قال محمد بن بتال رئيس شركة البحري للبضائع السائبة، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة البحري، إن ناقلات البضائع السائبة الجديدة التي تم توقيع عقد شرائها أمس مع الشركة العالمية للصناعات البحري، ستزيد الأسطول المملوك لشركة البحري من سفن البضائع السائبة بنحو 50%.
وأوضح بن بتال في مقابلة مع الشرق للأخبار، أن البحري تمتلك 13 سفينة من فئة البضائع السائبة طراز "ألترا ماكس" و"كامسار ماكس"، مبينا أن سفن البضائع السائبة تُشكل 10% من إيرادات شركة البحري.
وذكر أن الأثر الأهم للناقلات الجديدة يكمُن في توطين سلاسل الإمداد في المملكة، لأن تأثيرها سيكون محدودا على الإيرادات، في ظل اعتماد البحري أيضاً على استئجار السفن بعقود طويلة أو قصيرة وعقود الرحلات إضافة إلى السفن المملوكة لها البالغة 109 سفن.
وقال إن سفن ألتراماكس تمتاز بسهولة الوصول إلى أرصفة الموانئ، وإلى موانئ ذات قدرات محدودة، كونها تحتوي على أدوات التحميل والتفريغ بشكلٍ ذاتي، مما يجعل هامش الربح فيها أعلى.
وأوضح أن البضائع السائبة تخدم قطاع الحبوب كالقمح والغلال الأخرى والاسمدة، هذا القطاع له دور رئيسي في دعم الأمن الغذائي للمملكة، حيث تعتزم الشركة تعزيز هذا الدور، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تصدير منتجات المملكة من الأسمدة، وبعض منتجات المصافي مثل الكبريت، واستيراد القمح، والذرة، وفول الصويا، والشعير من أمريكا الجنوبية، وأستراليا والولايات المتحدة ومنطقة البحر الأسود وغيرها.
وبسؤاله عن وجود نية لدى شركة البحري زيادة حصتها في الشركة العالمية للصناعات البحرية، أفاد رئيس شركة البحري للبضائع السائبة السعودية، بأنه لا يوجد حالياً توجه لزيادة حصة البحري البالغة 19.9% في الشركة العالمية للصناعات البحرية لأن الشركة تنمو بشكل طبيعي ولا حاجة لتغيير الحصص.
وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"،قد وقعت عقد شراء مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، وذلك لبناء وتسليم ست ناقلات بضائع سائبة من نوع ألتراماكس مجهزة برافعات لشركة البحري، بقيمة 762 مليون ريال.
يُشار إلى أن شركة البحري للبضائع السائبة تأسست كمشروع مشترك بين شركة البحري بنسبة 60% والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بنسبة 40%.
