تحية بحرية
«نجم الوقود الثقيل إلى أفول ..»
كلمات تختصر حقيقة التوجه نحو أنواع بديلة من الوقود البحري. فمنذ ستينيات القرن الماضي، ظهر الوقود الثقيل (HFO) كملك يتربع على عرش مملكة الوقود البحرية، فقد كان منتجا غير مكلف ومتاحا على نطاق واسع، وساهم بشكل جبار بدفع السفن وبالتالي التجارة الدولية، وبالنسبة للكثيرين، هو شريان الحياة بالنسبة لصناعة النقل البحري.
لكن ميزاته المتعددة لا تخفي أثره الحاد على البيئة وصحة الإنسان، فمحتوى الكبريت فيه يمكن أن يصل إلى 35 ألف جزء في المليون، وهو السبب الرئيسي لكون قطاع النقل البحري يمثل 8% من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكبريت، مما يجعل هذه الصناعة مصدرا هاما للأمطار الحمضية وأمراض الجهاز التنفسي. ووفق إحدى الإحصائيات، أدت الانبعاثات الناجمة عن الملاحة البحرية إلى 87 ألف حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم في الأعوام القليلة الماضية.
وقد بذلت المنظمة البحرية الدولية (IMO) جهدا حاسما لتوجيه صناعة النقل البحري بعيدا عن الوقود الثقيل والانتقال إلى وقود أنظف ذو تأثير أقل ضررا على البيئة وصحة الإنسان. وابتداءً من مطلع العام المقبل، على السفن المبحرة ضمن مناطق التحكم بالانبعاثات، وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة لأمريكا الشمالية، وبحر البلطيق، وبحر الشمال، وبحر المانش، استخدام الديزل البحري من فئة (MGO) بمحتوى كبريت حتى ألف جزء في المليون. وبدءًا من عام 2020، يتوجب على السفن المبحرة خارج هذه المناطق التحول إلى الديزل البحري من فئة (MDO) بمحتوى كبريت حتى 5 آلاف جزء في المليون.
لا ننسى أيضا الأثر الإيجابي لتوفير الوقود نتيجة التدابير التي اعتمدتها المنظمة، وتطبيق مؤشر تصميم كفاءة الطاقة (EEDI)، البرنامج الإلزامي الذي يطلب من السفن الحديثة تحقيق كفاءة في الطاقة ابتداءً من عام 2015، حيث من المقدر لهاتين الخطوتين تمكين صناعة النقل البحري من توفير استخدام ما يقارب 200 مليون طن من الوقود بحلول عام 2030.
أما الأنواع الجديدة من الوقود، كالغاز الطبيعي المسال (LNG)، المتوفر وبأسعار معقولة، فقد جذب انتباه العديد من الشركات الملاحية، وبالرغم من عدم وجود البنية التحتية الكافية له وعدم التيقن من أسعاره في المستقبل، يتوقع الكثيرون أن يفرض نفسه كواحد من البدائل الرئيسية للوقود الثقيل، ويتوقع له أن يستحوذ على 11% من حصة السوق أيضا في عام 2030.
كما لا نغفل الحديث عن غاز الميثانول، الذي تختبره إحدى شركات النقل البحري في السويد حاليا، وميزته أنه يتطلب مساحة تخزين صغيرة في السفينة، إضافة إلى خلايا الوقود التي تمت تجربتها على سفينة إمداد بحري، وأظهرت نتائج واعدة. أما الطائرات الورقية والألواح الشمسية على العديد من السفن فقد تم بالفعل تركيبها كعامل مساعد لتوليد الطاقة.
بالتأكيد لن يختفي الوقود الثقيل من قائمة الوقود البحري، بل سيستمر في لعب دوره الهام، عبر استحواذه على حوالي 40% من سوق الوقود البحري بحلول عام 2030، بحسب ما تشير التوقعات، إلا إذا ظهر قبل هذا التاريخ وقودا يساهم في زيادة هامش أرباح الشركات الملاحية بدلاً عن وقود حالي يولد الطاقة على السفن ويقلل من الطاقة على تحقيق الأرباح.






