تفاقم حجم الضغوط على التجارة العالمية بفعل تزايد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما دفع نحو 18 شركة شحن إلى تغيير مسار سفنها عن البحر الأحمر، وسلوك طريق أبعد وأطول عبر رأس الرجاء الصالح. وهذا ما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وارتفاع تكاليف الشحن لأكثر من الضعف، وبالتالي تفاقم المخاوف حول موجة جديدة من ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ حجم التجارة العالمية، والإضرار بهامش الربح الإجمالي لتجار التجزئة وبسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على سفن الشحن.

وعدّ محللون اقتصاديون ومختصون في سلاسل الإمداد واللوجيستيات خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن تلك التوترات الأمنية في البحر تتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم العالمي.

وقال المدير التنفيذي للخدمات اللوجيستية في شركة «المديفر» العالمية في مجالي التخليص الجمركي والنقل، نشمي الحربي، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن التوترات الأمنية في البحر الأحمر تفاقم حالة الاقتصاد العالمي سلباً. فبعد ما شهده من عوامل مؤثرة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل قياسي، بدءًا من جائحة «كورونا»، واضطرابات سلاسل التوريد، والحرب الروسية - الأوكرانية، جاءت هجمات الحوثيين لتزيد الأمور سوءاً.

ورأى الحربي أن ارتفاع تكاليف الشحن سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي خلال 2024، وسينعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث اعتماد الشركات على الشحن البحري في نقل المواد الخام والمكونات اللازمة لعمليات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض أرباحها، وزيادة أسعار منتجاتها، وكذلك في تراجع التجارة العالمية، حيث ستسعى الشركات إلى تقليل حجم وارداتها، والبحث عن بدائل أرخص للشحن، بالإضافة إلى انخفاض حجم التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزيادة البطالة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، مما سيقود إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد، وزيادة الأعباء على الحكومات.

وتوقع الحربي أن يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن خلال 2024 بشكل أكبر في القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والأغذية والملابس، وفي القطاعات الاستهلاكية مثل تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والسياحة، وفي القطاعات الزراعية لاعتمادها على شحن الأسمدة والمبيدات والمواد الغذائية المستوردة، وتشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم في انكماش التجارة العالمية وارتفاع معدلات التضخم العالمي وزيادة التكاليف على الشركات والأفراد، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.

تبعات اقتصادية مؤثرة
من جانبه، وصف المتخصص في سلاسل الإمداد واللوجيستيات أيمن الشايقي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، قرار شركات عالمية في مجال الشحن ونقل البضائع تحويل مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، نتيجة للتحديات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بأنه سيكون له تبعات وتأثيرات اقتصادية مهمة على الشركات المعنية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث سينتج عن هذا التغيير «الإبحار البطيء» أي إضافة حوالي 14 يوماً إضافياً من وقت السفر و3000 ميل بحري إضافي تقريباً - من آسيا مقابل المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس المتصلة.

وأضاف أن «90 في المائة من حجم التجارة الدولية يتم من خلال النقل البحري، وبالتالي فإن أي تعطيل في سلاسل الإمداد وحركة الشحن ستكون تبعاته وآثاره كبيرة على حجم التجارة الدولية، وهذا الإعلان سيسفر عن زيادة في التكاليف لشركات الشحن بنسبة تصل إلى الضعف، حيث ستحتاج الشركات إلى زيادة الأميال الملاحية وزمن الرحلة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأجور للطواقم، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض ربحية الشركات. كما أن حجم التجارة الدولية الذي سيتم تحويله إلى مسارات آمنة أخرى يقدر بحوالي 200 مليار دولار».

ويرى الشايقي أن قطاع الشحن البحري لا سيما النقل بالحاويات سيكون الأكثر تأثراً، وكذلك قطاعات التصنيع والإنتاج التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض السعة الاستيعابية للشحن الدولي في التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 20 في المائة، ومشيراً إلى أن التوقف الذي حصل في حركة التجارة نتيجة لجنوح سفينة «إيفرغيفن» لمدة 6 أيام فقط قام بتعطيل تجارة يومية تقدر بـ10 مليارات دولار، وبالتالي قد يؤدي تحويل مسار السفن إلى تباطؤ في حركة التجارة العالمية، مما يسفر عن تقليل حجم التبادل التجاري بين الدول، ويمكن أن يؤدي هذا التباطؤ إلى زيادة في معدلات التضخم العالمي، نظراً لارتفاع التكاليف والقيود التي قد تفرضها البدائل المتاحة.

وحول البدائل المحتملة لشركات الشحن البحري خلال هذه التوترات، يرى الشايقي أن الشركات يمكنها اعتماد بدائل مثل زيادة الاستفادة من طرق الشحن البرية والجوية، وتعزيز كفاءة اللوجيستيات الداخلية، والتشجع على استكشاف الابتكارات التكنولوجية لتحسين كفاءة النقل وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة الموردين لتقليل التبعية عن مسارات محددة، وكذلك توطين الصناعات الاستراتيجية لتجنب حدوث الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

وشهدت حركة الشحن في البحر الأحمر انخفاضاً حاداً بنسبة 66 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ متوسط عدد الحاويات المشحونة يومياً 200 ألف حاوية، مقارنة بـ500 ألف حاوية في نوفمبر (تشرين الثاني). ويعد هذا الانخفاض غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث يمثل أدنى مستوى للحركة منذ عام 2016.

وحذّر رئيس شركة الشحن العملاقة «إيه بي مولر ميرسك»، فنسنت كليرك، من أن إعادة فتح الطريق التجارية المهمة في البحر الأحمر قد تستغرق شهوراً، ما يهدد بضربة اقتصادية وتضخمية للاقتصاد العالمي والشركات والمستهلكين.

وكان أحدث بيانات مؤشر «كييل» التجاري لشهر ديسمبر 2023، الذي يصدره معهد كييل الألماني المستقل، أظهر أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر تسببت في انخفاض حجم الحاويات المنقولة هناك بأكثر من النصف، أي بنسبة 70 في المائة تقريباً. وكذلك انخفضت التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما رصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5 في المائة.

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات يوم الخميس الماضي، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: الشرق الأوسط

اقرأ أيضاً
	العدد 89 من مجلة ربان السفينة (Jan./ Feb. 2024)