كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تفاصيل مشروع النقل البحري الاستراتيجي الذي يهدف إلى إنشاء منظومة نقل مستدامة تربط سبع مدن ساحلية في مرحلته الأولى، باستثمار لا يقل عن 400 مليون ريال، ومن المتوقع أن ينطلق بنهاية عام 2025.أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني بأن مشروع النقل البحري في المنطقة الشرقية يهدف إلى إنشاء منظومة نقل بحري مستدامة ومتكاملة، مع ربط المدن الساحلية وتنشيط الوجهات السياحية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد، معالجة الازدحام المروري، وخفض تكاليف صيانة الطرق والانبعاثات الكربونية.وأوضح أن هذا المشروع يأتي بنموذج استثماري يترجم رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية ويدعم ترشيد التكاليف وكفاءة الانفاق ورفع الإيرادات.
المشاريع الاستثمارية الساحلية
أما عن القيمة الاستثمارية للمشروع في مرحلته الأولى، ذكر الزهراني بأن الحد الأدنى لتكلفة المشروع يبلغ 400 مليون ريال في مراحله الأولى، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع التوسع في استخدام القوارب المختلفة، وزيادة المسارات البحرية والمحطات والأنشطة المساندة، مما يعكس حجمه الكبير كمشروع استثماري وتنموي رائد حيث أن المشروع سيغطي 7 مدن بالمرحلة الأولى وهي الظهران، والخبر، والدمام، والقطيف، وتاروت، والجبيل، والخفجي إضافة إلى دراسة إمكانية توسعته مستقبلًا لربط المسارات الإقليمية مع دول مجلس التعاون الخليجي.وسيسهم المشروع في تحسين تجربة النقل ودعم جودة الحياة من خلال ربط النقل البحري بتطبيقات النقل التشاركي، لتوفير رحلة متكاملة بين البحر والبر، بما يضمن للعميل تجربة مميزة وآمنة تدعم السياحة والترفيه والأنشطة البحرية.
وتمنح سواحل الشرقية ميزة تنافسية وطنية، كما سيتم ربطه في المشاريع الاستثمارية الساحلية بما يدعم تفعيل الواجهات البحرية ويسهل من رحلة الوصول لهذه الوجهات، بالإضافة إلى ربطه في المهرجانات والفعاليات كذلك سيتم الاستفادة من المشروع في توفير خدمة التنقل للموظفين والراغبين في الاستمتاع بتجربة تنقل بحرية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم، أما عن الموعد المتوقع لانطلاق المشروع فذكر الزهراني بأنه سيكون في نهاية عام 2025 م.
رؤية المشروع وأهدافه
يذكر أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ترأس اجتماعًا لمناقشة مستجدات المشروع، بحضور قيادات الأمانة وعدد من ممثلي الجهات الأمنية والحكومية والمستثمرين، وأن المشروع يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.
وشدد على أن إنجاح هذا المشروع يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات وتمكين المستثمرين لتسريع تنفيذه، مؤكداً أن المشروع الاستثماري للنقل البحري بالمنطقة الشرقية يمثل أحد أهم المشاريع الاستثمارية والتنموية، لما له من أثر مباشر في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيه والنقل، ومعالجة الازدحام المروري، وخفض تكاليف صيانة الطرق في حاضرة الدمام وخفض الانبعاثات
|
اقرأ أيضاً:مصر والسعودية توقعان اتفاقية حرية الملاحة بين موانئ البلدين |
الكربونية ودعم سلامة البيئة.
جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لرؤية المشروع التي تقوم على إنشاء منظومة نقل بحري مستدامة ومتكاملة على المستويين المحلي والدولي، تعتمد التشغيل الكهربائي الكامل بما ينسجم مع مستهدفات الطاقة النظيفة، إلى جانب تفعيل سواحل المنطقة الشرقية وربط المدن الساحلية كبنية تحتية استراتيجية تمنحها ميزة تنافسية وطنية تواكب المشاريع الاستثمارية بالواجهات البحرية.
كما تناول العرض أهداف المشروع، والتي تركز على تحقيق الربط المحلي والإقليمي، وتقديم تجربة نقل عام وسياحي مميزة بهوية موحدة للمسارات والمحطات، إضافة إلى إنشاء شبكة ربط على طول سواحل المنطقة لتفعيل خدمات النقل البحري العام
صناعة النقل البحري
ناقش الاجتماع الاستراتيجية العامة للمشروع، وآليات الشراكات، واحتياجات مراحل التنفيذ، إلى جانب النموذج المقترح للتشغيل عبر تحالفات مع ما يعرف بـ ”المسار الأزرق”، بما يسهم في تمكين صناعة النقل البحري وتوطينها. كما استُعرضت الخطوات الفنية لتشغيل المسارات البحرية، والخطة المبدئية للإطلاق التجريبي قبل البدء في إنشاء المحطات. وشدد الأمين على ضرورة تحديد مسارات المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إنشاء ما لا يقل عن أربع محطات بحرية رئيسية، مشيرًا إلى أن المشروع سيغطي خمس مدن رئيسية في المنطقة الشرقية، مع دراسة إمكانية توسعته مستقبلًا لربط المسارات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، ما يمنحه بعدًا استراتيجيًا واسعًا مختتماً الاجتماع على اهمية الدور المحوري للجهات الأمنية والحكومية الداعمة.
وأشاد بالتعاون الكبير في تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين، لافتًا إلى استعداد الأمانة وشركاؤها لتقديم كافة الإمكانات اللوجستية ودعم المستثمرين بما يسهم في تسريع إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية في القريب العاجل.
