تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
قوانين وتشريعات

منظمة العمل الدولية: فجوات في بيانات وفيات البحّارة تستدعي تعزيز أنظمة الإبلاغ العالمية

نُشر في:

حُدّث في:

منظمة العمل الدولية: فجوات في بيانات وفيات البحّارة تستدعي تعزيز أنظمة الإبلاغ العالمية
مشاركة

عرضت منظمة العمل الدولية (ILO) بيانات عالمية جديدة حول وفيات البحّارة، محذرة من استمرار المخاطر التي يواجهها العاملون في البحر، إلى جانب وجود فجوات كبيرة في عمليات الإبلاغ، مما يؤكد الحاجة إلى إحصاءات دولية أكثر قوة وقابلية للمقارنة بشأن السلامة البحرية.

وفي عام 2026، يحتفل المجتمع الدولي بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية العمل البحري لعام 2006، وهي معاهدة تاريخية أرست معايير عالمية للعمل اللائق، والسلامة في البحر، وحماية البحّارة. ومن خلال تعزيز ظروف العمل والمعيشة على متن السفن، تسهم الاتفاقية في رفع مستوى السلامة في عمليات النقل البحري.

ورغم هذا التقدم، لا تزال تحديات كبيرة قائمة، إذ يواصل البحّارة التعرض لمخاطر مرتفعة، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية وأسباب أخرى. وتمثل هذه المناسبة فرصة للتأمل في إحدى أكثر القضايا أهمية في قطاع النقل البحري، وهي الوفيات في البحر.

أهمية رصد وفيات البحّارة
ينقل قطاع النقل البحري نحو 90% من التجارة العالمية، ويوفر فرص عمل لما يقرب من مليوني بحّار يعملون غالبا في بيئات شاقة وعالية الخطورة بعيدا عن أوطانهم. لذلك، فإن رصد الوفيات يعد أمرا ضروريا من أجل:
• تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية.

•  تحديد أولويات التدابير الوقائية.

•  تقييم أثر معايير العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقية العمل البحري لعام 2006.

•  تعزيز المساءلة وتحسين ظروف العمل.

وتعد البيانات الموثوقة والقابلة للمقارنة عنصرا أساسيا لفهم المخاطر التي يواجهها العاملون في البحر ولوضع تدابير وقائية فعالة.

ويمثل إنشاء سجل عالمي للوفيات في البحر بموجب اتفاقية العمل البحري خطوة مهمة إلى الأمام. ورغم عدم وجود قاعدة بيانات عالمية شاملة تغطي جميع أسباب وفيات البحّارة حتى الآن، فقد أُجريت عملية تجريبية لجمع البيانات في عام 2024، تلتها أول عملية رسمية لجمع البيانات في عام 2025. كما يتم نشر تقارير مفصلة تتضمن تحليلا لوفيات البحّارة المبلغ عنها بحسب سبب الوفاة، إلى جانب تقييم لمدى شمولية البيانات، وذلك في:

• السجل العالمي للوفيات في البحر: تقرير جمع البيانات التجريبي.

• السجل العالمي للوفيات في البحر لعام 2024.

ماذا تكشف البيانات المبلغ عنها لعام 2024؟
تكشف البيانات التي قدمتها 66 دولة خلال عام 2024، والتي تغطي 449 حالة وفاة، عن مجموعة من المؤشرات المهمة والأنماط الناشئة المتعلقة بوفيات البحّارة في البحر، أبرزها:
• شكلت الأسباب الصحية النسبة الأكبر من الوفيات المبلغ عنها، بإجمالي 245 حالة وفاة. وفي كثير من الحالات، تعود أسباب الوفاة إلى أمراض مفاجئة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية الفورية في البحر وتأخر عمليات الإخلاء الطبي قد يؤديان إلى تفاقم المخاطر الصحية.

• بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية 86 حالة، ووقعت هذه الوفيات بصورة رئيسية أثناء العمليات المنفذة على متن السفينة، مثل مناولة البضائع، وأعمال الصيانة، وعمليات الرسو، أو نتيجة الانزلاق والتعثر والسقوط.

