يواجه الخريجون والطلبة البحريون السوريون مشاكل في الحصول على دورات تدريبية وممارسة المهنة، على الرغم من إنشاء أحدث قسم للهندسة البحرية في جامعة تشرين (اللاذقية) عام 2000 وتخريج اول دفعة في عام 2005، إلى جانب افتتاح درجة الماجستير خلال العام الدراسي 2010-2011. في هذا المقال، تكشف ربان السفينة عن نظرة وتقييم بعض الخريجين والطلبة لهذا القسم وكيفية حل المشاكل التي تواجههم.

يروي سامر لـ "ربان السفينة" معاناته بعد التخرج من دفعة 2020 والتي استمرت ثلاث سنوات حتى استطاع الحصول على عقد عمل كزيّات على متن إحدى السفن، قائلاً: "الدراسة النظرية على متن السفينة لا تنفعنا بشيء واشعر بالأسف على ضياع سنوات الدراسة التي كان يمكن اختصارها بثلاث سنوات في الاكاديمية البحرية للحصول على العمل بشهادة مرغوبة أكثر. كان من المفروض أن انال على شهادة خبرة عملية من المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، بالإضافة الى دورات تدريبية على متن السفينة، ولكن خسرت ثلاث سنوات يضاف لها خمس سنوات في الجامعة للحصول على عمل."

يشاطر علي أفكار سامر، مؤكدا ان الشهادة التي حصل عليها لا تمّت للعمل البحري بصلة من حيث أخذ الخبرة العملية، وكل من يحمل هذه الشهادة عليه بالعمل على متن السفن لمدة لا تقل عن ستة أشهر يتبعها دورة تدريبية في إحدى الأكاديميات البحرية لمدة سنة، ليصبح بعدها مهندسا درجة ثالثة صالح للعمل على متن السفن، هذا إذا لم تصادفه اي عقبة.

التدريب العملي الغائب الاكبر

وفي إطار آخر، أكد عدد من الخريجين والطلبة ان الدراسة النظرية المرفقة بالتدريب العملي لا تفيد بشيء سوى حمل شهادة، ولكن الطالب بحاجة الى التدريب من البداية. وفي هذا السياق، أكد الجميع نقطتين هامتين تعتبران من معوقات التدريب العملي، وهي عدم وجود حوض جاف في سوريا لتدريب طلاب الهندسة البحرية، وعدم وجود اي سفن ترفع علما سوريا لتساعد في تدريب الطلبة والخريجين. وأشار الخريجون الى أن قسم الهندسة البحرية يعطي أساساً نظرياً فيه الكثير من المعلومات غير الهامة والبعيدة عن الاختصاص، لذلك فإن الشهادة الممنوحة من هذا القسم لا تخول صاحبها العمل مباشرة على متن السفن، ويحتاج الخريج للسفر والعمل لتحقيق خدمة بحرية.

أين المشكلة؟

في لقائهم معنا، حدد الخريجون مجموعة من المشاكل التي تواجههم، منها رفض ملاك السفن تعيين خريجي الهندسة البحرية في أول سفرة تدريبية لاكتساب الخبرة، حتى أن بعض الخريجين يقبلون السفر تحت اي ظرف بهدف الحصول على التدريب اللازم. أما المشكلة الثانية فتكمن في غياب التنسيق والتكامل بين قسم الهندسة البحرية ومكونات القطاع البحري، بالإضافة الى غياب الدعم الحكومي لشهادة الهندسة البحرية في القطاع البحري.

الحلول 

من خلال مناشدتهم عبر مجلة "ربان السفينة"، توجه الخريجون بحلولهم لملاك السفن السوريين الذين يملكون الاف السفن، آملين أن يتبنوا قضية خريجي الهندسة البحرية من خلال برنامج توظيفي يعيّن خريجا واحدا بالحد الأدنى على متن كل سفينة. وبذلك تنتهي المشكلة فورا حيث سيحصل الجميع على فرصته خلال عام واحد، خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بالنقص الكبير في عدد الضباط البحريين.
 

اقرأ أيضاً
	العدد 89 من مجلة ربان السفينة (Jan./ Feb. 2024)