أطلقت الجمعية الدولية للموانئ (IAPH) نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاعتماد إطار الحياد الكربوني (NZF) خلال اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية المزمع منتصف أكتوبر، محذرة من أن أي فشل قد يقوض مسار الانتقال الطاقي البحري ويترك الدول النامية على الهامش.وقال المدير العام للجمعية، باتريك فيرهوفن، خلال أسبوع الشحن الدولي بلندن إن غياب اتفاق حول الإطار “سيزرع حالة من عدم اليقين الاستثماري ويؤخر جهود إزالة الكربون، مما يجعل بلوغ أهداف الصفر الصافي بحلول 2050 أمراً شبه مستحيل”. ويجمع الإطار بين قيود إلزامية على الانبعاثات وآلية اقتصادية عالمية تقوم على التسعير وتبادل الاعتمادات لتمويل التحول نحو وقود منخفض الكربون.وترى IAPH أن هذه الآلية الاقتصادية تمثل شريان حياة للدول النامية، إذ توفر موارد حيوية لتأهيل موانئها لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتُقدر دراسة حديثة حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الدول بما بين 55 و83 مليار دولار، يمكن لصندوق الحياد الكربوني التابع للـIMO أن يساهم في تعبئتها.لكن الطريق ليس سهلاً؛ فبينما
|
اقرأ أيضاً: أكاديمية أبوظبي البحرية تستضيف مؤتمر التقنيات الكمية في القطاع البحري |
أعلنت غرفة الشحن الدولية، التي تمثل أكثر من 80% من الأسطول العالمي، دعمها الصريح للإطار، طالبت هيئات أخرى مثل المكتب الأمريكي للشحن (ABS) بمراجعته، معتبرة أن الوقود الأخضر والبنية التحتية غير متاحة بعد بالقدر الكافي، وداعية إلى الاعتراف بدور الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي وحتى الدفع النووي. يضاف إلى ذلك معارضة الإدارة الأمريكية الحالية، التي وصفت الآلية بأنها “ضريبة كربون أممية مفروضة على الأمريكيين”، ملوحة بإجراءات مضادة.تزامناً، أظهر تقرير صادر عن المنتدى البحري العالمي ومعهد الطاقة بجامعة UCL أن القطاع متأخر عن تحقيق أهدافه المناخية لسنة 2030، إذ لم تتجاوز وتيرة تبني الوقود النظيف نسبة الثلث من المطلوب.وبين تجاذب المواقف الدولية وضغط المواعيد المناخية، يتضح أن تصويت أكتوبر المقبل سيكون لحظة حاسمة قد تحدد مستقبل إزالة الكربون في قطاع النقل البحري العالمي، إما بتسريع الانتقال نحو الحياد الكربوني، أو ترك الصناعة أمام “فسيفساء” من التشريعات الإقليمية المربكة، وهو ما وصفته IAPH بالسيناريو الكارثي.
