تحية بحرية،
انطلق العام وقلق المتحور الجديد من كورونا يطغى على المشهد العالمي، مع هاجس تكرار ما حدث في العام 2020 في كل القطاعات التجارية والخلل الكبير الذي وقع في سلاسل التوريد.
ورغم إغلاق بعض الموانئ الرئيسة لفترات من الزمن، وتمنع الكثير من الدول عن تنفيذ عمليات تبديل؟ أطقم السفن، وهو أمر معرض لأن يتكرر مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، إلا أن قطاع النقل البحري تحديدًا بقي الأكثر نشاطا مقارنة بباقي القطاعات التجارية والصناعية.
وفي هذا الإطار، لا شك أن العام الماضي كان عاما مربحا للشركات الملاحية، رغم ما تقدّم من معاناة، إذ إن ارتفاع أجور الشحن مع الطلب الكبير على البضائع والمواد على اختلاف أنواعها، بعد إعادة انفتاح الأسواق، ساهم في ارتفاع أسعار السفن وأدى إلى تبدل خطط توسع الكثير من الشركات الملاحية.
فقد دفعت الأرباح العالية إلى تغيير قرار الكثير من ملاك السفن الرامي إلى التخلص من أساطيلهم الكبيرة السن، وإبقائها وتحديثها عبر الخوض في مغامرة تطبيق المتطلبات الدولية المتسارعة وذات الكلفة العالية، وأبرزها تركيب أنظمة معالجة مياه التوازن.
وبحسب التقارير، تشكل آسيا والمحيط الهادئ الجزء المهيمن في السوق العالمية لأنظمة معالجة مياه التوازن بسبب زيادة الأنشطة التجارية عن طريق البحر في بلدان مثل الصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة. ووفقًا للإحصاءات التي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفع إجمالي البضائع المحملة والتي تم تفريغها في منطقة آسيا والمحيط بشكل كبير، وقد أدت الأنشطة التجارية المتزايدة في تلك المنطقة إلى وجود المزيد من أسطول السفن والتي بدورها تعزز الطلب على وحدات معالجة مياه التوازن على متنها.
وفي سياق مواز، تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 35000 سفينة حول العالم لا تزال بحاجة إلى تركيب نظام معالجة مياه التوازن على مدار الخمسة والأربعين شهرا القادمة وذلك قبل الثامن من أيلول/سبتمبر 2024، حيث لن يسمح بعدها لأي سفينة أكبر من 400 طن حجمي من الإبحار دوليا.
بحسبة بسيطة، لدينا ما يعادل 777 تثبيتا تحديثيا شهريا، ما يحتّم تسريعا كبيرا في قرارات ملاك السفن وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة وأيضا تسريع عمليات البناء والتثبيت من قبل مصنعي ومقدمي خدمات هذا النوع من الأجهزة بمعدل 700٪ أكثر من المستوى الحالي، ما يعني تعديلا كبيرا في الأسعار.
وقد بلغت قيمة سوق إدارة مياه التوازن العالمية 9827.5 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 91900 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 37.0٪ خلال الفترة 2021-2026.
أرقام لا يستهان بها بالطبع، وتفتح شهية الكثير من الشركات التي قد تصنع أنظمة معالجة دون المستوى حتى لو حصلت بداية على موافقة المنظمة البحرية الدولية، ونتيجة لتزايد الطلب عليها يبرز سؤال حول نتيجة مطلب المعدل المتسارع للتصنيع والتركيب على متن السفن إلى تقصير المدة الإجمالية لهذه العملية وجودتها، خاصة أن هذه الأنظمة لا تزال جديدة ولا خبرة كافية لكل الصناعة للتعامل الفعال معها، وقد يسمح ازدياد الطلب والضغط على كبار المصنعين إلى الاعتذار عن قبول طلبات تصنيع هذه الأجهزة ما سيدفع مالك السفينة إلى الذهاب إلى شركات أخرى حتى لو كانت ذات جودة أقل ناهيك عن عامل فارق الأسعار والمنافسة واحتمالية التأخير في أوقات التسليم.
ختاما تتوقع الكثير من هيئات التصنيف أن يشكل هذا العام عام ذروة، حيث تم جدولة حوالي 30% من السفن المبحرة دوليا في العالم لتتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن ورواسبها 2004، وعليه تبقى الجهوزية والتخطيط المسبق الفعال حول الحل قبل وصول أي مالك لعنق الزجاجة.
البان هيثم شعبان







