أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان، تعليق فرض «ضريبة الخصم من المنبع» على عقود الخدمات، التي تُقدم على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني لمدة خمس سنوات.
وفي حين ذكرت وسائل اعلام، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري العُماني، قال مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب المحلي، حسام بن حمد المعمري، إن: «هذا القرار يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة لتحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية».
وأوضح المعمري، أن هذه التيسيرات الضريبية تستهدف بشكل مباشر قطاع النقل البحري من أجل تشجيع تسجيل السفن تحت العلم العُماني، وتعزيز الخدمات البحرية، بما يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى صناعة النقل البحري في السلطنة.
أغسطس 2030
وفق وسائل الاعلام، فقد بدأ سريان هذا التعليق منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي، وسيستمر حتى 31 أغسطس من العام 2030، ويشمل الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المستحقة على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن، التي اكتسبت الجنسية العُمانية والمُسجلة رسمياً لدى الجهات المُختصة في سلطنة عُمان.
ميناء صلالة، سلطنة عمان
كما دعا جهاز الضرائب كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، التي ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز نمو أعمالها.
