تسعى مصر لـ توطين الصناعة في كافة المجالات، ومنها الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن، حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولا من السفن تابع لشركاتها وهى " الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول"، ويجرى تطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
توطين صناعة السفن التجارية
ومن جانبه، كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم وضع خطة لـ تصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع شركة كورية من خلال عدد من الشركات والهيئات المصرية، لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، مؤكدا أنه جارى إنشاء مصنع لألواح الصلب فى مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.
وأكد وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات ، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها " سفن الرورو - سفن البضائع العامة- سفن الصب الجاف النظيف "
وأشار وزير النقل إلى أن وزارة النقل تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول ) ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
وفى السياق تمتلك شركة ترسانة السويس البحرية، إمكانيات كبيرة، من بينها القزق الرافع الميكانيكي والذي يتسع لرفع خمس وحدات بحرية في ذات الوقت، وتقدم الشركة خدماتها لإنشاء وإصلاح وصيانة السفن.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعزيز القدرات الفنية للترسانات التابعة لها والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز بما يمكن معه رفع تصنيف خدمات الإصلاح وصيانة السفن لتكون في مقدمة حزمة الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.
وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط الإصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة شهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة والتي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أو المواقف الطارئة.
وأشار الفريق ربيع إلى نجاح شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة مؤخرا في إتمام أعمال الصيانة الضرورية لسفينة الصب الجاف "ZOGRAFIA" بعد تعرض بدن السفينة لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن الصناعة هي الركيزة الأساسية لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في مصر، موضحاً أن مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة لا يعتمد على محور دون الآخر.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الصناعة تضاف لباقي المقومات الأخرى مثل الزراعة بجانب عمليات الإنتاج بجانب تعبئة السوق المحلية، واستهداف تحقيق بعض معدلات نوعية في بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية، وبعض الأمور التي يتم إدخالها في التنمية الصناعية كأحد الهياكل التي يتم تحديث القطاع الصناعي بها، لافتاً إلى أن كل ذلك يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن التنمية الاقتصادية بمفهومها الدقيق جدًا، فيجب حينها ذكر الصناعة، لأنها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها إحدى أهم مقومات نجاح أي دولة في العالم في تحقيق التنمية.
المصدر :البلد