• سجلت حالات السقوط في البحر 36 حالة، بينما بلغت حالات الانتحار 26 حالة، وهو ما يسلط الضوء على مخاوف لا تتعلق بإجراءات السلامة فحسب، بل تشمل أيضا الإرهاق، والصحة النفسية، والمخاطر النفسية والاجتماعية، وهي قضايا حظيت باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة.

• كما شملت البيانات 13 حالة وفاة لأسباب أخرى، و14 حالة لا تزال قيد التحقيق.

وفيما يتعلق بحالات الانتحار، نشر نادي Gard تقرير مطالبات الطواقم لعام 2026، والذي أظهر ارتفاعا طفيفا في عدد حالات انتحار أفراد الطواقم، من ثماني حالات مؤكدة في عام 2024 إلى عشر حالات في عام 2025. كما لا تزال ست حالات لبحّارة فُقدوا في البحر غير مؤكدة باعتبارها ناجمة عن حوادث.

وتشمل الأنماط الأخرى ما يلي:
حسب الجنس
أظهرت البيانات أن أكثر من 98% من الوفيات كانت بين البحّارة الذكور، وهو ما يعكس التركيبة السائدة للقوى العاملة في القطاع البحري.

حسب الرتبة
شكل أفراد الطاقم من رتبة بحارة النوبة Ratings نحو 44% من إجمالي الوفيات المبلغ عنها بحسب الرتبة. كما كانت نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المهنية أعلى بين أفراد الطاقم مقارنة بالضباط والرتب الأخرى، وكذلك كانت نسبة حالات الانتحار أعلى بينهم.

حسب القسم
سُجل ما يقرب من نصف الوفيات بين العاملين في قسم السطح، يليه قسم المحركات بنحو الثلث، ثم قسم التموين Catering بحوالي 10%. كما كانت نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية أعلى بين العاملين في قسم السطح، في حين شكلت الوفيات المرتبطة بالأسباب الصحية نسبة أكبر بين العاملين في قسم المحركات. أما حالات الانتحار، فقد كانت نسبتها أعلى بين العاملين في قسم التموين، رغم محدودية العدد الإجمالي للحالات.

 حسب العمر
شملت غالبية الوفيات (85%) بحّارة تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، في حين مثل البحّارة الأصغر سنا نسبة أكبر من الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية وحالات السقوط في البحر.

حسب خصائص السفينة
وبالنظر إلى نوع السفينة، وقعت أكثر من 30% من الوفيات على متن سفن نقل البضائع السائبة. أما من حيث حجم السفينة، فقد وقعت نحو 60% من الوفيات على متن السفن الكبيرة والكبيرة جدا، و31% على متن السفن متوسطة الحجم، و9% على متن السفن الصغيرة. وفيما يتعلق بموقع السفينة، وقعت نحو 60% من الوفيات أثناء وجود السفن في البحر، في حين سُجلت نسبة أقل بلغت 20% داخل الموانئ. كما شكلت الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية نسبة أعلى قليلا من إجمالي الوفيات التي وقعت في الموانئ.

فجوات مهمة في البيانات
على الرغم من أن البيانات المتاحة توفر رؤى قيّمة، إلا أنه لا تزال ثمة قيود مهمة. فقد تلقت منظمة العمل الدولية ردودا من 74 دولة، قدمت منها 66 دولة بيانات فعلية. وأشارت عدة دول إلى عدم وجود سفن ترفع علمها الوطني أو إلى عدم توافر بيانات لديها. كما قدمت بعض الدول بيانات وصفية جزئية فقط بشأن نطاق تغطية البحّارة وأنواع الوفيات المدرجة في إحصاءاتها.

تحديات قابلية مقارنة البيانات
تتمثل إحدى أبرز التحديات التي تواجه قابلية مقارنة البيانات في الاختلافات المتعلقة بالإبلاغ عن أسباب الوفاة. إذ لا تقدم جميع الدول تقدم بيانات مصنفة بحسب سبب الوفاة، وبالتالي فإن إجمالي أعداد الوفيات لا يتطابق دائما مع مجموع الفئات الفردية، مما يزيد من تعقيد عمليات التحليل.

