة واستصلاح الأراضي بشرق قناة السويس. إلى جانب برنامج "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى؛ إذ تجاوزت المرحلة الأولى نسب إنجاز تفوق 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024، وانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف 1667 قرية في 20 محافظة.
ونوه بأن قطاع الكهرباء في مصر شهد كذلك نقلة نوعية، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها علي استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة، فضلًا عن تنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة لتساهم هذه المشروعات مجتمعة في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ.
واختتم كلمته بأن مصر التأكيد على استعدادها الدائم لمواصلة مشاركة خبراتها فى مجال البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع أشقائها من الدول الأفريقية، وكذلك استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة.
