في إطار متابعته لأداء مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف، ترأّس وزير النّقل السيّد رشيد عامري، جلسة عمل لمتابعة أهم الملفات الهيكلية والتنظيمية والفنية والتجارية المتعلّقة بالشركة التونسية للملاحة.
وتولّى وزير النّقل خلال هذه الجلسة المنعقدة بمقرّ الشركة التأكيد على أهميّة إحكام التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل المكوّنة للشركة وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات مهامّها، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب وإنفاذ الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة مبرزا حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبّدها المؤسسة ماليّا وزمنيا جرّاء التردّد أو التّأخير في اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك سلبيا على مستوى الخدمات المسداة للمسافرين ومختلف الحرفاء.
|
اقرأ أيضاً:المنظمة البحرية الدولية تنظم ورشتي عمل حول الأمن البحري في عدن |
كما أوصى الوزير بضرورة المحافظة على استمرارية البرامج التي يتمّ وضعها حيّز التنفيذ ومتابعتها وتقييم نتائجها باعتماد مؤشرات القياس المؤسسي، بالإضافة إلى إحكام التخطيط المسبق سواء على مستوى الإستغلال أو الصيانة أو الشراءات والتزوّد، مثمّنا وجود بوادر طيّبة وانطباعات تحفّز على مزيد بذل الجهود للإرتقاء بمستوى جودة خدمات النّاقلة الوطنيّة البحرية وضمان ديمومتها، ودعم الإقتصاد الوطني والترفيع في تنافسية البضائع توريدا وتصديرا وبالتّالي الإستجابة لاحتياجات المواطن، فضلا عمّا يمكن أن تسهم به الشركة على مستوى التنمية بالجهات من خلال إعادة تنشيط الموانئ بمختلف الجهات.
ودعا السيّد رشيد عامري إلى ضرورة وضع خطّة تمكّن من تحقيق المعادلة على مستوى توفير الأسطول اللازم والموارد البشرية الضرورية حسب الإحتياجات الحقيقية للشركة التونسية للملاحة من أجل بلوغ الأهداف المرسومة من أهمّها المحافظة على حصّتها من السوق الدوليّة في مجال نقل المسافرين والبضائع والعمل على تطويرها بتنفيذ البرنامج الإستثماري المخطط له، بما يمكّن الناقلة الوطنية في المجال البحري من مجابهة المنافسة الشرسة التي تواجهها.
من جانب آخر أكّد الوزير على أهميّة إيلاء عنصر السلامة الأولوية القصوى تنفيذا للتشريع الوطني والإتفاقيات الدّوليّة ذات الصلة ومواصلة مجهودات الرّقمنة لمزيد حوكمة المؤسسة وعلى تعزيز التكوين في مجال النّقل البحري وتثمين الموارد البشريّة بالشّركة والعمل على وضع حدّ للعمل الهشّ في انسجام مع توجّهات الدّولة في الغرض.
