طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد باستخدام نظام تعقب السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفات أو عقوبات دولية، بحسب 3 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" شرطة عدم نشر أسمائهم.
نظام تتبّع السفن هو منصة عالمية للامتثال البحري تُمكّن البنوك من التعرف على هوية السفينة ومسارها ورصد محاولات إخفاء الهوية، والتحقق من عدم ارتباطها بدول أو كيانات خاضعة للعقوبات. ويصدر النظام تنبيهات فورية عند دخول ميناء محظور، أو إطفاء جهاز التتبع GPS، أو تغيير اسم السفينة، أو تنفيذ عمليات نقل شحنات من سفينة لأخرى (Ship-to-Ship).
الأسباب
أحد المصرفيين أوضح لـ"الشرق" أن تعليمات المركزي جاءت في أعقاب غرامات فُرضت على بعض البنوك التي موّلت شحنات واردة على متن سفن محظورة دولياً، مشيراً إلى أن استخدام نظام التتبع يتيح للبنوك التأكد من سلامة السفينة ومسارها قبل إتمام التمويل.
وتقوم البنوك العاملة في مصر بتمويل عمليات التجارة عبر نظام الاعتماد المستندي، وهي آلية تضمن التزام البنك بالدفع للمورد مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروط التعاقد، بما يوفر حماية للطرفين في عمليات الاستيراد والتصدير.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
زادت واردات مصر السلعية غير البترولية خلال أول 10 أشهر من هذا العام 2% على أساس سنوي إلى 66.936 مليار دولار، فيما ارتفعت صادرات البلاد غير البترولية 18.6% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مسجلة 40.5 مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، لـ"الشرق".
