تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
كلمة العدد

كلمة العدد 64: هل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية كفيلة بتحقيق استدامة النقل البحري؟

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تحية بحرية

صدر في أواخر شهر أكتوبر الماضي تقرير مراجعة النقل البحري 2019 الذي يصدره سنويا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وهو مؤشر عالمي تحليلي شامل لقطاع لا تخفى بصماته في أي مجال. 

بالطبع لن أستطيع تقديمه وتحليله هنا مهما اختصرت، لكني سأبرز بعض الملامح والأرقام الهامة والجديرة بإلقاء الضوء عليها.

أهمية تقرير هذا العام كانت بتأكيده على تغيير معايير قطاع النقل البحري مع انخفاض نمو التجارة البحرية، وهو أمر كان متوقع في ظل أعوام سبقت حملت تغيرات تجارية سياسية وتزايد عدد الإتفاقيات التجارية الإقليمية، وفرض عقوبات دولية، ناهيك عن التطور التكنولوجي رالقمنة والمخاوف البيئية، وتوترات في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص. ولا ننسى بالطبع الإستعداد للزيادة في تكاليف وقود السفن بسبب قوانين المنظمة البحرية الدولية IMO 2020، التي سيدفع ثمنها المستخدم النهائي لأي نوع من البضائع.

يظهر التباطؤ في ارتفاع أحجام التجارة البحرية حول العالم بنسبة 2.7٪ فقط في 2018، أي أقل من النسبة المسجلة في 2017 والتي كانت 4.1٪، وانخفاض النمو في حركة مداولة البضائع في الموانئ العالمية، مع زيادة فقط في مناولة محطات الحاويات بنسبة 4.7٪ فقط في 2018، التي انخفضت عن معدل نموها في 2017 والذي بلغ 6.7٪.

هذا الإفتقار إلى النمو كان مصحوبا بالإفراط في عرض السفن، ما ساهم في تقلبات كبيرة في أجور الشحن أبرزها في الممرات التجارية الرئيسية للحاويات، فعلى سبيل المثال كانت أجور شحن الحاوية النمطية في 2010 من آسيا إلى أوروبا 1789$، لتصل إلى 822$ في 2018.

على صعيد بناء السفن، إحتفظت الصين، اليابان وكوريا على قيادتهم التقليدية بنسبة 90٪ في عام 2018، حيث كانت حصة الصين 40% و25% لكل من اليابان وكوريا، أما في سوق تفكيك السفن فكانت المرتبة الأولى من حصة بنغلاديش بنسبة 47.5%.

يشير التقرير أيضا إلى أن العدد الإجمالي للسفن (أكبر من 1000 طن حجمي) قد وصل إلى 51684 سفينة، يمتلك 50% منها (من حيث الوزن الساكن) كل من اليونان، اليابان، الصين، سنغافورة وهونغ كونغ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن أكثر من 70% من هذا الأسطول العالمي مسجل في أعلام أجنبية لا ينتمي مالكوها إليها.

عربيا تربعت الإمارات في المرتبة الأولى عبر 913 سفينة (بوزن 18107929 طن ساكن)، والملفت أن أكثر من 97% منها مسجل في أعلام أجنبية، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب السعودية عبر 284 سفينة (بوزن 18092485 طن ساكن)، وأكثر من 28% منها مسجل في أعلام أجنبية، وفي المرتبة الثالة حلت عمان عبر 49 سفينة (بوزن 7871432 طن ساكن)، والملفت أيضا أن أكثر من 99% منها مسجل في أعلام أجنبية.

أما من حيث الأعلام (وفق الوزن الساكن للسفن أكبر من 100 طن حجمي)، تربعت باناما في المرتبة الأولى عبر 7860 سفينة تليها جزر المارشال 3537 سفينة، ليبيريا 3496 سفينة، هونغ كونغ 2701 سفينة، وسنغافورة 3433 سفينة. عربيا حلت السعودية في المرتبة الأولى حيث ترفع 374 سفينة علم المملكة.

رغم ما تقدم، كان الملفت إرتفاع إجمالي حجم التجارة المنقولة بحرا لتصل إلى 11 مليار طن، وحتى في ظل تباطؤ النمو الإقتصادي والتجاري العالمي، أصبح النقل البحري في وضع جديد، يعكس نموا معتدلا في الإقتصاد والتجارة العالميين، ويتميز بإعادة هيكلة سلسلة التوريد لصالح المزيد من التدفقات التجارية الإقليمية، وإعادة التوازن في الإقتصاد الصيني، إلى جانب دور أكبر للتكنولوجيا والخدمات في سلاسل القيمة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أجندة تسارع في تحقيق الإستدامة البيئية، مع زيادة الوعي بتأثير الاحتباس العالمي، وضرورة تتبع انتقال الطاقة بسرعة نحو مصادر وقود أنظف وتمويل التكنولوجيا اللازمة لتطوير سفن خالية من الإنبعاثات.

ختاما يتوقع الأونكتاد أن تنمو التجارة البحرية الدولية بمعدل نمو سنوي متوسطة 3.4% خلال الفترة 2019-2024، ويعزى ذلك أساسا إلى النمو في شحنات البضائع السائبة والحاويات الجافة والغاز. ومع ذلك، فإن عدم اليقين لا يزال موضوعا مثيرا للقلق في بيئة النقل البحري الحالية، مع ميل المخاطر إلى الجانب السلبي.

القبطان هيثم شعبان

اقرأ أيضاالعدد 64العدد 64 (Nov./ Dec. 2019)