كما توجد اختلافات واضحة في أنواع الوفيات التي تغطيها الإحصاءات الوطنية، حيث إن:
• 83% من الدول تغطي الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية.

•  76% من الدول تغطي الوفيات المرتبطة بالأسباب الصحية.

•  71% من الدول تغطي حالات السقوط في البحر.

•  59% من الدول تغطي حالات الانتحار.

التقليل من العدد الإجمالي للوفيات
تؤثر هذه الاختلافات في قابلية المقارنة الدولية وقد تؤدي إلى التقليل من العدد الإجمالي للوفيات، وذلك للأسباب التالية:
1. تختلف فئات البحّارة المشمولة في البيانات من دولة إلى أخرى. إذ تُسجل وفيات بعض الفئات، مثل أفراد الطاقم من رتبة بحارة النوبة Ratings ، بصورة أكثر انتظاما مقارنة بوفيات الرتب الأخرى. وفي بعض الحالات، تكون المعلومات المتعلقة بفئات الطواقم المشمولة غير مكتملة أو غير متوفرة. ونتيجة لذلك، قد تكون البيانات غير ممثلة بصورة كاملة، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر عند مقارنة الأرقام بين الدول.

2. كما توجد اختلافات في آليات تسجيل الوفيات الناجمة عن الحوادث المهنية. فالدول تطبق أوقات زمنية مختلفة عند احتساب هذه الوفيات. ففي العديد من الدول المبلغة، تقتصر الإحصاءات على الوفيات التي تقع في يوم الحادث فقط، بينما تحتسب مجموعة أصغر من الدول الوفيات التي تحدث بعد أيام أو أشهر، أو حتى بعد مرور عام كامل، إذا ثبت ارتباطها بالحادث الأصلي. ويمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى نقص في الإبلاغ في بعض الحالات، كما تجعل المقارنات بين الدول أكثر صعوبة.

3. وتنشأ تحديات إضافية تتعلق بقابلية المقارنة نتيجة اختلاف نطاق تغطية أنواع السفن وأحجامها بين الدول. وتعكس هذه الفروقات اختلافات في أنظمة التسجيل الوطنية وتركيبة الأساطيل البحرية، كما تتفاقم في بعض الحالات بسبب محدودية القدرات الإدارية وتشتت آليات الإبلاغ.

تحسين الإبلاغ العالمي يبقى أولوية
توفر أول عملية رسمية لجمع البيانات العالمية رؤى قيّمة بشأن توزيع حوادث الوفاة في البحر، إلا أن هناك فجوات مهمة لا تزال قائمة فيما يتعلق بتوافر الإحصاءات وقابليتها للمقارنة. إذ لا تلتزم جميع البلدان حاليا بالتبليغ عن الوفيات بمختلف أسبابها، كما يختلف مستوى التفاصيل المقدمة بصورة كبيرة بين الجهات المختصة بالإبلاغ. وفي كثير من الحالات، تقتصر البيانات على العدد الإجمالي للوفيات من دون تقديم تصنيفات تفصيلية بحسب العمر أو الرتبة أو القسم أو خصائص السفينة.

لذلك، فإن تعزيز أنظمة الإبلاغ الوطنية، وتشجيع اعتماد ممارسات إحصائية أكثر توحيدا، سيشكلان عنصرا أساسيا لبناء قاعدة أدلة عالمية شاملة. كما أن توسيع مشاركة الدول، وتحسين الإرشادات الخاصة بجمع البيانات، وتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية، من شأنه أن يسهم في تحسين كل من نطاق البيانات وجودتها.

وأخيرا ختمت منظمة العمل الدولية بالتأكيد على أن تحسين جودة البيانات ليس مجرد إجراء تقني، بل يمثل خطوة أساسية نحو توفير بيئة عمل أكثر سلامة وصحة للبحّارة في جميع أنحاء العالم.

ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.

 لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 103، يوليو/ سبتمبر 2026، لقاء بحري، ص. 44-45
اقرأ أيضاالعدد 103العدد 103 (July/ Sep. 2026)