دشنت شركة “أوتو فلايت” (AutoFlight) الصينية حقبة جديدة في قطاع النقل الجوي منخفض الارتفاع عبر إطلاق أول نظام متكامل للمهابط العمودية المائية المخصص لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، في تعاون استراتيجي مع عملاق البطاريات “كاتل” (CATL)، لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه البنية التحتية الأرضية التقليدية مثل ندرة المواقع وبطء التنفيذ.
منصة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية
يعمل النظام الجديد كحل “بحري-جوي” متكامل وصديق للبيئة، حيث صُمم ليكون “مهبطاً صفري الكربون” يعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية؛ إذ زودت الشركة سطحه الواسع بألواح طاقة شمسية تحوله إلى منصة هبوط وشحن في آن واحد، وتعمل مقصورته كصالة للمغادرة وغرفة تحكم تقني متطورة تتيح التنسيق الذكي ومشاركة البيانات مع الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم المهبط المائي تشغيل نماذج رائدة من طائرات الشركة، تشمل الطائرة الصناعية “وايت شارك” (White Shark)، وطائرة الشحن “كاري أول” (CarryAll) القادرة على حمل طنين، وطائرة الركاب “بروسبيريتي” (Prosperity) المجهزة بـ 6 مقاعد، مما يخلق منظومة نقل متكاملة تربط البر بالبحر والجو لتطبيقات تشمل صيانة منصات الطاقة، وعمليات الإنقاذ، والتنقل السريع، والسياحة البحرية، وإنشاء تجمعات مهابط متنقلة، وقد أكدت صحيفة “جلوبال تايمز” تسليم الدفعة الأولى بالفعل لعملاء مبكرين إيذاناً ببدء التشغيل الفعلي.
أرقام قياسية وعوائد اقتصادية ضخمة
أظهرت الاختبارات الميدانية قدرات فائقة للنظام، حيث نجحت طائرات eVTOL في الوصول إلى منصات بحرية تبعد 93 ميلاً (حوالي 150 كم) في أقل من ساعة، وهو ما يتفوق بـ 10 أضعاف على سرعة النقل البحري التقليدي، كما أنه عند دمج هذه الطائرات مع الطائرات المسيرة في عمليات البحث الأولي، تنخفض أوقات الاستجابة للإنقاذ البحري بأكثر من النصف. من ناحية أخرى، تستغرق الرحلة عبر البحر لمسافة 31 ميلاً (حوالي 50 كم) في المناطق الجزرية والخلجان نحو 20 دقيقة فقط، مع تقديرات مستقبلية للأجرة تبلغ حوالي 42 دولاراً.
في حين أنه من المتوقع أن يشهد هذا الحل نمواً متسارعاً خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة؛ إذ تخطط الشركة بحلول عام 2030 لخدمة مزارع الرياح البحرية الرئيسية في الصين وتغطية أكثر من نصف الموانئ الحيوية. يأتي هذا في وقت تتوقع فيه إدارة الطيران المدني الصينية أن يقفز حجم سوق الاقتصاد منخفض الارتفاع إلى 210 مليارات دولار بحلول عام 2025، ليتجاوز 490 مليار دولار بحلول عام 2035، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول النقل الجوي الحضري والعمليات البحرية.
