تخطّي إلى المحتوى الرئيسي
Robban Assafina
Columbia shipmanagement — AdvertisementBureau veritas- Leaderboard banner — AdvertisementDNV Leaderboard — Advertisement
كلمة العدد

كلمة العدد 58: كيف تؤثر التغيرات الاقتصادية على تكاليف تشغيل السفن؟

نُشر في:

حُدّث في:

مشاركة

تحية بحرية

مع نهاية هذا العام المثقل بتغير مناخ التقارير والتوقعات إلى ارتفاع في إجمالي تكاليف تشغيل السفن بنسبة 2.7% في 2018، ونسبة 3.1% في 2019.

وحسب التقارير فإن أبرز النفقات المرجح أن تشهد ارتفاعًا في التكاليف ستكون في تكلفة الصعود على الحوض التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.1% في 2018 ونسبة 2.3% في 2019، في حين يتوقع أن ترتفع نفقات الإصلاح والصيانة بنسبة 2% في 2018 ونسبة 2.3% في 2019.

أما نفقات زيوت التزييت فستزداد بنسبة 1.9% و2.1% وقطع الغيار فستبلغ 1.9% و2.2%، وتموين المواد الغذائية وغيرها فستكون بنسبة 1.6% و1.9%، وكشفت التقارير أيضًا أن الإنفاق على أجور الطاقم سيزداد بنسبة 1.3% و1.9% مع توقع أن ترتفع تكاليف الطاقم الآدمي بنسبة 1.5% ونسبة 1.8%.

من المفترض أيضًا أن ترتفع تكلفة التأمين على الهيكل والمحركات بنسبة 1.3% و1.6% في حين أن الزيادة المتوقعة في تكاليف تأمين الحماية والتعويض هي 1.2% و1.4%. في الوقت نفسه سترتفع رسوم إدارة للسفن بنسبة 1% ونسبة 1.2% مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ما ذكر أعلاه هو للعامين 2018 و2019 على التوالي.

وعند التطرق لقطاع الأفشور سنجد أن الزيادات في تشغيل سفن هذا القطاع ستكون أعلى من زميلاتها العاملة في باقي قطاعات النقل البحري، حيث بلغ متوسط الزيادة 4.1% و4.2% على التوالي للعامين 2018 و2019.

على التوازي كانت الزيادات المتوقعة في كلفة قطاع ناقلات البضائع السائبة %1.8 و%2.6 للسنتين المذكورتين، في حين أن الزيادات المقبلة ستصل حدود %2.4 و%2.9 للمذكورين. أما بالنسبة لنقلات النفط فهي %4.2 و%3.8.

كل هذه الأرقام تشير إلى التأثير القوي للقوانين واللوائح التنظيمية الجديدة التي ستؤدي إلى تكاليف إضافية على جميع مالكي السفن، وإدارتها لتفادي مياه التوازن وشروط الحد الأقصى العالمي لمحتوى الكبريت في الوقود المستخدم على متن السفن وهو %0.5، إضافة إلى تأثير الحروب التجارية ومن ضمنها عمليات الاستيراد وإيجاد التمويل والكساد الإقتصادي العالمي.

بين تاريخ  دخول شرط الحد الأقصى العالمي لمحتوى الكبريت في الوقود في العام 2020 وتاريخ آخر فترة سماح لتركيب جهاز معالجة مياه التوازن على السفن (وفق الشهادة الدولية لمنع التلوث النفطي IOPP) وهو 8 سبتمبر 2024، سنرى الكثير من السفن متجهة إلى نهايتها المحتومة التي يريدها اللاعبون الرئيسيون في السوق، فمن وجهة نظر الكثيرين منهم أنه لا سبيل لإعادة التوازن للعرض والطلب إلا عبر التخلص النهائي من السفن القديمة التي تنافسهم وتزعجهم.

وبناءً على ما ذُكر، يتوجّب على ملاك السفن وعلى مختلف أعمار سفنهم، التحضير المبكر للفترة المقبلة ليس ماليًا فحسب، بل على مستوى استراتيجي لتحديد المسار المنوي السير قدمًا فيه واختيار الأفضل للبقاء في دائرة المنافسة. وفي سوق يلتهم فيه السمك  الكبير السمك الصغير.

القبطان هيثم شعبان