في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة وعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنوياً.
وبحسب وزارة النقل المصرية، فإنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنية حتى 2024، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية (18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً.
وقد أعلنت وزارة النقل، أن هناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في إطار خطة مصر 2030 حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و 100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 ملايين حاوية ترانزيت - 4 ملايين راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً.
وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في تصريحات سابقة، إلى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال الفترة من (2014-2023) 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية، وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية، كما تمت زيادة مساحات الموانئ البحرية حيث زادت من 40 مليون م2 عام 2014 إلي 75 مليون م2 عام 2023 لتصل إلى 100 مليون م2 بحلول 2030.
وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم ( أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات) وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023 حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي وفي عام 2023 اصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلي علي الشاحنات.
وفي مجال الخدمات البحرية، أوضح وزير النقل، أنه تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل الي 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلى 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة، مضيفاً أنه يتم أيضاً تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الى عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
بالإضافة إلى تطوير خدمات الركاب حيث تم مقارنة الوضع في عامي 2014 و2023 حيث استقبلت الموانئ المصرية خلال 9 سنوات 7 ملايين راكب وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت وإختصار الوقت والإجراءات من 30 يوما إلى 30 دقيقة فقط، مضيفاً أن يتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة لافتاً الى استخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي مستعرضا التحول الرقمي في الموانئ المصرية والشراكات الإستراتيجية بين الموانئ والشركات والخطوط العالمية.
وأضاف الوزير أن من عوامل القوة الاقتصادية للدول قوة وكفاءة المنافذ البحرية المتحكمة في حركتها التجارية وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية، لذا في بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.
واستعرض وزير النقل واقع ما قبل التطوير بميناء الإسكندرية حيث أشار إلى أنه فى عام 1820م أطلق محمد على باشا خطة إنشاء ميناء الإسكندرية، وكانت فى البداية تشمل حوض الميناء وتوصيله بنهر النيل (فرع رشيد) بقناة مياه عذبة أطلق عليها ترعة المحمودية ثم أنشأ حوض بناء سفن واستغرقت هذه الفترة من 1820م حتى 1831 وخلال الفترة من 1831م إلي 1915م، مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلي ازدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء.
وخلال 100 عام اعتمد ميناء الإسكندرية بشكل رئيسى علي تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي وبطرق بدائية، مما جعل الميناء غير قادر على تلبية متطلبات التجارة الدولية، وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن مما أدى إلى غرق الكثير من هذه السفن.
وأضاف الوزير، أن ميناء الإسكندرية "بحلول عام 2014 أصبح ميناء الإسكندرية الذي يستقبل 60 % من تجارة الدولة مهدد بغلق البواغيز وعدم صلاحيته للتشغيل نتيجة لتراكم السفن الغارقة على مدي سنوات"، موضحا أنه في سبتمبر 2021 اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء وضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الإسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأنه بحلول عام 2023 أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة في التشغيل في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة وتطوير 15 كم أرصفة لكن بأعماق (8 – 12) م وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم بأعماق تصل إلى 17.5 متر ليصل اجمالي الأرصفة إلى 18 كم "ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) علي البحر المتوسط.
وأكدت وزارة النقل، أنه مستهدف لميناء الإسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كم أرصفة بعمق 20 مترا وتصبح مساحة الميناء 34 كم2 (17 كم2 مساحة المسطح المائي - 13 كم2 ساحات تداول داخلية - 4 كم2 مناطق لوجستية).
وأنه فيما يتعلق بميناء السخنة فقد بدأ العمل بالمشروع عام 1999 ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية علي البحر الأحمر ويكون الميناء المحوري الرئيس لمشروعات محور قناة السويس "وحتى عام 2007 لم تتخطي الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويا ولم تزد الأرصفة عن 2 كم.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5كم ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليون حاوية سنويا".
وفى أبريل 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية وذلك بإنشاء أرصفة بطول 18 كم وساحات تداول داخلية بمساحة 19 كم2 ومناطق لوجستية داخلية بمساحة 4كم2 بالإضافة إلى شبكة طرق بأطوال 17 كم وشبكة سكك حديدية (كهربائية / ديزل) بطول 17 كم، بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمة على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025.
ويصبح ميناء السخنة في 2025 بأطوال أرصفة 23 كم وبعمق 18 مترا ومساحة الميناء 29 كم2 منها 6 كم2 المسطح المائي و 19 كم2 ساحات تداول داخلية و 4 كم2 مناطق لوجستية داخلية ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجستي (السخنة – الإسكندرية) على البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الاهرام
.jpg&w=3840&q=75)