أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة زيادة مخصصات تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية ضمن موازنة 2025/2026، وذلك دعماً لخطة الدولة الرامية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي لحركة التجارة الدولية.
وأكدت اللجنة فى توصياتها الصادرة حول الخطة التنموية للدولة للعام المالى 2025/2026، على أهمية استكمال تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتوسيع قدرتها الاستيعابية لاستقبال السفن العملاقة، مع تحديث منظومة الخدمات الملاحية واللوجستية بما يعزز تنافسية النقل البحري المصري.
كما شددت التوصيات، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط بين الموانئ البحرية وشبكة الطرق والسكك الحديدية الجديدة، لخلق منظومة نقل متكاملة تدعم سلاسل الإمداد والتصدير.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات، أيضًا، بزيادة الاعتمادات المخصصة لرفع كفاءة العنصر البشري داخل هيئة الموانئ المصرية، وتطوير مراكز التدريب البحري، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الموانئ لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
وأكدت اللجنة أن النقل البحري يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المرتبطة بحركة التجارة العالمية، وأن تطويره يسهم في دعم الميزان التجاري وتقليل كلفة الصادرات والواردات المصرية.
