تحية بحرية
كما كل صباح وخلال جولتي اليومية على ما يدور من أحداث في العالم البحري، رأيت عنوانا مستفزا، لكنه ومع الأسف واقع لا يتم التعامل معه بجدية وحزم وحسم ممن له سلطة الإلزام في هذا الأمر.
ففي تقرير لشركة الأبحاث البريطانية، دروري، أطل أمامي عنوان «إزدياد عدم جاذبية مهنة الملاحين البحريين تحكم الخناق على توفر الضباط »، حيث يشير التقرير إلى فقدان الحياة المهنية في البحر للكثير من قدرتها على جذب العمالة البحرية ما يعني الوصول إلى نقص عالمي في عدد الملاحين.
لا شك أن تأثير فيروس كورونا كبير في هذا المجال مع تحول الكثير من السفن إلى سجون عائمة بعد رفض غالبية الدول أي عمليات لتبديل البحارة بعد انتهاء عقودهم، وبالتالي يتم تمديد العقود لمعالجة هذه المسألة. ليس ذلك فحسب، فأحد أبرز مقومات تشجيع الفرد على العمل في هذا القطاع، هو زيارة العديد من الدول خلال فترة العمل على السفينة، وهي ميزة لم تعد متاحة كذلك بسبب إجراءات مكافحة كورونا، ما يعني إمكانية ازدياد النقص الحالي في عدد ضباط السفن التجارية.
هنا قد يضطر مالكو السفن إلى زيادة رواتب البحارة بسبب عملهم لفترة أطول، وفي حال كانت هناك إمكانية لتبديل الطاقم نجد مصاريف إضافية متعلقة بازدياد أسعار تذاكر السفر والفحوصات الطبية الملزمة وإجراءات الحجر في الفنادق قبل عمليات التبديل وكلها تكبدهم خسائر إضافية.
أضف إلى ذلك أن هذه التوقعات تكون أكثر حدة عند تنبؤ التوافر المستقبلي لرتب أو جنسيات معينة. حتى اليوم في سوق عمل متوازن نسبيا، فإن بعض الرتب في حالة نقص بالفعل من غيرها، وفقا لتقرير دروري.
فالتقرير يبين أن هناك تفاوتا في توافر الضباط بشكل كبير حسب الجنسية والرتبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مهمة على معدلات التوظيف والبقاء والأجور، لا سيما في ظل ظروف سوق العمل المشددة. بشكل عام، تعتبر رتب الضباط المهندسين في حالة طلب أكثر من مناصب سطح السفينة، وبالتالي هناك صعوبة بشغل هذه المناصب العليا أكثر من تلك المتعلقة بالمبتدئين، فعلى سبيل المثال غالبا ما يكون هناك صعوبة في إيجاد مهندسين ثانيين كفوئين والحال نفسه مع الضابط التقني الكهربائي ETO ، إضافة إلى مشغل منظومة التمركز الديناميكي DPO.
أهم ما ينصح به هذا التقرير العالمي «أن ملاك السفن مطالبون بإبداء مرونة والأخذ في الاعتبار خيار توظيف البحارة من مناطق أخرى لمكافحة أي نقص معين في الإمدادات البشرية التي قد يواجهونها مع مجموعة معينة من الرتب والجنسيات.»
ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن على المسؤولين في الإدارات البحرية الحكومية الإستفادة من كوادرهم البحرية وتنظيم توظيفهم، والمسؤولية لا تقع عليهم فحسب، حيث يجب أن يتم التنسيق مع نقابات وجمعيات الملاحين لتركيز نشاطها على تحديث قاعدة بيانات الملاحين الكفوئين والتسويق الفعال لهذه الموارد البشرية التي تدر على كل بلد عملة صعبة الجميع بحاجة إليها، فلا الكوادر الفيليبينية ولا الأوكرانية وغيرها من الجنسيات أفضل من الملاحين العرب.
إن التقاعس وعدم الإدراك قائمان، لكن لا بد من الإضاءة بشكل دائم على هذا الموضوع الحيوي وإحداث فرق ولو كان صغيرا في بداية الأمر، لكنه بلا شك سيكبر مع الوقت حتى نصل للغاية المنشودة بإذن الله.
الربان هيثم شعبان






