تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
قوانين وتشريعات

المنظمة البحرية الدولية توافق على مبادئ توجيهية جديدة بشأن تسجيل السفن

نُشر في:

حُدّث في:

المنظمة البحرية الدولية توافق على مبادئ توجيهية جديدة بشأن تسجيل السفن
اجتمعت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية في الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2026 في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن
مشاركة

اللجنة القانونية في المنظمة البحرية الدولية توافق على أول مبادئ توجيهية دولية لردع الغش البحري وإساءة استخدام الأعلام.

وافقت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لتحسين الشفافية والعناية الواجبة في تسجيل السفن، فضلاً عن منع التسجيلات الاحتيالية وإساءة استخدام الأعلام.

وتساعد هذه المبادئ التوجيهية على سد فجوة تنظيمية رئيسية في الصناعة البحرية، نظراً لعدم وجود إطار دولي ملزم حالياً لتنظيم تسجيل السفن.

ستساعد المبادئ التوجيهية المعتمدة حديثاً سجلات السفن الجديدة والحالية لدول العلم من خلال توفير تدابير عملية لتعزيز التحقق والعناية الواجبة، وضمان دقة سجلات الملكية وتحسين الإشراف على إجراءات التسجيل.

خطوة ترحيبية
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد أرسينيو دومينغيز في ختام الدورة 113 للجنة القانونية التي عُقدت في لندن (13-17 أبريل):

"هذه خطوة جديرة بالترحيب نحو ضمان بذل العناية الواجبة في نظم تسجيل السفن لصالح السلامة وحماية البيئة البحرية ورفاهية البحارة، وهي ضرورية لسلامة وأمن النقل البحري الدولي. وستساعد المبادئ التوجيهية أيضاً في القضاء على حالات التسجيل الاحتيالي."

ولاحظت اللجنة القانونية أن عدد السفن التي ترفع علمًا مزيفًا قد ازداد منذ الدورة السابقة في عام 2025، حيث بلغ عدد السفن التي ترفع علم دولة ما زورًا 529 سفينة في العام الماضي. وشهدت حوالي 40 دولة عضو حالات استخدام أعلامها بشكل احتيالي من قبل جماعات إجرامية دون علمها أو موافقتها.

تركز المبادئ التوجيهية على:

  • الحوكمة التشريعية والرقابة على من يمكنه القيام بتسجيل السفن
  • إجراءات ضمان الجودة في تسجيل السفن
  • العناية الواجبة بشأن الملكية وتحديد هوية السفن
  • العناية الواجبة بشأن هوية السفن والتحقق من الأهلية
  • مصادر المعلومات وتبادل المعلومات.

كما اتخذت اللجنة قرارات بشأن القضايا التالية:

الشحن غير المستوفي للمعايير
أعادت اللجنة إنشاء فريق للمراسلات لمواصلة العمل على عملية تحديد النطاق التنظيمي لاستعراض اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية والأدوات الأخرى المتاحة للدول الأعضاء، بهدف وضع إجراءات لمنع العمليات غير القانونية، بما في ذلك الشحن غير المستوفي للمعايير. وسيضع فريق المراسلات اختصاصات لفريق عمل ينعقد في الدورة المقبلة للتركيز على هذه المسألة.

مضيق هرمز
أدانت اللجنة بشدة التهديدات والهجمات التي تتعرض لها السفن في بحر العرب وبحر عمان ومنطقة الخليج، ولا سيما في مضيق هرمز وحوله.

كما أدانت اللجنة بشدة تهديدات جمهورية إيران الإسلامية المتعلقة بزرع الألغام في مضيق هرمز وحوله، ولا سيما مخطط فصل حركة المرور. كما أدانت اللجنة نظام الرسوم المفروضة على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز والتدابير التمييزية التي تفرضها جمهورية إيران الإسلامية، والتي تتعارض مع مقاصد المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت اللجنة أن تصرفات جمهورية إيران الإسلامية تتعارض مع حق المرور العابر الذي يجب عدم إعاقته عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي.

المعاملة العادلة للبحارة
لاحظت اللجنة بجزع أنه في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 410 حالات جديدة في قاعدة البيانات المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية بشأن التخلي عن البحارة، مما أثر على أكثر من 6000 بحار. وتتجاوز هذه الأرقام بشكل مفرط جميع سجلات السنوات السابقة للحالات المبلغ عنها. في 185 حالة تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك ضمان مالي إلزامي.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 يناير 2026، تم بالفعل تسجيل 103 حالة هجر أخرى في قاعدة البيانات المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية.

وحثت اللجنة الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بما في ذلك تعديلاتها لعام 2014، وتطبيق المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية لعام 2022 بشأن كيفية التعامل مع حالات التخلي عن البحارة. وشددت على ضرورة أن تأخذ دول الموانئ والدول الساحلية ودول العلم حقوق البحارة على محمل الجد وأن تتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين لحل القضايا.

وفيما يتعلق بقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية بشأن التخلي عن البحارة، طلبت اللجنة من الفريق العامل الثلاثي المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية النظر في وضع دليل واضح خطوة بخطوة (إجراءات تشغيل موحدة) مع جداول زمنية محددة وتواريخ بدء التنفيذ، حتى تعرف السلطات بالضبط متى وكيف تتصرف بسرعة في حالات التخلي العاجلة. لا ينبغي أن يخلق عبئًا إداريًا إضافيًا.

وطلبت من فريق العمل التوصية بوسائل لتعزيز دقة وثائق الضمان المالي والتحقق منها، من خلال واجهة إبلاغ آمنة ضمن أنظمة المنظمة البحرية الدولية الحالية.

نظام المسؤولية والتعويض المتعلق بالوقود البديل
اتفقت اللجنة على وجود فجوة تنظيمية فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الحوادث المتعلقة بالوقود البديل المستخدم في دفع السفن، وأن أنظمة المسؤولية الدولية الحالية لا تعالج بشكل كافٍ المخاطر المحددة لهذه الأنواع من الوقود - ويجب معالجة هذه الفجوة لضمان اليقين القانوني والتعويض الفعال للضحايا.

اتفقت اللجنة على أن هناك حاجة إلى وضع نظام مخصص، أو تعديل الأنظمة القائمة، لضمان تغطية استخدامها في تشغيل السفن ودفعها بشكل كافٍ. وأنشأت اللجنة فريق مراسلة لمواصلة العمل على هذه المسألة وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة.

وسيتم نشر ملخص كامل للاجتماع في الوقت المناسب.

ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

اقرأ أيضاالعدد 101العدد 101 (January/March 2026)