تحية بحرية
حقق البحارة حول العالم إنجازا خلال مايو/أيار الماضي، عبر إقرار تعديل على إتفاقية العمل البحري MLC 2006 يلزم توفير وسائل الإتصال الإجتماعي لأطقم السفن التجارية، ما يعني حكما الوصول إلى الإنترنت. لكن هذا الإلزام لم تكتمل فرحته كونه لا يعني توفير هذه الخدمة بشكل مجاني من ملاك السفن وفي الموانئ، حيث قد تُفرض رسوما على هذا الأمر.
يمر كل تعديل على إتفاقية العمل البحري وفق أحكامها التي تنص على استحداث لجنة ينشئها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في منظمة العمل الدولية، مؤلفة من ممثلين عضوين تعينهما حكومة كل دولة عضو في الإتفاقية إضافة إلى ممثلين لملاك السفن وللبحارة، وعلى أن يكون مقترح أي تعديل مقدّم أو مدعوم من قبل خمس حكومات من الدول الأعضاء على الأقل أو من قبل مجموعة من ممثلي ملاك السفن أو مجموعة من ممثلي البحارة.
بالعودة إلى الإتصال بالإنترنت، وعمليا، فإن الكثير من البحارة، خاصة العاملين على متن سفن مرتبطة بخطوط ملاحية قصيرة، يمتلكون عدة شرائح اتصال خاصة بكل منهم أو يستعملونها بشكل تشاركي عند التقاط أي إشارة من محطات شبكات الخلوي الأرضية الخاصة بكل دولة، وهم يعلمون في أي موقع يُستقبل به أول إشارة ليرتبطوا بالعالم بأسره عبر الإنترنت.
توفير هذا الأمر بشكل قانوني خطوة كبيرة، لكن يبقى التحدي بتوفير البنية التحتية اللازمة على كل السفن لتنفيذ هذا الأمر بالإضافة إلى عائق استمرارية غلاء الإتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
من ناحية أخرى، فشل الإجتماع في التوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات على شروط الإتفاقية فيما يختص بالعودة إلى الوطن لكل بحار، وهو ما طالبت بها مجموعة البحارة عبر توسيع نطاق مسؤولية مالكي السفن في إعادة البحارة إلى أوطانهم في نهاية عقودهم إلى أماكن إقامتهم الفعلية، حيث رفض مجموعة مالكي السفن هذا الإقتراح.
لم يكن هذا الأمر في الحسبان في السابق، لكن ما تم على مدار فترة الوباء، أظهر تأثر وضرر العديد من البحارة بإجراءات الحجر الصحي حول العالم، ما أدى إلى تفاقم مخاطر الإضطرابات والتكاليف التي يتحملها البحارة للوصول إلى أماكن إقامتهم الفعلية، ومثّل عدم قبول ممثلي مالكي السفن للتفاوض بشأن هذه المسألة صدمة بالنظر إلى ما عاناه البحارة الذين حوصروا في ظل قيود كورونا.
رغم محاولة بعض الحكومات طرح تعديل يضمن التزام أوضح بالفترة الفعلية للخدمة على متن السفينة والبالغة 11 شهرا، وتمديدها إلى 12 شهرا، ورفض مجموعات البحارة لهذا المقترح، تم التوافق على عدد من التعديلات الأخرى في الإتفاقية أبرزها توفير معدات الحماية الشخصية بأحجام تناسب البحارة على متن السفينة، بما في ذلك النساء، وتحسين الوصول إلى مياه الشرب المجانية، والأنظمة الغذائية المتوازنة كجزء من قواعد الطعام والتموين، وتوضيح مسؤوليات الحكومات في توفير المعلومات للبحارة حول أنظمة الحماية الإلزامية التي يجب أن تضعها الجهات والشركات المعنية بتطقيم السفن، حيث من المتوقع أن تصبح هذه التعديلات إلزامية في ديسمبر 2024.
عربيا، إنضمت مؤخرا سلطنة عمان إلى الدول العربية الموقعة على هذه الإتفاقية التي تتضمن لبنان، الجزائر، الأردن، السودان، وتونس. ندعو من هنا جميع الدول العربية المتبقية، الكثيرة، إلى الإنضمام لاتفاقية العمل البحري وهي مسؤولية لا تشمل الحكومات فقط، لكن أيضا ملاك السفن ونقابات البحارة العرب كل في دولته.
الربان هيثم شعبان







