بمناسبة مصادقة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية "المهندس. عبدالحميد محمد الدبيبة" على وثيقة الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع المواصلات والنقل في ليبيا، لتعزيز دور القطاع في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد. وصدور توجيهات معالي وزير المواصلات " أ. محمد سالم الشهوبي" للمصالح والأجهزة والمراكز والشركات التابعة للوزارة، للعمل على إدماج ما ورد في الوثيقة من رؤى وتوجهات وبرامج في خطط العمل السنوية لها، بما يضمن الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة على نحو عملي ومنظم وفعال.
عُقد بديوان مصلحة الموانئ والنقل البحري – جنزور، إجتماع بحضور نائب رئيس المصلحة للشؤون البحرية " م. البشير محمد أبوحجر"، وعدد من السادة مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المصلحة، استعرض خلاله ما جاء في الوثيقة من محاور تتعلق بالموانئ والنقل البحري، بهدف بحث سُبل ومتطلبات تنفيذ الأهداف الوطنية لإستراتيجية إصلاح وتطوير الموانئ والنقل البحري، والتي تتمحور في عدة جوانب تشمل تحسين وتطوير البنية التحتية للموانئ والنقـل البحري، وذلـك بتحـديث وتحسين الموانئ الحـالية وتوسـيع سـاحـات الحـاويـات وأرصـفة الشـحن وتحسـين الطرق والشـبكات اللوجسـتية المرتبطة بالموانئ لتسـهيل حركة البضـائع والتجـارة وتعزيز الأمن والسلامـة البحرية وتطبيق المعـايير والمتطلبات الدولية، وإتبـاع الممـارسـات الجيـدة للحد من حوادث السـفن والتلوث البحري، وتطوير السـياسـات والتشريعـات المتعلقـة بالموانئ والنقل البحري في إطـار قـانوني وتنظيمي واضح وشـامل يـدعم التطور والاسـتـدامـة في القطـاع البحري، ويعزز مكانة القطاع البحري الليبي في المجتمع البحري الدولي من خلال دوره في الرفع من أداء التجارة الأقليمية والدولية.
كما اُستُعرض خلال الإجتماع مقترح الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ الليبية ( 2025– 2034 م ) في خطوة سابقة من مكتب الدراسات والتخطيط في إعداد خطة لتطوير وإدارة الموانئ الليبية لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية والصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ولتكون داعم رئيسي للإقتصاد الوطني يحقق من خلاله تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة ليبيا كمركز بحري لوجستي مستدام.
